السجين بشي ء بعد التعذيب أو بالتهديد بالحبس و التعذيب، فما هي قيمة هذا الاعتراف و الإقرار من الناحية الشرعية؟

و اسئلة أخري كثيرة …

هذه التفصيلات التي تنشأ من ترابطها و اتّساقها صورة الموضوع بكل أبعادها. بذلت قصاري طاقتي و غاية جهدي- بتوفيق من اللّه تبارك و تعالي- حول التحقيق فيها، منقطعا اليها طيلة اربع سنين، و في العطلات الصيفية للحوزة العلمية المقدسه خاصة.

راجعت المجامع الحديثية و الفقهية، أغوص في بحارها، مفتشا في أعماقها عن ضالتي، ثم خرجت و في يدي أكثر من مائة مورد، و وقفت علي ما هو اعم من المؤبّد و النظارة و المؤقت.

كانت الخطوة الأولي: جمع الآيات الكريمة و الروايات و الأحاديث الشريفة التي تتعلق بالسجن أولها نوع من الاشارة اليه.

و كانت الخطوة الثانية: البحث عن الدلالة، و عن صحة أسناد الأحاديث و الروايات.

و الخطوة الثالثة: مراجعة فتاوي الفقهاء في ما يتعلق بالموضوع، مراعيا في ذلك الترتيب الزمني و سنة الوفاة.

و الخطوة الرابعة: نقل الفتاوي التي تتعلق بالسجن، و المستندة الي قواعد عامة من دون ورود نص خاص في خصوص المورد.

و الخطوة الخامسة: الاشارة الي موارد الاتفاق بين الامامية و غيرهم من المسلمين، و الي ما تنفرد به الامامية من آراء، و ما يتفرد به غيرهم، و ما تقوله الامامية ازاء ما يتفرد به سواهم.

و لا ادّعي ان ما قمت به علي هذا الصعيد كان جامعا مانعا … لكنني نظرا الي قلة من نهض بالتأليف في مثل هذا الموضوع بخاصة، و ندرة البحوث المختصة في موضوعنا هذا و مواضيع اخري في الدراسات الحوزوية العليا، يمكنني القول انني وفقت (و الحمد للّه)

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 29

لجمع ما هو نادر في فنّه

و ألفت بينه.

و مع ذلك كله، فلتكن هذه المحاولة بداية لمن يريد ان يخوض في هذا الجانب من بحر الفقه الاسلامي.

و في الختام، اود ان الفت نظر القارئ العزيز الي النقاط التالية:

1- ليس الكتاب كتاب فتوي بل هو عرض للأدلة و الفتاوي، فمن اراد الرأي النهائي في كل مسألة فعليه مراجعة الفقهاء و مراجع التقليد ادام اللّه عزهم، و استفتائهم في ذلك.

2- انني اعرض الروايات الواردة عن غير الامامية، و فتاواهم، من اجل الاطلاع علي متبنياتهم في هذا المجال او مقايستها مع متبنيات الإمامية، و لا بد ان نشير الي ان لكل منهما طريقته الخاصة في الاستدلال، بناء علي الاختلاف في بعض المباني الاصولية، كالقياس و الاستحسان … و ان اتفقوا في اصول مهمّة اخري كحجية ظواهر الكتاب مثلا …

3- ان الموارد التي ذكرتها في الحبس، ليست كلها موارد للحبس واقعا، فقد اتيت بكل ما جاء تحت عنوان الحبس، و من كل الآراء الاسلامية، من اجل ان اجمع كل الموارد التي قيل بلزوم الحبس فيها، ثم ليتعين ما هو الصواب من خلال التمحيص و المناقشة.

4- مما يؤسف له ان بعض الكتب، تكتفي ببعض الروايات التي تضي ء جانبا من القضية موضوعة البحث، ثم تدعي انّها توصلت الي تحديد رأي الإسلام في تلكم القضية، من دون مراجعة الروايات ذات الدلالات المعارضة، و من دون مراجعة اسانيدها، و العناية بتمييز الصحيح من الضعيف، و من دون الاهتمام بفتاوي الفقهاء و مستنداتها.

فلربما تأثّر الكاتب بشعارات خلابة بما يتعلق بالسجن و السجناء، و هي غير اسلامية، فينسبها الي الإسلام بلا دليل و لا مستمسك، او يتنكر لما هو من الإسلام بلا حجة و دليل.

لقد حاولت ان يكون كل رأي متبنيّ

في هذه الدراسة معتمدا علي دليله و مستمسكة، خالصا من كل شائبة غير اسلامية.

5- حرصت علي ان تكون هذه المحاولة قائمة علي اساس المقارنة بين آراء الفقهاء المسلمين بعامة، و بذلت الجهد في أن لا يشذّ رأي اسلامي عن هذا الحصر، و ألّا ينحصر البحث في اطار رأي الامامية فقط، مع ما احسّه من اسف بالغ، حيث أري الكثير الكثير من المصنفات التي تغصّ بها المكتبة الاسلامية، في شتّي المباحث و الموضوعات، تكتفي

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 30

بنقل آراء المذاهب الاربعة، معرضة عن كل رواية او رأي مدوّن في مصنّفات الامامية، مع ان المؤلّفات الامامية و ما حوته من الروايات و آراء الفقهاء تبلغ عشرات الالوف او تزيد، بل ان بعض تلك المصنّفات المحسوبة علي الإسلام- مع الأسف- تتعرض الي آراء بعض المارقين عن الإسلام كالخوارج و غيرهم، في حين تأبي ان تنهل من معين فقهاء الامامية، الزلال الطهور.

و في المقابل نجد أن كثيرا من مصنفات الامامية قامت علي اساس المقارنة بين فقة الامامية و المذاهب الاخري، خذ مثلا: الانتصار، الخلاف، التذكرة … و غيرها كثير.

6- لا بدّ من الانتباه الي حقيقة إنّ كل شبكة جزئية من الاحكام الاسلامية التي تتعلق بمجال من مجالات الحياة الاجتماعية لا يمكن ان تؤتي ثمارها علي الوجه الصحيح الا بتطبيق كل أحكام الإسلام علي كل هذه الحياة الاجتماعية، أي لا بدّ من نزول شبكة كل الاحكام الاسلامية لتحكم واقع حياة الناس، حتي يمكن لأحكام المجال الخاص ان تعطي نتائجها صحيحة تامّة، من هنا نستنتج انّ شبكة احكام السجن لا تؤتي ثمارها التربوية و العملية الا بوجود حكومة اسلامية تطبق كل احكام الإسلام علي جميع مرافق حياة المجتمع.

7-

إنّ هذا الكتاب يحتوي علي قسمين: اما القسم الاوّل: في موارد السجن- و هي العمدة من هذه المجموعة- و قد رتّبتها علي اربعة عشر بابا، و كل باب يحتوي علي فصول قد تناهز العشرين. و امّا القسم الثاني: فهو مركّب من عشرين فصلا حول حقوق السجين و أحكامه، و ما يتعلّق بالموضوع من أبحاث تاريخية و غيرها.

8- لقد عرضت هذه المحاولة علي جمع من اساتذة الحوزة العلميّة في قم المقدّسة، من ذوي الاعتبار و المكانة الرفيعة، و علي بعض الكتّاب و اهل الفضيلة، فتفضلوا بكثير من الملاحظات النافعة و التوجيهات القيمة و التنبيهات النيرة، التي استفدت منها في سدّ الثغرة و النقص … فمنهم من اتعب نفسه الزكية في مراجعة جميع هذه الدراسة و مطالعتها بدقة، و اخصّ بالذكر: شيخنا الاستاذ آية اللّه الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني و حجة الإسلام و المسلمين الشيخ علي الكوراني و اخي العزيز حجة الإسلام الشيخ محمد جعفر الطبسي و حجة الإسلام الشيخ محمد علي الانصاري و غيرهم، كما تفضل آخرون بمطالعة شطر من المسودّات، و اخصّ بالذكر: آية اللّه الشيخ يوسف الصانعي، و حجة الإسلام و المسلمين السيد جعفر مرتضي العاملي و حجة

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 31

الإسلام الشيخ محمد جواد الطبسي … فلهم عليّ ايادي لا تنسي و اوّد ان أنوّه الي:

انني قد اعددت رسالة مماثلة لهذه الرسالة في «موارد النفي و التغريب» ارجو ان اوفّق في القريب العاجل الي اخراجه و نشره، و اللّه المسدّد للصواب.

قم المقدسة- نجم الدين الطبسي 3/ صفر الخير/ 1411 يوم ميلاد الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 33

الثاني: الحبس في السرقة.

الباب الثالث: الحبس في الايذاء الجسمي بغير الجرح.

الباب الرابع: الحبس في الايذاء الروحي و السب.

الباب الخامس: الحبس في ترك الواجبات و فعل المحرّمات.

الباب السادس: الحبس في السحر و اضرابه.

الباب السابع: حبس بعض اصحاب السلوك المنحرف و المحدودين.

الباب الثامن: حبس المرتد.

الباب التاسع: الحبس في الفحشاء.

الباب العاشر: الحبس في الخمر و المسكرات.

الباب الحادي عشر: الحبس في المسائل الزوجية.

الباب الثاني عشر: حبس اعداء الدولة و مناوئيها.

الباب الثالث عشر: حبس العمال و الموظفين.

الباب الرابع عشر: الحبس في الحقوق المالية.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 35

عنه، فقالوا: مات، و سألتهم عن ماله، فقالوا: لم يخلّف مالا، فقدّمتهم الي شريح فلم يقض لي عليهم بشي ء غير اليمين، و أنا اعلم يا أمير المؤمنين، أنّ أبي كان معه مال كثير.

فقال لهم أمير المؤمنين (ع): «ارجعوا» فردّهم معه؛ و وقف علي شريح فقال:

«ما يقول هذا الفتي، يا شريح؟» فقال شريح: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا الفتي ادّعي علي هؤلاء القوم دعوي، فسألته البيّنة فلم يحضر احدا، فاستحلفتهم، فقال أمير المؤمنين: «هيهات يا شريح ليس هكذا يحكم في هذا» فقال شريح: فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه؟ فقال علي (ع): «أنا أحكم فيه، و لأحكمنّ اليوم فيه بحكم ما حكم به بعد داود النبي (ع) أحد» ثم جلس في مجلس القضاء، و دعا بعبد اللّه بن أبي رافع- و كان كاتبه- و أمره أن يحضر- صحيفة و دواة، ثم أمر بالقوم أن يفرّقوا في نواحي المسجد، و يجلس كل رجل منهم الي سارية، و اقام مع كل واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّي رءوسهم، و قال لمن حوله: «اذا سمعتموني كبّرت فكبّروا» ثم دعا برجل

______________________________

(1). الكافي 7: 370 ح 5.

(2). انظر ملاذ الاخيار 16: 303، 356، 681- و مرآة العقول 24: 203.

(3). دعائم الإسلام 2: 539 ح 1916- و عنه المستدرك 17: 403 ح 3 و 18: 272 ح 1.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 39

منهم، فكشف عن وجهه، و نظر اليه و تأمّله، و قال: «أ تظنّون أنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتي؟ أني اذا لجاهل» ثم أقبل عليه فسأله، فقال: مات يا أمير المؤمنين، فسأله كيف كان مرضه؟ و كم مرض؟ و أين مرض؟ و عن أسبابه في

مرضه كلها؟ و حين احتضر، و من تولي تغميضه؟ و من غسّله؟ و ما كفن فيه؟ و من حمله؟ و من صلي عليه؟

و من دفنه؟ فلما فرغ من السؤال رفع صوته، و قال: «الحبس الحبس» فكبّر و كبر من كان معه، فارتاب القوم، و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ.

ثم دعا برجل آخر، فقال له مثل ما قال للأوّل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّما كنت واحدا من القوم، و قد كنت كارها لقتله، و أقرّ بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم، فاقرّوا أجمعون ما خلا الأول، و أقرّوا بالمال جميعا و ردّوه، و الزمهم ما يجب من القصاص، فقال شريح: يا أمير المؤمنين كيف كان حكم داود، في مثل هذا الذي أخذته عنه؟ … «1».

قال المجلسي «ره» عن هذا الحديث ضمن بيان له: «ضعيف علي المشهور» «2».

4- عجائب الأحكام: «إنّ عليا حبس متهما بالقتل، حتي نظر في أمر المتهمين معه بالقتل.» «3»

5- السنن الكبري: «عن أبي جعفر: إنّ عليا (ع) قال: إنّما الحبس حتي يتبين للإمام، فما حبس بعد ذلك فهو جور» «4».

6- الحاكم: «عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي (ص) حبس رجلا في تهمة» «5».

قال الشوكاني: رواه الخمسة الّا ابن ماجة: و فيه دليل علي أنّ الحبس كما يكون حبس عقوبة، يكون حبس استظهار في غير حق، بل لينكشف به بعض ما ورائه، و قد

______________________________

(1). دعائم الإسلام 2: 404 ح 1418 و عنه المستدرك 17: 385 ح 2، انظر الوسائل 18: 204- البحار 40: 259 الكافي 7: 371 ح 8.

(2). مرآة العقول 24: 204.

(3). عجائب الاحكام: 62.

(4). السنن الكبري 6: 53.

(5). مستدرك الحاكم 4: 102- رواه الترمذي 4: 28.

أقضية رسول الله ص: 7.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 40

بوب أبو داود علي هذا الحديث، فقال: باب «في الحبس في الدّين و غيره» «1».

7- و فيه عن أبي هريرة: «إنّ النبي (ص) حبس في تهمة يوما و ليلة.

و قال الحاكم: استظهارا و احتياطا» «2».

قال الهيثمي: «و في السند ابراهيم بن خثيم بن عراك، و هو متروك عندهم.» «3».

8- المصنف: «عن معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، قال:

أخذ النبي (ص) ناسا من قومي في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي النبيّ (ص) و هو يخطب، فقال: يا محمد! علي ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي (ص) عنه فقال: إنّ الناس يقولون: إنّك لتنهي عن الشرّ و تستخلي به، فقال النبي (ص) ما يقول: فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعهما فيدعو علي قومي دعوة لا يفلحون بعدها، قال:

فلم يزل النبي (ص) حتي فهمها، فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه لو فعلت لكان عليّ ما كان عليهم خلّوا عن جيرانه» «4».

9- و فيه: «إن النبي ص حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلّي عنه» مصنف عبد الرزاق 8: 306 ح 15311 كنز العمال 5: 850 ح 14541

اما انكر، او أقرّ، فإن انكر، حبس ثلاثة

______________________________

(1). نيل الاوطار 7: 152.

(2). مستدرك الحاكم 4: 102.

(3). كشف الاستار 2: 128 ح 1360.

(4). مصنف عبد الرزاق 10: 216 ح 18891- أحمد 5: 2- سنن ابو داود 3: 314- سنن الترمذي 4: 28- أقضية رسول الله ص: 7 السنن الكبري 6: 53- التراتيب الادارية 1: 296- المعجم الكبير 19: 414 و 996 و 998.

(5). النهاية: 744.

(6). المهذب 2: 503.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 41

ايام، فإن قامت عليه بيّنة، و الا خلّي سبيله» «1».

4- المحقق الحلي: «اذا اتهم، و التمس الولي حبسه حتي يحضر بيّنة، ففي اجابته تردد، و مستند الجواز ما رواه السكوني، … و في السكوني ضعف» «2».

5- و قال في المختصر: «قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فان ثبتت الدعوي، و الّا خلّي سبيله، و في المستند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.» «3»

6- العلامة الحلّي: «لو اتهم بالقتل و قام اللوث حبس اذا طلب الولي ذلك حتي يحضر ببيّنة لرواية السكوني عن الصادق (ع): إنّ النبي كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فإن جاء الأولياء بالبيّنة، و الّا خلّي سبيله.» «4»

7- و قال في المختلف: «و التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب، لزم الحبس ستة ايام عملا بالرواية و تحفظا للنفوس عن الاتلاف، و ان حصلت لغيره فلا عمل بالاصل.» «5»

8- و قال في القواعد: «قيل و يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتي يحضر البيّنة.» «6»

9- الفاضل الابي: «هذه الفتوي مستفادة مما رواه السكوني عن أبي عبد الله ع و السكوني عامي و القائل به هو الشيخ، و ربما كان نظره أيضا إلي أن فيه

احتياطا في تفتيش الدماء» كشف الرموز 2: 616 10- الشهيد الأول: «قاعدة 217: ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه و يثبت في مواضع.. و المتهم بالدم ستة ايام.» «7»

11- الفاضل المقداد: «في موارد الحبس: و المتهم بالدم ستة ايام.» «8»

12- الشهيد الثاني في الروضة: «و الرواية (أي رواية السكوني) ضعيفة و الحبس

______________________________

(1). الوسيلة: 461.

(2). شرايع الإسلام 4: 227.

(3). المختصر النافع 2: 298.

(4). تحرير الاحكام 2: 254.

(5). مختلف الشيعة: 9: 318 المسألة 24.

(6). قواعد الاحكام 2: 298.- انظر: المقتصر لابن فهد 432.

(7). القواعد و الفوائد 2: 192.

(8). نضد القواعد الفقهية: 499.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 42

تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها فعدم جوازه أجود.» «1»

13- و قال في المسالك: «القول بحبس المتهم بالدم ستة ايام للشيخ و اتباعه..

و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» «2»

14- الفيض الكاشاني: «و هل يجوز حبس المنكر الي أن يحضر بيّنة المدعي؟ قيل نعم الي ستة ايام كما في الخبر و قيل: ثلاثة ايام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.» «3»

15- الشيخ محمد حسن النجفي: « … و علي كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا- خبر السكوني- من قوة لاعتضاده بعمل من عرفت، و حكاية الاجماع علي العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقع «4» عنه، المؤيّد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها.. نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح..» «5»

«المامقاني: «إذا اتهم رجل بالدم و التمس الولي الحاكم حبسه حتي يحضر بيّنة، ففي إجابته إلي ذلك و حبسه ستة أيام وجه لا يخلو من قرب» مناهج المتقين 515.

16- الامام الخميني: «لو اتهم رجل بالقتل، و التمس الولي

من الحاكم حبسه، حتي يحضر البيّنة، فالظاهر جواز إجابته، إلّا اذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو اخّر المدعي إقامة البيّنة الي ستة ايام يخلّي سبيله.» «6»

17- السيد الخوئي: «لو اتّهم رجل بالقتل، حبس ستة ايام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الّا خلّي سبيله.» «7»

______________________________

(1). الروضة البهية 10: 76.

(2). مسالك الافهام 15: 223.

(3). مفاتيح الشرائع 2: 124.

و قد اكتفي العلامة المجلسي بنقل الاقوال في المسألة: كتاب الحدود و القصاص و الديات ص 95.

(4). كذا في النسخ الثلاثة و لعل الصحيح «النوفلي» و اللّه العالم، (هامش الجواهر).

(5). جواهر الكلام 41: 260.

(6). تحرير الوسيلة 2: 480.

(7). مباني تكملة المنهاج 2: 123.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 43

18- السيد الگلپايگاني: «نعم لو أراد ولي المقتول، فله أن يحبس المتهم لمدة ستة ايام، فإن لم يثبت في هذه المدة يفرج عنه.» «1»

19- الخونساري: «و أما ما ذكر من تعجيل العقوبة مع عدم ثبوت سببها فيمكن أن يقال فيه: انه لا مانع من الاحتياط من جهة حفظ النفوس كالاحتياط في حفظ المال، فان المدين الذي يدعي الاعسار و عدم التمكن من تأدية الدين يحبس حتي يظهر حاله.

و المؤدب للصبي يضرب الصبي للاهتمام بدرسه مع امكان قصوره و عدم تقصيره.

و بناء العقلاء الاعتماد بخبر الثقة مع أنه كثيرا يتفق خلاف مقصودهم للزوم الحرج الشديد في البناء علي تحقق القطع بل بلزوم اختلال عيش بني آدم» جامع المدارك 7: 249.

قال السبزواري: لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولي من الحاكم الشرعي حبسه حتي تحضر البينة جاز له إجابته إن كان ممن يحتمل فراره دون من لم يكن كذلك، و لو أخر الولي إقامة البينة

الي ستة أيام يخلي سبيله.

قال: لأن ذلك في الجملة من شئون الحسبة و للحاكم الشرعي الولاية عليها، و لا يعد ذلك من تعجيل العقوبة قبل الاستحقاق حتي لا يجوز، و في خبر السكوني … و لا وجه للمناقشة في الحديث بضعف السكوني، لاحتفافه بقرائن توجب سكون النفس إلي التوثيق أو الصدور و لذا استقر نظر المحققين علي الاعتماد عليه بلا فرق بين قتل النفس و الجراح لأنه بعد أن رأي الحاكم الصلاح فيه و كان ذلك من شئون الحسبة يكون الحكم موافقا للقاعدة، فلا وجه للاقتصار علي خصوص مورد النص حينئذ.

مهذب الأحكام 28: 279.

تحصل التهمة للحاكم، عملا بمقتضي الإطلاق، ثم لو قلنا: إنّ حكمة تشريع الحبس هي المنع من فرار المتهم لكان لتفصيل «تحرير الوسيلة» وجها.

هذا كله مع قطع النظر عن اهميّة الدم، و لزوم مراعاة الاحتياط فيها، و الّا فبمجرده يكفي للقول بحبس المتهم بالقتل.

______________________________

(1). مجمع المسائل 3: 208.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 44

نفسه.» «6»

دم الشاذ:

1- قال ابن البراج: «و اذا اراد انسان غلاما أو امرأة علي فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات كان دمه هدرا.» «3»

2- قال المحقق الحلي: «للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه … و يذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا.» «4»

3- قال الشهيد الثاني: «و الأقوي وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان و لا يجوز الاستسلام … » «5».

ابن الجنيد و أبي الصلاح و الشيخ في النهاية و القاضي و العلامة في المختلف: يثبت بالرجل و امرأتين الدية دون القصاص «2».

و علي أيّ حال لا يثبت بالشاهد الواحد لا القصاص و لا الدية، نعم يتحقق به التهمة فيحبس الي ستة ايام- علي التفصيل الذي مرّ.

لو وجد في قرية مطروقة، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة، و إن انفردت، فإن كان هناك عداوة، فهو لوث، و إلّا فلا لوث لأنّ الاحتمال متحقق هنا. و لو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما اليه، و مع التساوي، في القرب، فهما في اللوث سواء.» «1»

3- و قال السيد الخوئي: «لو ادّعي الولي القتل علي واحد أو جماعة، فإن اقام البيّنة علي مدّعاه فهو، و إلّا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعي عليه بالحلف، فإن حلف سقطت الدعوي، و إن لم يحلف كان له رد الحلف الي المدعي.

و ان كان لوث طولب المدعي عليه بالبيّنة، فإن اقامها علي عدم القتل فهو، و إلّا فعلي المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدّعاه، و الّا فعلي المدعي عليه القسامة كذلك، فإن أتي بها سقطت الدعوي و إلّا الزم الدعوي.

و الوجه في ذلك، هو أنّ مقتضي ما دل علي جعل القسامة، و أنّه اذا لم يقسم المدعي كانت القسامة علي المدعي عليه: أنه اذا امتنع عن الحلف، ألزم بالدعوي، و إلّا كان الزامه بالحلف لغوا و هذا ظاهر. ثم قال: بقي هنا شي ء: و هو أنّ المدعي عليه اذا لم يكن شخصا معيّنا و قد وجد القتيل عند طائفة، أو قبيلة، أو قرية، و امتنعوا عن الحلف الزموا بالدّية، و تدل علي ذلك- مضافا الي عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنّه قاتل- صحيحة بريد بن معاوية. و اما ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية الي أولياء القتيل بعد حلف المتهمين، فلا دلالة فيه علي اخذ الدّية منهم بل تؤدّي الدية من بيت المال، فانّ دم المسلم لا يذهب

هدرا.» «2»

و لكن بعض السنة يري حبس المدعي عليه حتي يحلف:

1- قال ابن الجلاب: « … فإن نكل المدعون للدم عن القسامة، و ردّت الايمان علي المدعي عليهم، فنكلوا حبسوا حتي يحلفوا، فإن طال حبسهم تركوا، و علي كل واحد منهم مائة جلدة، و حبس سنة» «3».

______________________________

(1). شرايع الإسلام 4: 222- انظر جواهر الكلام 41: 220- و الوسيلة لابن حمزة: 439.

(2). مباني تكملة المنهاج 2: 102- انظر الروضة البهية 10: 73.

(3). التفريع 2: 209 فصل 91.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 50

2- و قال السمرقندي: «و لو وجد في السجن، و لا يعرف من قتله، فعند أبي حنيفة و محمد، علي بيت المال، و عند أبي يوسف، تجب القسامة، و الدية علي أهل السجن» «1».

3- و قال الحنفي الموصلي: «كلّ ميت به أثر، فإذا وجد في محلة لا يعرف قاتله و ادّعي وليه القتل علي أهلها، أو علي بعضهم عمدا، أو خطا، و لا بيّنة له، يختار منهم خمسين رجلا يحلفون باللّه ما قتلناه، و لا علمنا له قاتلا، ثم يقضي بالدية علي أهل المحلة و كذلك إن وجد بدنه، أو أكثره أو نصفه، مع الرأس، فان لم يكن فيهم خمسون، كررت الايمان عليهم، لتتمّ خمسين و من أبي منهم، حبس حتي يحلف، و لا يقضي بالدية، بيمين الولي. «2»

و قال: و يستحلف في القصاص، فان نكل اقتص منه في الأطراف، و في النفوس يحبس حتي يحلف.» «3»

4- و قال الكاساني: «فلهم- أي أولياء الدم- أن يختاروا من يتهمونه و يستحلفون صالحي العشيرة الذين يعلمون أنّهم لا يحلفون كذبا، و لو طولب من عليه القسامة بها فنكل عن اليمين حبس حتي يحلف أو يقرّ»

«4».

«3»

و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) مثله «4».

قال المجلسي «موثق بالسند الأول، و صحيح بالسند الثاني و عليه الفتوي.» «5»

3- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع): إنّ ثلاثة نفر رفعوا الي أمير المؤمنين واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضي في الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتي يموت كما أمسكه، و قضي في الذي قتل أن يقتل» «6».

قال المجلسي الأول: «و بمضمونها عمل الأصحاب لتأيّدها بروايات صحيحة..» «7».

سمل: فقأ عينه بحديدة محماة «8».

4- و فيه: «محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن بعض اصحابه، عن

______________________________

(1). ملاذ الاخيار 16: 462.

(2). مرآة العقول 24: 39.

(3). الكافي 7: 287 ح 2- التهذيب 10: 219 ح 7.

(4). التهذيب 10: 219 ح 8.

(5). ملاذ الاخيار 16: 461.

(6). الكافي 7: 288 ح 4- الفقيه 4: 88 ح 8، و عنه الوسائل 19: 35 ح 3.

(7). روضة المتقين 6: 88.

(8). مجمع البحرين 5: 399.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 53

محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام، و رجل ينادي بأبي جعفر المنصور، و هو يطوف، و يقول: يا أمير المؤمنين، إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فلم يرجع إليّ، و اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه، فرجع الي منزله، فقال لهما:

وافياني غدا، صلاة العصر، في هذا المكان فوافوه من الغد، صلاة العصر، و

حضرته، فقال لأبي عبد اللّه جعفر بن محمد (ع)، و هو قابض علي يده: يا جعفر اقض بينهم.

فقال: يا أمير المؤمنين، اقض بينهم انت، فقال له: بحقي عليك إلّا قضيت بينهم، قال:

فخرج جعفر (ع) فطرح له مصلّي قصب، فجلس عليه، ثم جاء الخصماء فجلسوا قدّامه، فقال: ما تقول؟ قال: يا بن رسول اللّه، إنّ هذين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فو اللّه ما رجع إليّ، و و اللّه ما ادري ما صنعا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا: يا بن رسول اللّه، كلّمناه، ثم رجع الي منزله، فقال جعفر (ع): يا غلام، اكتب «بسم اللّه الرحمن الرحيم، قال رسول اللّه (ص): كلّ من طرق رجلا با للّيل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلّا ان يقيم البيّنة أنه قد ردّه الي منزله» يا غلام، نحّ هذا فاضرب عنقه، فقال: يا بن رسول اللّه، و اللّه ما أنا قتلته، و لكني امسكته، ثم جاء هذا فوجأه، فقتله، فقال: أنا ابن رسول اللّه، يا غلام نحّ هذا و اضرب عنق الآخر، فقال: يا بن رسول اللّه، و اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقّع علي رأسه: يحبس عمره، و يضرب في كل سنة خمسين جلدة» «1».

قال المجلسي: «الحديث صحيح» «2».

و قال في الملاذ: «و لم يذكر ما فيه من التعزير في كل سنة زائدا علي الحبس في غيره من الأخبار، و لم نجد من تعرض له من الأصحاب، و لعله من خصوصيات تلك الواقعة» «3».

______________________________

(1). الكافي 7: 387 ح 3- التهذيب 10: 221 ح 1، بسنده عن عمرو بن ابي المقدام-

دعائم الإسلام 2: 406 ح 1419 مرسلا- و عنه المستدرك 18: 228 ح 1.- المناقب 3: 381- عنه البحار 101: 397 ح 41

(2). مرآة العقول 24: 39.

(3). ملاذ الاخيار 16: 468.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 54

و قال السيد الخوئي: «هي معتبرة» «1».

قوله وجأه: طعنه. قوله وقّع علي رأسه: حكم عليه «2».

5- قال السبزواري: و أما مضمرة عمرو بن أبي المقدام الدالة علي ضرب جنبي المحبوس … فيمكن اختصاصها بموردها، كما أنه يمكن إيكال الضرب و الجلد إلي الحاكم الشرعي فإنه يري ما لا يري غيره.

مهذب الأحكام 28: 197 6- الانتصار: «إنّ النبي (ص) قال فيمن قتل غيره، و أمسك الآخر: أنّه يقتل القاتل، و يصبر الصابر» «3».

7- الجعفريات: «أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن علي (ع) انه أتي برجلين امسك احدهما و جاء الآخر فقتل، فقال: اما الذي قتل، فيقتل، و اما الذي أمسك، فانه يحبس في السجن حتي يموت» «4».

8- الدعائم: «عن أمير المؤمنين (ع)، أنّه قضي في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل، و آخر ينظر لهما لئلا يأتيهم بعد احد، فقضي بأن يقتل القاتل، و ان يمسك الممسك في الحبس بعد أن يجلد، و يخلد في السجن حتي يموت، و يضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، و تسمل عينا الذي كان ينظر لهما.» «5»

9- البحار، عن مقصد الراغب: «قضي علي (ع) في رجل أمسك رجلا حتي جاء آخر فقتله، و رجل ينظر، فقضي بقتل القاتل، و قلع عين الذي نظر و لم يعنه، و خلّد الذي امسك في الحبس، حتي مات.» «6»

10-

المستدرك: «كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي جعفر (عليهما السلام): في رجل عدا علي رجل و جعل ينادي:

احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، و ادركه فقتله، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يحبس الممسك حتي يموت، كما حبس المقتول علي الموت» «7».

أقول: و لا يمكن الاستدلال بها لإرسالها، و لأنه ليس لنا طريق معتمد الي كتاب

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج 2: 11.

(2). مرآة العقول 24: 40.

(3). الانتصار: 271.

(4). الجعفريات: 125- و عنه المستدرك 18: 227 ح 1.

(5). دعائم الإسلام 2: 409 ح 1426- و عنه المستدرك 18: 228 ح 3.

(6). بحار الأنوار 104: 398 ح 48- و عنه المستدرك 18: 228 ح 5- المناقب 2: 196- و عنه البحار 104: 386.

(7). مستدرك الوسائل 18: 227 ح 4.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 55

درست، اضف الي ذلك، البحث و التأمل في الدلالة: و هل أنّ مجرد الامساك و لو لم يعلم أنّه يريد قتله يوجب السجن المؤبد؟! او يقال بأنّ اطلاق الرواية تحمل علي صورة العلم بأنّه يريد قتله!

القرطبي: «النبي ص: في الذي أمسك رجلا للآخر حتي قتله «اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.» قال أبو عبيد: يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتي يموت.»

أقضية رسول الله (ص) ص 11 مجمع بحار الأنوار 3: 286 كنز العمال 15: 10 ح 9 39839 11- الدارقطني: «نا أبو عبيد، نا مسلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان، عن اسماعيل بن امية، قال: قضي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و سلم: في رجل أمسك رجلا، و قتله الآخر، فقال: يقتل القاتل، و يحبس الممسك.» «1»

12- ابن أبي شيبة: «عيسي بن يونس، عن الأوزاعي،

عن يحيي بن أبي كثير، قال:

إنّ علي بن أبي طالب أتي برجلين، قتل أحدهما و أمسك الآخر، فقتل الذي قتل، و قال للذي أمسك: امسكته للموت، فانا احبسك في السجن حتي تموت» «2».

13- الأم: «عن عطاء بن أبي رباح، عن علي (ع) انه قال في رجل قتل رجلا متعمدا و أمسكه آخر، فقال: يقتل القاتل و يحبس الآخر في السجن حتي يموت» «3».

14- «عن قتادة قال: قضي علي أن يقتل القاتل و يحبس الحابس للموت» كنز العمال 15: 82 ح 40195 15- «إذا أمسك الرجل و قتله الآخر يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك» كنز العمال 15: 10 ح 39838

11.

(3). الام 7: 331- انظر السنن الكبري 8: 51.- كنز العمال 15: 82 ح 40194 عن ابن حبان في الثقات.

(4). المقنعة: 745.

(5). الانتصار: 270.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 56

الآخر، قتل القاتل و حبس الممسك حتي يموت، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه» «1».

4- و قال في المبسوط: «و روي اصحابنا انه يحبس حتي يموت، و قال بعضهم، يعزر، و لا شي ء عليه، و قال بعضهم: إن كان مازحا عزّر، و ان كان للقتل، فعليهما القود» «2».

5- و قال في الخلاف: «روي اصحابنا، إنّ من أمسك انسانا حتي جاء آخر فقتله، إنّ علي القاتل القود، و علي الممسك أن يحبس ابدا حتي يموت و به قال ربيعة، الي أن قال: دليلنا اجماع الطائفة و اخبارهم لأنّهم ما رووا خلافا لما بيّناه..» «3».

6- سلار بن عبد العزيز: «فإن اشتركوا في قتله، لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه. بل بأن يقتله منهم قوم و ينظر لهم آخرون و يمسكه آخرون، قتل من قتله، و أدّي فاضل ديتهم، و خلّد ممسكه الحبس حتي يموت، و سملت عين من نظر لهم.» «4»

7- القاضي ابن البراج: «و اذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما، و امسكه الآخر، قتل القاتل، و حبس الممسك في السجن حتي يموت، و يضرب في كل سنة خمسين سوطا.» «5»

8- السيد ابن زهرة: «.. و خلّد الممسك في الحبس و سملت عين الرقيب بدليل اجماع الطائفة» «6».

ابن ادريس: «و إذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما و أمسكه الآخر قتل القاتل و خلد الممسك السجن حتي يموت..» السرائر 3: 345.

9- علي بن حمزة الطوسي: «فإن

اشترك جماعة علي قتل واحد لم يخل من ثلاثة …

أو امسكه واحد و قتله آخر و ربا لهما ثالث، و يلزم القصاص علي القاتل، و التخليد في

______________________________

(1). النهاية: 744.

(2). المبسوط 7: 49.

(3). الخلاف 5: 173، مسأله 36.

(4). المراسم: 238.

(5). المهذب 2: 468.

(6). غنية النزوع: 407.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 57

الحبس علي الممسك و سمل العينين علي الرابي» «1».

10- المحقق الحلي: «و لو امسك واحد و قتل آخر، فالقود علي القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس ابدا.» «2»

11- و قال في المختصر النافع: «و لو أمسك واحد و قتل الآخر و نظر الثالث، فالقود علي القاتل، و يحبس الممسك أبدا و تفقأ عين الناظر.» «3»

12- يحيي بن سعيد: «فان امسكه واحد و قتله آخر و نظر لهما ثالث، قتل القاتل و حبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه، و ضرب كل عام خمسين جلدة و سملت عينا الناظر.» «4»

13- العلامة الحلي: «و لو أمسكه واحد و قتله آخر، قتل القاتل و حبس الممسك دائما، و لو نظر لهما ثالث سملت عيناه، و لا يرجع احدهم علي الولي بشي ء.» «5»

14- و قال أيضا: «و لو أمسك واحد و قتل آخر، و نظر ثالث: قتل القاتل و خلّد الممسك السجن ابدا، و سملت عين الناظرين» «6».

15- الشهيد الثاني: «قوله: و لو امسك واحد … : هذا أيضا من باب اجتماع السبب و المباشرة مع تغليب المباشرة، و الأصل في ذلك قوله (ص) يقتل القاتل و يصبر الصابر.. و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قضي أمير المؤمنين (ع) و غيرهما من الأخبار الكثيرة … » «7».

16- العلامة المجلسي: « … و الذي امسك يحبس

حتي يموت» «8».

17- الفيض الكاشاني: «اذا اتفق المباشر و السبب، ضمن المباشر في الأكثر،

______________________________

(1). الوسيلة: 436.

(2). شرايع الإسلام 4: 199.

(3). المختصر النافع: 292.

(4). الجامع للشرائع: 579.

(5). تحير الاحكام 2: 242.

(6). قواعد الاحكام 2: 283.

(7). مسالك الافهام 15: 84.

(8). حدود و قصاص، ديات: 72، و 117 ترجمنا عبارته الي العربية.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 58

كالذابح مع الآمر أو الممسك، فيقتل الذابح اجماعا و يحبس الآخران مخلّدا..» «1».

18- الشيخ محمد حسن النجفي: « … لكن الممسك يحبس ابدا؛ بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك، بل عن الخلاف و الغنية و غيرهما الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح الحلبي، و خبر سماعة … و غيرهما من النصوص..» «2».

19- السيد الخوئي: «لو أمسكه و قتله آخر: قتل القاتل و حبس الممسك مؤبدا حتي يموت، بعد ضرب جنبيه، و يجلد كل سنة خمسين جلدة.» «3»

20- الامام الخميني: «لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عينا لهم، فالقود علي القاتل، لا الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا حتي يموت في الحبس … » «4».

21- السيد الگلپايگاني: «من أمسك رجلا و قتله الآخر، يقتل القاتل و يحبس الممسك حتي يموت» «5».

22- الشيخ الوالد: «الثالث: و لو امسكه واحد و قتله آخر، و نظر ثالث، بدون أن يدافع عن المقتول مع تمكّنه عن الدفاع، قتل القاتل و خلّد الممسك السجن الي أن يموت في السجن و سملت عين الناظر، هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع كما عن الخلاف و الغنية، فالعمدة هي الصحيحة … و في الموثّق … و للنبوي … » «6».

أقول: تتلخص ادلّة الحكم المذكور فيما يلي:

1- دعوي الاجماع، عن السيد المرتضي، و الشيخ الطوسي و

اشار اليه الرياض و الجواهر، لكن قد يقال: بأنه مدركي، أو محتمل المدركية.

2- الروايات: و العمدة فيها الرواية الأولي و الثانية و الثالثة و الثامنة.

3- الشهرة: التي تعضد بعض الروايات الضعيفة سندا.

4- النبوي المعروف: و هو قوله (ص) «يقتل القاتل و يصبر الصابر» و طريقه

______________________________

(1). مفاتيح الشرائع 2: 112.

(2). جواهر الكلام 41: 42.- مناهج المتقين 509.

(3). مباني تكملة المنهاج 2: 11 مسألة 16.

(4). تحرير الوسيلة 2: 463.

(5). مجمع المسائل 3: 209 مسألة 80.

(6). ذخيرة الصالحين 8: 67 (مخطوط).

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 59

ضعيف عندنا، و قد ذكره الشيخ الطوسي ظاهرا للتأييد أو الاحتجاج به علي من صحّ عنده للاحتجاج.

و اما الرياض فقد ذكره مستدلا به. فتأمل.

و يستودع في السجن» «3».

26- ابن حزم «هل علي الممسك للقتل قود أم لا؟ و كذلك الواقف و الناظر و الربيئة و المصوّب و الدال و المتبع و الباغي؟

الممسك ليس قاتلا، لكنه حبس انسانا حتي مات، فواجب أن يفعل به مثل ما فعل، فيمسك محبوسا حتي يموت.» «4»

27- «و قد روي عن ربيعة الرأي: أنه يقتل القاتل و يحبس الممسك حتي

______________________________

(1). الموطا 2: 873.

(2). الام 6: 30.

(3). الام 7: 330.

(4). المحلي 10: 511 مسألة 2090.- انظر 10: 428.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 60

يموت» «1».

28- ابن قدامة: «و اما الممسك، فإن لم يعلم أنّ القاتل يقتله فلا شي ء عليه … و إن امسكه له ليقتله، مثل أن ضبطه له حتي ذبحه، ففي رواية يحبس حتي يموت، و روي أنه يقتل أيضا.» «2»

29- المرداوي: «قوله: و إن أمسك انسانا لآخر ليقتله، قتل القاتل و حبس الممسك حتي يموت. في احدي الروايتين- و هو المذهب، جزم به الخرقي، و الوجيز و المنوّر، و منتخب الآدمي و غيرهم، و قدمه في المحرر، و النظم، و الفروع و غيرهم.

قال الزركشي: هذا اشهر الروايتين، و اختيار القاضي و الشريف و أبي الخطاب في خلافاتهم، و الشيرازي، و هو من المفردات.

و الاخري: يقتل أيضا الممسك، اختاره أبو محمد الجوزي، و قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و قال ابن الصيرفي، في عقوبة أصحاب الجرائم: في الممسك القتل.

ذهب بعض أصحابنا المتأخرين الي أنّه تغلّ يد الممسك الي عنقه حتي يموت، و هذا لا بأس به» «3».

30- محمد بن اسماعيل الصنعاني: «و عن ابن عمر، عن رسول اللّه (ص): اذا امسك الرجل، و قتله الآخر يقتل الذي قتل، و يحبس الذي أمسك

…

و الحديث دليل علي أنه ليس علي الممسك سوي حبسه، و لم يذكر قدر مدّته، فهي راجعة الي الحاكم، و أن القود أو الدية علي القاتل، و الي هذا ذهبت الهادوية و الحنفية و الشافعية للحديث. و لقوله تعالي: «فمن اعتدي «4»..، و ذهب مالك و النخعي و ابن أبي ليلي الي أنهما يقتلان جميعا اذ هما مشتركان في قتله، فانه لو لا الإمساك ما قتل … » «5».

31- الشوكاني: «قال بعد نقله لمرفوعة اسماعيل: اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.

______________________________

(1). الانتصار: 270- نيل الاوطار 7: 23.

(2). المغني 7: 755.

(3). الانصاف 9: 456.

(4). البقرة: 194.

(5). سبل السلام 3: 493.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 61

قال: و الحديث فيه دليل علي أنّ الممسك للمقتول حال قتل القاتل له، لا يلزمه القود، و لا يعد فعله مشاركة حتي يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد، بل الواجب حبسه فقط.

و قد حكي صاحب البحر هذا القول عن العترة، و الفريقين يعني الشافعية و الحنفية.» «1»

32- الجزيري: «الحنفية قالوا:.. و الممسك لم يباشره، فلا قصاص عليه، بل يجب عليه التعزير، فيحبسه الإمام في السجن حتي يموت..

الشافعية قالوا:.. و يعزر الذي أمسك حسب ما يراه الحاكم في طول المدة و قصرها، لأنّ الغرض تأديبه و ليس بمقصود استمراره للموت.

المالكية: اذا امسك شخص رجلا و كان يقصد قتله، فقتله آخر و لو لا الإمساك ما قدر القاتل علي قتله، فيجب عليهما معا، الممسك لتسببه و القاتل لمباشرته القتل بنفسه، و قد اشترطوا في وجوب القود عليهما شروطا ثلاثة معتبرة: في الممسك، و هي أن يمسكه لأجل القتل، و أن يعلم أنّ الطالب قاصد قتله، و أن يكون لو لا يمسكه ما

ادركه القتل، فإن امسكه لأجل أن يضربه ضربا معتادا، او كان لم يعلم أنّه يقصد قتله، او كان قتله لا يتوقّف علي امساك له، قتل المباشر وحده، و هو القاتل فعلا، و ضرب الممسك مائة سوط، و حبس سنة كاملا، تأديبا له و تعزيرا.

الحنابلة قالوا: في احدي روايتيهم: يقتل القاتل و يحبس الممسك حتي يموت في جميع الأحوال، و في الرواية الاخري قالوا: انهما يقتلان جميعا علي الاطلاق.» «2»

صريح فتاوي فقهائنا و الاجماع المذكور أنّه مؤبد، و لكن يبدو من فقهاء المذاهب الاخري غير ذلك، قال الشوكاني: «و الحبس المذكور جعله الجمهور موكولا الي نظر الإمام في طول المدة و قصرها، لأنّ الغرض تأديبه و ليس بمقصود استمراره الي الموت، و قد أخذ بما روي عن علي (ع) من الحبس الي الموت، ربيعة.» «2»

الرابع: هل يجلد في السجن زائدا علي عقوبة الحبس المؤبد؟

و الجواب: يري البعض ضربه خمسين جلدة في كل سنة، كما عن القاضي ابن البراج في المهذب «3»، و هو رأي السيد الخوئي من المعاصرين «4»، و لم يرد الّا في رواية أبي المقدام «5» و هي مرسلة.

الخامس: ما هي عقوبة الناظر- الرائي-؟ هل هي الفقأ أو السمل؟ أو أنهما بمعني واحد و إن اختلف التعبير في لسان الروايات.

قال الطريحي: «الفقهاء- بالهمزة: الشق، يقال: فقأت عينه أفقاؤها أي: شققتها،

______________________________

(1). موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1: 158.

(2). نيل الاوطار 7: 23.

(3). المهذب 2: 468.

(4). مباني تكملة المنهاج 2: 11.

(5). الكافي 7: 287 ح 3.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 63

و منه الدعاء: افقأ عنّي عيون الكفرة الفجرة: أي شقها و اعمها عن النظر إليّ و تفقّأت السحابة عن مائها، أي: انفقأت و انشقت» «1» و قال: «سملت عينه: اذا فقأتها بحديدة محماة» «2» فالسمل اخص من الفقاء و لذا قال بعض الفقهاء في عقوبة الناظر: «و سملت عين الناظر. هذا هو المشهور.

و قيل يفقأ عين الناظر كما في القوي المعتضد بالشهرة- و اللّه العالم بحقايق الأحكام.» «3»

السادس: هل يحبس الممسك للقطع؟

قال به ابن حزم و المرداوي من ابناء السنة:

1- ابن حزم: «من أمسك آخر حتي فقئت عينه أو قطع عضوه

أو ضرب، الحكم فيه: أن يقتص من الفاقئ، و الكاسر و القاطع و الضارب بما فعل و يعزر الممسك، و يسجن، علي ما يراه الحاكم» «4».

2- المرداوي: «فائدة، مثل هذه المسألة في الحكم: لو امسكه ليقطع طرفه، ذكره في الانتصار، و كذا: إن فتح فمه و سقاه آخر سمّا» «5».

أقول: إنّ الروايات وردت في الممسك علي القتل و لا يمكن التعدي الي الممسك علي القطع الّا بتنقيح المناط القطعي، و هو غير حاصل، و ليس من مذهبنا القياس، فنقف علي مورد النصّ و لا نتعدي منه الي غيره، و يحتمل قويا ان يكون حكمه التعزير لارتكابه المحرم و لم أجد من تعرض له من فقهائنا.

السابع: قد يقال إنه يلحق بالإمساك باليد، الإغفال و المنع عن الفرار و الدفاع بالكذب و الزور. و لكن لا دليل عليه.

______________________________

(1). مجمع البحرين 1: 332.

(2). مجمع البحرين 5: 399.

(3). ذخيرة الصالحين 8: 67، للشيخ الوالد.

(4). المحلي 10: 427 مسألة 2029.- انظر كتاب الحجة للشيباني 4: 404.

(5). الانصاف 9: 457.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 64

مميز لزم الآمر القود، و ان كان مميزا كان القصاص علي المباشر، و اذا لزم القود المباشر، خلّد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر، خلّد المباشر في الحبس، إلّا أن يكون صبيا أو مجنونا» «4».

4- السيد ابن زهرة: «و القود علي المباشر للقتل دون الآمر به، أو المكروه عليه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه، و قد روي: أنّ الآمر ان كان سيد العبد، و كان معتادا لذلك قتل السيد، و خلّد العبد في السجن و ان كان قادرا قتل و خلّد السيد في الحبس» «5».

5- المحقق الحلي: «اذا اكرهه علي القتل، فالقصاص علي المباشر دون الآمر …

و في رواية علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتي يموت..» «6».

6- و قال في المختصر: «و لو اكره علي القتل، فالقصاص علي القاتل لا المكره، و كذا

______________________________

(1). المحلي 10: 508.

(2). النهاية: 747.

(3). الكافي في الفقه: 387- انظر المختلف 9: 329 المسألة 30.

(4). الوسيلة: 438.

(5). غنية النزوع: 407.

(6). شرايع الإسلام 4: 199.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 66

لو أمره بالقتل فالقصاص علي المباشر و يحبس الآمر ابدا» «1».

7- العلامة الحلي: «يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الاكراه، و أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فانه لا يجب عليه قصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الي أن يموت، هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا» «2».

8- الشهيدان: «لو اكرهه علي القتل فالقصاص علي المباشر دون الآمر، و لكن يحبس الآمر حتي يموت- و يدلّ عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله- هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا.» «3»

9- الحلي في القواعد: «أن يعتدل السبب و المباشر كالإكراه مع القتل،

و هنا القصاص علي المباشر، و لا دية علي المكره، بل يحبس دائما، و لا كفارة أيضا، و يمنع من الميراث علي إشكال، و علي كل تقدير يضمن الآمر في كل ما يتحقق فيه الاكراه، أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس، فانه لا يجب عليه القصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الي أن يموت «4» إذا كان المقهور بالغا عاقلا.»

10- الشهيد الثاني: «و اما المكره فيخلّد الحبس لرواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع).. و نسبة المصنف «5» الحكم الي الرواية، يؤذن بالتوقف فيه، و لا بأس به لصحة الرواية» «6».

11- السيد الطباطبائي: «.. و يحبس الآمر حتي يموت في المشهور، بل عليه الاجماع في الروضة و غيرها و هو الحجة مضافا الي الصحيح في رجل أمر رجلا..» «7».

12- الشيخ محمد حسن النجفي: «قال بعد كلام المحقق: في رواية علي بن رئاب

______________________________

(1). المختصر النافع: 293.

(2). قواعد الاحكام 2: 281.- انظر تفصيل الأقوال في المهذب البارع 5: 147.

(3). الروضة البهية 10: 27.

(4) قواعد الاحكام 2: 283.

(5). اي المحقق الحلي في الشرائع.

(6). مسالك الافهام 10: 86.

(7). رياض المسائل 16: 190.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 67

يحبس الآمر.. قال: و لا بأس بالعمل بها بعد صحّتها و عمل غير واحد من الأصحاب بها» «1».

________________________________________

طبسي، نجم الدين، موارد السجن في النصوص و الفتاوي، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ه ق موارد السجن في النصوص و الفتاوي؛ ص: 67

13- المامقاني: «اذا أكرهه الظالم علي قتل شخص بأن توعده بالقتل … نعم يحبس علي الاظهر حتي يموت» مناهج المتقين: 509.

14- السيد الخوئي: «لو أمر غيره بقتل

احد، فقتله، فعلي القاتل القود، و علي الآمر الحبس مؤبدا الي أن يموت، و لو أكرهه علي القتل، فان كان ما توعد به دون القتل، فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود، و علي المكره الحبس المؤبّد، و ان كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الأولي، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و علي ذلك فلا قود، و لكن عليه الدية، و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولي، هذا اذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و امّا اذا كان مجنونا او صبيّا غير مميز، فالقود علي المكره و اما اذا كان صبيا مميزا فلا قود لا علي المكره و لا علي الصبي، نعم علي عاقلة الصبيّ الدية، و علي المكره الحبس مؤبدا.» «2»

15- الامام الخميني: «لو اكرهه علي القتل، فالقود علي المباشر إذا كان بالغا عاقلا دون المكره و ان أوعده علي القتل، و يحبس الآمر به أبدا حتي يموت، و لو كان المكره مجنونا أو طفلا غير مميز فالقصاص علي المكره الآمر، و لو أمر شخص طفلا مميزا بالقتل، فقتله، ليس علي واحد منهما القود، و الدية علي عاقلة الطفل، و لو أكرهه علي ذلك فهل علي الرجل المكره القود أو الحبس أبدا؟ الأحوط الثاني.» «3»

16- السيد الگلپايگاني: «.. من أمر غيره بالقتل، فقتل، يقتل القاتل، و يحبس الآمر.» «4»

17- الشيخ الوالد: «يحبس الآمر في السجن حتي يموت، هذا هو المشهور، بل عليه الاجماع، و المستند و العمدة هو الصحيح.» «5» و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.

______________________________

(1). جواهر الكلام 41: 45.

(2).

مباني تكملة المنهاج 2: 13، مسألة 17.

(3). تحرير الوسيلة 2: 463، مسألة 34.

(4). مجمع المسائل، 3: 209- انظر 204.

(5). ذخيرة الصالحين 8: 66 (مخطوط).

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 68

و لو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل.» «3»

أقول: و حاصل الأدلة في المقام:

1- خبر ابن رئاب عن الباقر (ع) و هو العمدة في المسألة و قد وصفه المحقق بالرواية، و الشهيد الثاني في الروضة، و صاحب الرياض و الجواهر بالصحيحة، و كذا

______________________________

(1). المحلي 10: 511- 508.- انظر 10: 359 أيضا.

(2). الاختيار 2: 108.

(3). الانصاف 9: 454.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 69

من المعاصرين كالسيد الخوئي و الشيخ الوالد.

و يظهر من صاحب الجواهر أن ضعفها بسهل بن زياد مجبور بعمل الأصحاب، فان لم نقل بأن عملهم جابر، أو أن الأمر في سهل سهل «1»، فيشكل ثبوت الحكم بهذه الرواية.

لكن الصدوق رواها عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة «2»، و طريقه الي ابن محبوب صحيح «3» و هو: محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، و سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب» «4».

2- الإجماع: الذي ادّعاه الشهيد الثاني في الروضة، و عنه الرياض، و نقله الوالد.

3- الشهرة: التي ادعاها صاحب الرياض، و من المعاصرين: السيد الخوئي.

أقول: يكفي في المقام الصحيحة التي رواها الصدوق، و لولاها لأمكن الخدشة في الاجماع بأنه مدركي، و الشهرة بأنها لم تثبت.

و الظاهر أنهما- الآمر، و المكره- متباينان مفهوما، و اما مصداقا فانهما من وجه أو مطلق بحيث يكون الأمر، اعم من الإكراه. معني الإكراه: من الكره، و الكره، بالفتح بمعني الإباء و المشقة تكلفها فتحتملها، و الكره- بالضمّ- المشقة تحتملها من غير أن تكلفها قالها ابن سيده، و قال الفراء: الكره ما اكرهك غيرك عليه و بالضم ما اكرهت نفسك عليه، اكرهته؛ حملته علي امر

هو له كاره. «5»

و الأمر: هو طلب العالي من الداني شيئا، و لعل ذلك الشي ء لم يكن موردا لكراهة المأمور، كما انه لا يمكن فيه توعد و تهديد.

لكن الفقهاء: لم يفرضوا كلّا من العنوانين علي حدة بل ذكروهما معا: اما لأجل

______________________________

(1). انظر معجم رجال الحديث 8: 340.

(2). الفقيه 4: 81 ح 17.

(3). انظر معجم رجال الحديث 5: 91.

(4). الفقيه- المشيخة- 4: 49.

(5). لسان العرب 13: 534.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 70

أن الاكراه غالبا لا يكون بدون الأمر، و اما لأجل أن الحكم فيهما واحد، و ان اختلفا موضوعا. أو لأنهما بمعني واحد فهما مترادفان؛ فتأمل.

فائدة: لو كان المتوعد علي المكره هو القتل، فقد تفرد السيد الخوئي علي ما نعلم، بجواز القتل، و لا قصاص عليه، بل تجب الدّية «1»، و ذلك لعدم شمول الاكراه الوارد مورد الامتنان، المقام. و انّ المورد من تزاحم الواجب مع الحرام- وجوب حفظ نفسه، و حرمة قتل الغير- و لكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا فيجب عليه الدية.

أقول: علي فرض كون المورد من باب التزاحم و تساوي الملاكين، فلا وجه لتحمله الدّية، لأنّ حفظ نفسه المستلزم لقتل الغير كان بأمر من الشارع، فالدّية من بيت المال، فتأمل، فان المورد من قبيل تجويز أكل مال الغير عام المجاعة.

احضار القاتل، اما المذاهب الاخري فلم نعثر لهم فيه علي رأي.

فان مات هاربا الزم المحبوس بالدّية» «7».

4- العلّامة الحلّي: «من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره، أو أداء ما عليه. فلو كان قاتلا لزمه احضاره أو دفع الدّية، و مع الدفع اذا حضر القاتل هل يقتل و يستعيد الدافع من الأولياء؟ و فيه إشكال، فليس للدافع قتل القاتل، و هل له الزامه بما أدّي عنه علي تقدير انتفاء جواز قتله؟ فيه نظر» «8».

______________________________

(1). الكافي 7: 286 ح 1.

(2). الفقيه 4: 80 ح 15.

(3). التهذيب 10: 223 ح 8.

(4). وسائل الشيعة 19: 34 ح 1، 13: 161 ح 1.

(5). النهاية: 316.

(6). الكافي في الفقه: 395.

(7). الجامع للشرائع: 571.

(8). تحرير الاحكام 1: 225.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 72

5- و قال أيضا: «و لو كان قاتلا لزمه احضاره، أو الدية، فان دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث علي قتله، فيدفع ما اخذه وجوبا، و ان لم يقتل، و لا يتسلط الكفيل لو رضي هو و الوارث بالمدفوع علي المكفول بدية، و لا قصاص.» «1»

6- و قال المجلسي الأول: «روي ابن محبوب عن أبي ايّوب في الصحيح كالشيخين، عن حريز … : و يدل علي أنّ من خلّص القاتل من أيدي أولياء الدم يكون كفيلا له و يحبس الي أن يحضر القاتل، فإن مات لزمه الدية؛ و ان كانوا جماعة، و هذا مخصوص بالدم بخلاف سائر الحقوق، و هل حكم القصاص في الأطراف حكمه؟ فيه إشكال.» «2»

7- و قال المجلسي الثاني: «الحديث صحيح، و المشهور بين الأصحاب أنه يلزمه:

اما احضاره، أو الدية، و ظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداء تكليف الاحضار و الحبس، فان مات القاتل، فالدية، و يمكن حمله علي المشهور.» «3»

8- و قال

الحر العاملي: «و من خلص القاتل من يد الولي وجب عليه احضاره أو الدية … » «4».

9- و قال المحدّث البحراني، بعد نقله صحيحة حريز: «و هذا الخبر كما تري ظاهر الدلالة في أنّ حكم المسألة الثانية انّما هو حبس من أطلق للقاتل حتي يحضره، و لا تعرض فيه لما ذكروه من التخيير: بين احضاره و بين دفع الدّية، و الامام (ع) إنما أوجب عليه الدية بعد موت القاتل و عدم احضاره، فهو ظاهر في أنّه مع حياة القاتل فليس الحكم الّا احضاره، و تسليمه الي أولياء الدم … الي ان قال: حيث لم يفرق بين كون قتل العمد و غيره، و في هذا أيضا ما في سابقه، فانّ وجوب الدية علي المخلّص انّما ثبت في صورة موت القاتل خاصة، كما عرفت من الخبر المتقدم، بمعني أنّ المخلص له، لم يسلمه حتي مات، و إلّا فمع حياته، فالحكم انّما هو احضاره، فيحبس المخلّص له حتي

______________________________

(1). قواعد الاحكام 1: 183.

(2). روضة المتقين 10: 328- انظر كتابه الفتوائي: «فقه فارسي» ص 102.

(3). ملاذ الاخيار 16: 470- و مثله في مرآة العقول 24: 38.

(4). بداية الهداية 2: 479.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 73

يحضره.» «1»

10- الشيخ النجفي: «و لو كان المطلق بالفتح قهرا قاتلا عمدا لزمه احضاره أو دفع الدّية مع التعذر، و لو بموت بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الصيمري الاجماع عليه للصحيح، أو الحسن، عن أبي عبد اللّه.. و منه يعلم ارادة ذلك من التخيير المزبور في المتن و غيره، نعم لو كان القتل موجبا للدّية علي المطلق اتّجه التخيير المزبور علي الوجه الذي تقدّم.» «2»

كما أورد صاحب الجواهر في مسألة سقوط الدّية

بموت القاتل، و لكن لم يتعرض لحكم هذا الفرع هناك «3».

11- السيد العاملي: «و هو- رواية حريز- ظاهر في خلاف ما ذكروه من التّخيير بين احضاره، و بين دفع الدّية و ظاهر في أنّه مع حياة القاتل ليس الحكم الّا احضاره و تسليمه، كما هو مقتضي الكفالة.

و منه يفهم حكم المسألة الأولي- من أطلق غريما من يد صاحب الحق- فان مرجع المسألتين الي أمر واحد و هو من أطلق من عليه حق من يد غريمه قهرا فانه يضمنه و يجب عليه احضاره و تسليمه لمن أخذه من يده أو أنّ للحاكم أن يحبسه كما يحبس الكفيل حتي يحضره … » «4»

12- السيد الخوئي: «لو اراد أولياء المقتول القصاص من القاتل، فخلصه قوم من ايديهم، حبس المخلّص حتي يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدّية علي المخلص.

و قال في هامشه: «تدل علي ذلك صحيحة حريز» «5».

13- السيد الگلپايگاني: «و من خلّص القاتل من يد وليّ المقتول، يحبس ابدا،

______________________________

(1). الحدائق الناضرة 21: 72.

(2). جواهر الكلام 26: 199.

(3). جواهر الكلام 41: 311.

(4). مفتاح الكرامة 5: 440.

(5). مباني تكلمة المنهاج 2: 126.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 74

حتي يأتي بالقاتل..» «1»

14- الشيخ الوالد: «و لو كان قاتلا لزمه احضاره، و دفعه الي اولياء المقتول أو دفع الدية عنه، و لعل وجهه أن يده يده فعليه ضمانه و ضمان ما غصبه أو قتله..» «2» ثم أورد ما قاله الحدائق.

15- السبزواري: لو أراد الولي القود من الجاني فخلصه شخص منه، سجن الشخص حتي يتمكن الولي من الجاني فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه فالدية علي الشخص الذي خلصه.

لقاعدة التسبيب، و عن الصادق في معتبرة حريز

28: 312.

أقول: إنّ الرواية صحيحة، فلا بد من الفتوي بمضمونها، و هو الحبس الي أن يحضر القاتل، و لا نري وجها لدعوي التخيير بين الاحضار و الدّية، كما عن شيخ الطائفة. و قد أفتي الحلبي من القدماء و المحدّث البحراني، و السيد الخوئي، و السيد الگلپايگاني من المتأخرين و المعاصرين بمضمونها، و لعله الأقرب.

و قد يقال بثبوت الحبس بدليل آخر، و هو: إنّ الحاكم يحبس في مورد حقوق الناس و هذا منه، كما اشار اليه الشهيد الأول فقال: «القاعدة 217: ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه» «3».

قال المجلسي: «مجهول» ملاذ الاخيار 9: 84.

3- البحار: «عن الإمام العسكري و أما كلام الذراع المسمومة فان رسول الله ص لما رجع من خيبر جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان و معها ذراع مسمومة مشوية وضعتها بين يديه …

إذ أنطق الله الذراع فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فاني مسمومة … فقال ص ايتوني بالمرأة ثم أمر بها فحبست … » البحار 17: 319 أقول: نقلها المجلسي عن التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري:

و فيه اختلاف فعن كثير من الأعاظم: أنه من الكتب المعتمدة بين الإمامية كالصدوق و الطبرسي و الراوندي و ابن شهرآشوب و الكركي و الشهيد الثاني و المجلسي الأول و الثاني و الحر العاملي و الفيض و البحراني و الحويزي و الطبسي و رده آخرون كابن الغضائري و العلامة الحلي و التفرشي و الداماد و الأردبيلي و القهپائي و البلاغي و السيد الخوئي و ثالث: إن شأن هذا التفسير شأن سائر الروايات الواردة عنهم عليهم السلام يريدون بذلك أنه لا بد من التحقق في صحة ما ورد فيه» انظر كتاب درر الأخبار ج 1 و تقرير أبحاثنا في مجلة الكوثر 4- المصنف: «أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: اخبرني عبد الكريم، أخبرني قثم مولي الفضل، أنّ عليا دعا حسينا و محمدا، فقال: بحقّي لما حبستما الرجل، فان متّ منها، فقدّماه فاقتلاه، و لا تمثلا به، قال: فقطعاه و حرّقاه، قال: و نهاهما الحسن رضي اللّه عنه» «2».

أقول: و عبد الكريم مشترك بين ثقة و ضعيف سيما إذا كان: ابن أبي المخارق فقد صرحوا بضعفه (تهذيب الكمال 12: ص 13) الجوهر النقي: «إنّ ابن ملجم دخل في المسجد في فروع الفجر الأول،

فدخل في الصلاة تطوعا، ثم افتتح القراءة، فجعل يكرر هذه الآية (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ) «3» قأقبل علي و بيده محسر (كذا) يوقظ الناس للصلاة فمر بابن ملجم و هو يردد الآية، فظن انه تعيّا فيها، ففتح له (وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ) 4 ثم انصرف علي، فتبعه فضربه علي قرنه، فقال علي: احبسوه ثلاثا و اطعموه و اسقوه، فان أعش أري فيه رأيي، و إن امت فاقتلوه، و لا تمثّلوا به، فمات و أخذه عبد اللّه بن جعفر فقطع يده و رجليه، فلم يجزع، و أرادوا قطع لسانه فجزع، فقيل له ما هذا الجزع علي لسانك وحده، قال اني أكره أن تمرّ بي ساعة من نهار، لا اذكر اللّه فيها، ثم قطعوا لسانه و ضربوا عنقه» «5».

أقول: الزيادة المذكورة في روايتي المصنف و الجوهر محل تأمل، خاصة مع ملاحظة أنّ أحدا لم يذكر أنّ ابن ملجم كان من أهل الذكر و العبادة، فقد ثبت عند الفريقين من مقام الامام الحسين (ع) و أخيه محمد و ابن عمه عبد اللّه بن جعفر و إطاعتهم الكاملة لأمير المؤمنين (ع) و للإمام الحسن (ع) و قد ورد من طرقنا قول أمير المؤمنين (ع):

«إن عشت رأيت فيه رأيي، و ان هلكت فاصنعوا به ما يصنع بقاتل النبي فسئل عن

______________________________

(1). قرب الإسناد: 143 ح 509- و عنه الوسائل 19: 96 ح 4 و فيه «استقدت» - و عنه المستدرك 11: 78 ح 1- و عنه جامع احاديث الشيعة 13: 179 ح 5، انظر المناقب لابن شهر آشوب 3: 312- بحار الأنوار 42: 218 ح 20.

(2). مصنف عبد الرزاق 1: 154 ح 18672.

(3) 3 و 4. البقرة: 207.

(5).

الجوهر النقي (بهامش السنن الكبري 8: 59- عن الامامة و السياسة: 160- بتفاوت).

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 76

معناه، فقال: اقتلوه ثم احرقوه بالنار» «1».

«فلما توفي امير المؤمنين (ع) و دفن، جلس الحسن و أمر به فضرب عنقه، و استوهبت أم الهيثم بنت الأسود النخعية جيفته لتتولّي احراقها، فوهبها لها فأحرقتها بالنار» «2».

وجه الاستدلال بهذه الرواية أنها دلت علي جواز حبس من اقدم علي الاغتيال و خشي علي المغتال الموت فيحبس للاستظهار، و لا خصوصية للثلاثة أيام الواردة في كلام أمير المؤمنين (ع) لاحتمال أن يكون عارفا بمدة بقائه بأخبار النبي (ص) فيجوز الحبس أكثر منها، و قد يناقش ذلك: بأن المورد خاص بأمير المؤمنين (ع) و لا يصحّ الغاء الخصوصية فيه و في أمثاله من القضايا الخاصة أو المحتملة الخصوصية في واقعة معينة.

283 ح 4.

(2). الفقيه 4: 85 ح 1.

(3). التهذيب 10: 217 ح 1.

(4). الاستبصار 4: 281 ح 1.

(5). روضة المتقين 10: 345- ملاذ الاخيار 16: 459- مرآة العقول 24: 31.

(6). تحرير الاحكام 2: 256.

(7). ولاية الفقيه 2: 505.

(8). انظر معجم رجال الحديث 1: 157.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 78

شي ء الّا الأدب اذا عفا الولي.» «3»

4- قال البستي بعد نقله لحديث وائل بن حجر، عن النبي (ص) في قاتل جي ء به الي النبي (ص) و دعا (ص) وليّ المقتول، و طلب منه العفو، فأبي، و اعطاه الدية فأبي، الّا القتل..

قال: «و فيه دليل علي أنّ القاتل اذا عفا عنه لم يلزمه التعزير و حكي عن مالك بن

______________________________

(1). الموطا 2: 874.

(2). المدونة الكبري 6: 403.

(3). الام 8: 329.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 79

أنس أنّه قال: يضرب بعد العفو مائة و يحبس سنة.» «1»

5- و قال ابن رشد: «و اختلفوا في القاتل عمدا، يعفي عنه، هل يبقي للسلطان فيه حق أم لا؟ فقال مالك و الليث: إنّه يجلد مائة و يسجن سنة، و به قال أهل المدينة، و روي ذلك عن عمر.

و قالت طائفة؛ الشافعي و احمد و اسحاق و ابو ثور: لا يجب عليه ذلك؛ عن عمر.

و قال ابو ثور: إلّا أن يكون يعرف بالشر فيؤدّبه الامام علي قدر ما يري. و لا عمدة للطائفة الأولي الّا أثر ضعيف، و عمدة الطائفة الثانية: ظاهر الشرع، و أنّ التحديد في ذلك لا يكون الّا بتوقيف، و لا توقيف ثابت في ذلك.» «2»

6- و قال ابن قدامة: «اذا عفا عن القاتل مطلقا صح و لم تلزمه عقوبة، و بهذا قال الشافعي و اسحاق و ابن المنذر و ابو ثور، و قال مالك و الليث و الأوزاعي: يضرب و يحبس سنة.» «3»

7- و قال ابن تيمية: «و اذا سقط القود عن قاتل العمد، فانه يضرب مائة جلدة، و يحبس سنة عند مالك، و طائفة من أهل العلم دون الباقين» «4».

8- و قال الجزيري: «اختلف العلماء في

القاتل عمدا اذا عفي عنه أولياء الدم هل يبقي للسلطان فيه حق أم لا؟

المالكية و الحنفية، قالوا: إنّ للحاكم حقا علي القاتل اذا عفا عنه أولياء الدم، و له أن يجلده مائة جلدة، و يسجنه سنة كاملة، و به قال أهل المدينة.

الشافعية و الحنابلة، قالوا: لا يجب علي الحاكم شي ء من ذلك إلّا أن يكون القاتل معروفا بالشر و الأذي، فيجوز للإمام أن يؤدّبه علي حسب ما يري، بالحبس أو الضرب، أو التأنيب، و حجتهم في ذلك، ظاهر الشرع.» «5»

______________________________

(1). معالم السنن 4: 3.

(2). بداية المجتهد 2: 404.

(3). المغني 7: 745.

(4). الفتاوي الكبري 4: 213.

(5). انظر الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 265.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 80

ان لم يعف الولي علي مال حبس القاتل الي وقت القصاص. و إن

______________________________

(1). المبسوط 7: 54.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 81

كان ولي الدم غائبا، و كان واحدا حبس القاتل حتي يحضر.» «1»

3- المحقق الحلّي: «قال- أي الشيخ- لو كان الوليّ صغيرا، و له أب أو جدّ، لم يكن لأحد أن يستوفي حتي يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف، و فيه إشكال. و قال: أي الشيخ يحبس القاتل حتي يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. و هو اشدّ إشكالا من الأول.» «2»

4- العلامة الحلّي: اكتفي بنقل كلام الشيخ الطوسي «3».

5- و قال في القواعد: «.. و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل: كان للحاضر الاستيفاء، و كذا للكبير و العاقل لكن يشترط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبي و المجنون من الدية و يحتمل حبس القاتل الي أن يقدم الغائب و يبلغ الصبي، و يفيق المجنون، و لو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ، قيل: ليس لأحد الاستيفاء حتي يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف، و يحبس القاتل حتي يبلغ، أو يفيق، لأنه تفويت، يعني انه لا يمكن تلافيه، و كل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي، كالعفو عن القصاص.. و لو قيل: للولي الاستيفاء، كان وجها.» «4».

6- فخر المحققين ولد العلامة، عند توضيح عبارة والده: «و يحتمل حبس القاتل … أقول: اما المصنف، فقال: يحتمل حبس القاتل: لأنّ القتل غير مختص بالحاضر و الكامل، و القتل لا يتبعض، فوجب تأخيره الي زوال اعذار الشركاء، و إلّا لزم تضييع حقوقهم، فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولّي عليه و الغائب، لأنّه يجب

عليه حفظ حقوقهم، و لا يتم الّا بالحبس هنا، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.» «5»

7- الشهيد الأول: «يثبت الحبس في مواضع: 1- الجاني اذا كان المجنيّ عليه

______________________________

(1). الوسيلة: 439.

(2). شرايع الإسلام 4: 229.

(3). تحرير الاحكام 2: 255.

(4). قواعد الاحكام 2: 299.

(5). إيضاح الفوائد 4: 623.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 82

غائبا أو وليّه حفظا لمحل القصاص..» «1»

8- الشهيدان- الأول و الثاني-: «و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جدّ لم يكن له الاستيفاء الي بلوغه لأنّ الحق له، و لا يعلم ما يريده حينئذ، و لأنّ الغرض التشفي، و لا يتحقق بتعجيله قبله، و حينئذ فيحبس القاتل حتي يبلغ.» «2»

9- الفيض الكاشاني: «و علي تقدير التأخير هل يحبس القاتل الي كماله؟ قال الشيخ: نعم، و الأظهر لا، لأنّه عقوبة خارجة عن الموجب، لا موجب له.» «3»

10- قال السيد محمد جواد العاملي في التعليقة علي كلام الفاضل الهندي:

«و يحتمل حبس القاتل، قال: وجهه انه يجب علي الحاكم حفظ حقوقهم، و لا يتم هنا الّا بالحبس، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب، و الشارح لم يبيّن الوجه في ذلك.

قوله: لكون الحبس ضررا علي القاتل غير منصوص: قد يقال فيه مثل ما قال في المبسوط في مثله: إن في الحبس منفعتهما معا للقاتل بالعيش، و لهذا بالاستيثاق.» «4»

11- قال الشيخ النجفي بعد كلام المحقق الحلي في خصوص غيبة البعض: «و هو واضح الوجه بناء علي عدم اعتبار الأذن، أمّا عليه، فلعل وجهه ترتّب الضرر علي الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض زوال الحق. و حبسه الي أن يقدم الغائب، و يبلغ الصبي، و يفيق المجنون، أو يموتوا،

فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضي الحاضر الكامل بالدية، ضرر علي القاتل، و تعجيل عقوبة لا دليل عليه، و ان احتمله الفاضل في القواعد مقدمة لحفظ حقوقهم، و جمعا بين مصلحة التعيّش و الاستيثاق، بل مقتضي اطلاقه ذلك، و إن لم يرج افاقة المجنون منهم، إلّا أنّه كما تري.» «5»

12- الإمام الخميني: «سؤال: لو حكم بالقصاص علي قاتل العمد و كان أولياء الدم صغارا، فنظرا لوجوب تأخير القصاص الي البلوغ- كما هو رأيكم- و طلبهم

______________________________

(1). القواعد و الفوائد 2: 192- و مثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهية: 499.

(2). الروضة البهية 10: 96.

(3). مفاتيح الشرائع 2: 140.

(4). مفتاح الكرامة 10: 90 (آخر الجزء العاشر).

(5). جواهر الكلام 41: 285.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 83

القصاص، فهل يجوز حبس القاتل الي زمان البلوغ أم لا؟ الجواب: ان المحكومية بالقصاص لا تكون مجوزا للحبس، نعم لو خيف فراره فلا مانع من اخذ الكفيل أو وثيقة نقدية أو غير نقدية، و فيما لو خيف الفرار و كان زمان البلوغ قصيرا فلا مانع من حبسه.» «1»

13- و قال في تحرير الوسيلة: «اذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فان حضر بعض، و غاب بعض، فعن الشيخ- قده- للحاضر الاستيفاء، بشرط ان يضمن حصص الباقين من الدية، و الأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة، يصبر الي مجي ء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجاني الي مجيئه، لو كان في معرض الفرار، و لو كان غير منقطعة، أو طويلة، فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده، أو مصلحة الغائب.

و لو كان بعضهم مجنونا، فأمره الي وليه، و لو كان صغيرا، ففي رواية: انتظروا الذين قتل ابوهم ان يكبروا، فاذا بلغوا

خيّروا فإن احبّوا قتلوا، أو عفوا أو صالحوا.» «2»

14- السيد الخوئي: «اذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا و كان للولي وليّ، كالأب، أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان:

لا يبعد العدم، نعم اذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شي ء جاز لوليه ذلك. و قال في الذيل: و ذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدل علي ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتي في مثل القصاص.» «3»

15- السيد الگلپايگاني في جواب سؤال عن مقتول له زوجة و ولد صغير هل يقتص من القاتل أو يحبس الي أن يبلغ الصغير: «في الفرض المذكور: للقيّم الشرعي أن يأخذ الدّية- بما أنّه كفيل- و يودعه في محل مأمون، ثم بعد بلوغ الصغار، إن رضوا بالدية فبها و الّا فيرد الدية علي القاتل و يقتص منه إن طلب الأولياء ذلك. ثم أن القاتل لا بد و أن يكون تحت المراقبة و النظر الي زمان بلوغهم، و لا حاجة الي حبسه،

______________________________

(1). موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1: 154، ان هذا السؤال و الجواب، و كذلك السؤال عن السيد الگلپايگاني ترجمناه الي العربية.

(2). تحرير الوسيلة 2: 483.

(3). مباني تكملة المنهاج 2: 133.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 84

و اما زوجة المقتول فلا حق لها بالنسبة الي القصاص و لا المال المذكور الي أن يبلغ الصغار، و اللّه العالم» «1».

أقول: المسألة خلافية كما رأيت لعدم وجود دليل خاص فيها و قد صرح الشيخ بالحبس و ذكره العلامة، علي أنه احتمال، و أكثر فقهائنا علي أنه يستوفي منه الحق لا سيما اذا كان الولي مجنونا للجمع بين الحقين

و عدم الإضرار بالجاني و يحتمل القول بالتفصيل بين القتل و الجرح، و بين غياب الولي و جنونه، أو طول المدة و قصرها كما ذكره السيد الامام الخميني رضوان اللّه عليه، إلّا أن يقال بعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل علي ثبوت الولاية حتي في هذه الموارد.

ابو يوسف و محمد و الشافعي: لا يستقيد الكبير من البنين حتي يبلغ الصغير و روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.. و الذي نقول به.. إنّ القول قول من دعي الي القود، فللكبير و للحاضر العاقل أن يقتل و لا يستأنا بلوغ الصغير، و لا افاقة المجنون، و لا قدوم الغائب، فإن عفا الحاضرون البالغون لم يجز ذلك علي الصغير و لا علي الغائب و لا علي المجنون بل هم علي حقهم في القود حتي يبلغ الصغير و يفيق المجنون، فاذا كان ذلك فان طلب احدهم القود قضي له به، و ان اتفقوا كلهم علي العفو جاز ذلك حينئذ لما ذكرنا..» «1»

19- ابن قدامة: «فصل: و كل موضع وجب تأخير الاستيفاء، فان القاتل يحبس حتي يبلغ الصبي و يعقل المجنون و يقدم الغائب، و قد حبس معاوية: هدبة بن خشرم في قصاص حتي بلغ ابن القتيل، في عصر الصحابة، فلم ينكر ذلك.

و بذل الحسن و الحسين و سعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها، فان قيل: فلم لا يخلّي سبيله كالمعسر بالدين؟

قلنا: لأنّ في تخليته تضييعا للحق، فانه لا يؤمن هربه، و الفرق بينه و بين المعسر من وجوه، أحدها: أنّ قضاء الدين لا يجب مع الإعسار، فلا يحبس بما لا يجب، و القصاص هاهنا واجب، و انّما تعذّر المستوفي.

الثاني: ان المعسر، اذا حبسناه، تعذر الكسب لقضاء الدين فلا يفيد بل يضر من الجانبين و هاهنا الحق نفسه يفوت بالتخلية لا بالحبس.

الثالث: أنه قد استحق قتله، و فيه تفويت نفسه و نفعه، فاذا تعذّر تفويت نفسه جاز تفويت نفعه لإمكانه.

فان قيل: فلم يحبس من أجل الغائب و ليس للحاكم عليه ولاية

اذا كان مكلّفا رشيدا، و لذلك لو وجد بعض ماله مغصوبا لم يملك انتزاعه؟

قلنا: لأن في القصاص حقا للميت و للحاكم عليه ولاية، و لهذا تنفذ وصاياه من الدية، و تقضي ديونه منها، فنظيره أن يجد الحاكم من تركة الميت في يد إنسان شيئا

______________________________

(1). المحلي 10: 483 مسألة 2079.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 86

غصبا و الوارث غائب، فإنّه يأخذه» «1».

20- القرافي: «شرع الحبس في ثمانية مواضع:

الأول: يحبس الجاني لغيبة المجني عليه، حفظا لمحل القصاص.» «2»

21- و قال محيي الدين النووي: «اذا كان القصاص لصغير أو مجنون أو لغير رشيد لم يستوف الولي له.. فاذا ثبت هذا فان القاتل يحبس الي أن يبلغ الصبي و يفيق المجنون و يصلح المفسد.» «3»

22- و قال الجزيري: «الشافعية و الحنابلة في أظهر روايتهم، و الصاحبان من الحنفية قالوا: اذا كان أولياء الدم فيهم صغار و كبار فليس للكبار تعجيل القصاص، بل ينتظر و يحبس القاتل، و لا يخلّي سبيله بكفيل حتي يدرك الصغار و يبرأ المجنون..» «4».

الشرح الكبير 9: 385- نهاية المحتاج 7: 284- البحر الفائق 8: 299- التشريع الجنائي 2: 238.

(4). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 273.

(5). انظر جواهر الكلام 41: 140- الانتصار: 272- شرايع الإسلام 4: 211.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 87

بمعناه الواسع يشمل الحبس. لكن جمعا من فقهاء السنة صرحوا بالحبس.

طائفة، منها مالك: لا يقاد المسلم بالذمي الّا أن يقتله غيلة، أو حرابة فيقاد به، و لا بد، و عليه في قتله خطا أو عمدا غير غيلة الدية فقط، و الكفارة في الخطأ.

و قالت طائفة منها الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا لكن عليه في قتله اياه عمدا أو خطأ الدية و الكفارة..» «1»

من ماله و الّا فمن الأقرب، فالأقرب، من دون تعرض للذيل- و قد تعرض لها السيد المرتضي، و الشيخ في النهاية، و ابن زهرة، و ابن البرّاج، و غيرهم «1».

قد يقال: بأنّ إعراض الاصحاب عن الذيل مما يوهن حجيته، لكن الإعراض يتوقّف علي ذكر الفرع ثم الإعراض عنه، و لم يثبت.

أو متواتر، بل في المسالك: أن به نصوصا كثيرة، و في محكي الخلاف نسبته الي اجماع الفرقة..» «5».

علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: ان كان المملوك له، أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.» «2»

قال المجلسي: «مجهول» «3».

3- الجعفريات: «أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ عليا عليه السلام رفع اليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتي مات، فضربه علي عليه السلام نكالا و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدق به علي (عليه السلام).» «4»

4- ابن أبي شيبة: «حدّثنا أبو بكر، قال حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المولي بعبده، و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه» «5».

5- المغني: عن علي رضي اللّه عنه: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبي صلّي اللّه عليه و سلّم مائة جلدة و نفاه عاما، و محي اسمه من المسلمين. رواه سعيد و الخلال و قال أحمد: ليس بشي ء من قبل اسحاق بن أبي فروة.» «6»

أقول: لو كان النفي هنا بمعني الحبس- كما فسر البعض آية النفي بذلك- لكانت

______________________________

(1). جامع الرواة 1: 494.

(2). الكافي 7: 303 ح 5- و عنه التهذيب 10: 192 ح 55 و الاستبصار 4: 273 ح 8.

(3). انظر ملاذ الأخيار 16: 393- مرآة العقول 24: 68.

(4). الجعفريات: 123- و عنه المستدرك 18: 243 ح 1.

(5). المصنف 9: 305 ح 7564- و عنه كنز العمال 15: 70 ح 40139

و ص 93 ح 40228 عن عبد الرزاق و السنن الكبري 8: 37.

(6). المغني 7: 659. أقضية رسول الله ص: 8 عن كتاب ابن شعبان

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 93

هذه الرواية موافقة لما روي عن الجعفريات.

6- المصنف: «عن ابن جريح عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن و يضرب مائة.» 9: 407 ح 17804.

7- و فيه: «عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب قال: إن قتل حر عبدا (عمدا) عوقب بجلد وجيع و سجن و عتق رقبة» 9: 408 ح 17806.

عبده كفّر و عزّر، و لم يقتل به، و قيل: يغرم قيمته و يتصدق بها، و في المستند ضعف، و في بعض الروايات: إن اعتاد ذلك، قتل به.» «5»

6- يحيي بن سعيد: «و ينفي قاتل ولده و عبده عمدا عن مسقطي رءوسهما و يضربان ضربا شديدا، و ان عذّب السيد عبده حتي مات، ضرب مائة سوط.» «6»

______________________________

(1). المقنعة: 749 و 740- انظر المهذب لابن البراج 2: 487.

(2). المبسوط 7: 6- مثله في الخلاف 5: 148 مسألة 4.

(3). النهاية: 751.

(4). الغنية: 407.

(5). شرايع الإسلام 4: 205- مثله المختصر النافع: 294.

(6). الجامع للشرائع: 576.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 94

7- العلامة الحلي: «و لا يقتل المولي بعبد بل يعزر و يكفّر، و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها.» «1»

8- و قال في القواعد: «و لو قتل المولي عبده ادّب و كفّر و قيل يلزم بالقيمة صدقة و يغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله.» «2»

9- الفيض الكاشاني: «و لو قتل المولي عبده كفّر و عزر و تصدق بثمنه علي المشهور، لما روي أن أمير المؤمنين (ع) … و في سنده ضعف.» «3»

10- و قال المجلسي الثاني: «الحديث ضعيف. و يدل علي احكام:

الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و ذكر الأصحاب فيه تعزيرا، و قد صرحوا بأن التعزير لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر.

قال يحيي بن سعيد ينفي قاتل ولده و عبده عمدا، عن مسقطي رءوسهما و يضربان ضربا شديدا، و ان ضرب السيد عبده حتي مات، ضرب مائة سوط. «4»

الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له من الأصحاب.

الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر، و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة

في بعض كتبه و الشهيد الثاني رحمهم اللّه، و قد مرّ الكلام فيه.» «5»

و قال في المرآة: يدل الخبر علي احكام: الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و إنما ذكر الاصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر … » «6».

11- السيد الخوئي: «لو قتل المولي عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع الي بيت

______________________________

(1). تحرير الاحكام 2: 245.

(2). قواعد الاحكام 2: 286.

(3). مفاتيح الشرائع 2: 135.

(4). انظر الجامع للشرائع: 576- في الاصل: «و ان عذّب..».

(5). ملاذ الاخيار 16: 497.

(6). مرآة العقول 24: 69.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 95

مال المسلمين، و ان كان متعودا علي القتل قتل به … » «1».

12- الشيخ الوالد: «فلا يقتل و لا يقتص من الحر للعبد.. بل تلزم قيمة عبد يوم قتله،.. و العمدة الرواية الصحيحة لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا، و يغرّم دية العبد … » «2»

الجامع، و السيد الخوئي.

امّا النفي: لم نعثر علي مستند له الّا ما رويناه عن المغني- الحديث الثالث- لكنها ضعيفة، و يحتمل أن يكون مراده من النفي الحبس. فيكون مستنده الروايات الخاصة.

اما الحبس: فإن كان مستنده ما رواه الكليني و الشيخ الطوسي عن مسمع، فضعيف و ان كان رواية الفتح بن يزيد الجرجاني فضعيف أيضا، و ذلك لعدم توثيق بعض رواتها. و ان كان رواية الجعفريات، ففي سندها أيضا كلام.

يبقي ما رواه الشيخ الصدوق عن السكوني، اما السكوني فمعتبر علي المبني، كما أن طريق الصدوق اليه صحيحة «5».

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج 2: 40 مسألة 45.

(2). ذخيرة الصالحين 8: 67 (مخطوط).

(3). التفريع 2: 211.

(4). المغني 7: 659- المحلي 10: 462.

(5). الفقيه 4: 55- المشيخة.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 96

أما عدم افتاء الصدوق بما تفرد السكوني برواياته، علي ما صرح به في باب ميراث المجوس، فهو لا يدل علي عدم وثاقته، فلعله لأجل أنه كان عاميا فلم تثبت وثاقته عنده، و أما لو لم نر اعتبار العدالة، بل نري كفاية الوثاقة و الصدق في الحديث، فلا بحث حينئذ في قبول الرواية.- كما هو مبني السيد الخوئي. «1»

نعم يبقي اعراض الاصحاب، و هو غير موهن عنده، و لكن علي مبني القائل: بأنّ الاعراض موهن للحجية، فلا مجال للفتوي بالحبس. «2»

خالف ذلك لا يعمل عليه.» «7»

قال المجلسي الأول: «و ردهما «8» الشيخ بمخالفتهما للقرآن و الاخبار، و وجّههما بمن كان معتادا لذلك، و يمكن التوجيه لصغره، أو بزوال عقله حين الأمر من المولي الجبّار، و يمكن جمعهما بالتخصيص لأنه لم يرد نص في العبد سوي هذين فاذا لم يكن لهما معارض أشكل طرحهما.» «9»

و قال: «و اعلم أنّ المصنف عمل بالخبر المتقدم إنّ خطأ العبد عمد و جعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره، لتخويف السيد سيما اذا كان مولاه تركا» «10» بضم التاء.

قال المجلسي الثاني: «ضعيف علي المشهور» «11».

______________________________

(1). الفقيه 4: 88 ح 9- و رواه في 3: 19 ح 2 عنه، و فيه: و استودع العبد السجن.

(2). التهذيب 10: 220 ح 13 عن السكوني.

(3). الاستبصار 4: 283 ح 3.

(4). و الخبر الثاني هو رواية اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللّه (ع) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال:

يقتل السيد به. التهذيب 10: 220.

(5). و مقصوده رواية ابي جعفر (ع): و يحبس الآمر بقتله: «انظر حبس الآمر؛ الحديث الاوّل».

(6). المائدة: 45.

(7). الاستبصار 4: 283.

(8). اشارة الي خبر اسحاق بن عمار، و خبر السكوني.

(9). روضة المتقين 6: 88.

(10). روضة المتقين 10: 353.

(11). مرآة العقول 24: 35.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 98

2- الام: «اخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس، عن علي رضي اللّه عنه، قال: اذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فانما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولي و يحبس العبد في السجن.» «1»

3- المصنف: «عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسي قال:

لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم يقتل الآمر و لكنه يفديه و يعاقب و يحبس» المصنف 9: 425 ح 17883

16: 464.

(3). النهاية: 747.

(4). الخلاف 5: 168 مسألة 30.

(5). المبسوط 7: 42.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 99

5- ابو الصلاح الحلبي: «.. و اذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد، و خلّد العبد الحبس، و اذا كان نادرا، قتل العبد و خلّد السيد الحبس» «1».

6- ابن ادريس: «فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، فقد اختلف روايات اصحابنا في ذلك … و الذي يقوي عندي في ذلك: انه ان كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود، دون السيد، و إن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود و يجب فيه الدية علي السيد، دون القود، لأنّه غير قاتل حقيقة، فألزمناه الدّية، لقوله (ص): لا يطل دم امرئ مسلم … » «2».

7- علي بن حمزة: «و ان أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز، لزم الآمر القود، و ان كان مميزا كان القصاص علي المباشر و اذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس و ان لزم الامر خلّد المباشر في الحبس إلّا ان يكون صبيا أو مجنونا» «3».

8- يحيي بن سعيد: «فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده لأنه كآلته و خلّد العبد السجن.» «4»

9- العلامة الحلّي: «و الوجه ما فصله الشيخ في المبسوط … لنا ان الكبير عامد في قتله فوجب عليه القصاص، و أمر السيد أو اكراهه عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد، و امّا الصغير فانه كالآلة … و حملنا الروايتين- رواية السكوني و اسحاق بن عمار- علي صغر العبد لأنّه مناسب للأدلة العقلية.» «5»

أقول: و هذا موقوف علي جواز تخليد العبد الصغير غير المميز السجن، و لم أر قائلا

به، مع منافاته للأصول. «6»

10- السيد الخوئي: «المشهور جريان الحكم المذكور- حبس الآمر- فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد ان يقتل السيد الآمر،

______________________________

(1). الكافي في الفقه: 387.

(2). السرائر 3: 349.

(3). الوسيلة: 438.

(4). الجامع للشرائع: 580.

(5). المختلف: 9: 330 المسألة 30.

(6). انظر رياض المسائل 16: 191.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 100

و يحبس العبد.. الي ان قال: و كيف كان، فالأظهر أنّه يقتل السيد و يحبس العبد، و تدل علي ذلك..» «1»

11- الشيخ الوالد- رحمه اللّه- فانه بعد أن أورد الآراء و الأدلة في المقام قال:

«و لكن الأقرب نظرا الي الأخبار الصّحاح ان الأشهر بين المتأخرين: ان العبد كغيره من الأحرار يقاد منه مع بلوغه و عقله، و يحبس السيد مخلّدا حتي يموت.» «2»

و قد يقال بإلحاق افراد الجند العاديين بالعبيد و القواد العسكريين بالسادة في هذه الأزمان، فيتحصل حبس الآمر غير الغالب علي المباشر، و حبس القاتل المغلوب علي أمره، و إن ذهب المشهور الي خلافه كما يميل اليه بعض المعاصرين. «3»

يقتلان جميعا.» «4»

13- المرداوي: «نقل ابو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلا، فقتله: قتل المولي، و حبس العبد حتي يموت، لأنّه سوط المولي و سيفه، كذا قال علي بن أبي طالب، و أبو هريرة رضي اللّه عنهما» «5».

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج 2: 14.

(2). ذخيرة الصالحين 8: 67 (مخطوط)

(3). انظر القضاء و الشهادة: 57.

(4). المغني 7: 757.

(5). الانصاف 9: 455.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 101

أقول: إنّ مضمون الرواية: من قتل الآمر و حبس المباشر، مخالف للكتاب و النصوص، فلا بد من توجيهها، أو طرحها.

1- امّا التوجيه: بالحمل علي من يتعود أمر عبيده بحجة انه محارب و مفسد حينئذ؛ فانه و إن ذبّ الإشكال الأول- قتل الآمر- و لكن يبقي الإشكال الثاني- حبس المباشر- حيث لم يتعرض له لا نفيا و لا اثباتا.

2- و اما التوجيه بالحمل علي الصغر، فلم يدفع الإشكال، و ذلك لأنّ الصغير غير مكلّف، فلا وجه لحبسه عقوبة، إلّا أن يقال: بأنّ الصغير قد يعاقب، كما في السرقة و الاستمناء و.. «1»

3- و امّا التوجيه بتخصيص العمومات بها، فهو مبني علي عدم اباء العام الكتابي- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- للتخصيص، و علي جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد، و علي صحة سند الرواية، و تمامية اصالة الجد.

4- و اما التوجيه: بأنها موافقة للعامة فتطرح، فنقول: امّا من حيث الاخبار فهي مختلفة عندهم، و أمّا من حيث الآراء فكذلك فهي مختلفة عندهم: بعضهم يري قتل الآمر وحده، و بعضهم قتل المأمور وحده، و بعضهم قتلهما جميعا، و بعضهم عدم قتلهما، نعم هو قول أحمد.

إلّا أن يقال: إنّ المذهب المشهور هو قول احمد زمن صدور الرواية، فالرواية صادرة عن التقية، و لكن يقال: مجرد

وجود الخلاف في آراء العامة يغني الإمام عن التقية و عدم الارادة الجدية فلا يمكننا إعمال قاعدة الترجيح و ذلك لأنّ القول بقتل العبد و عدم قتله، موافق لأخبارهم و أقوالهم.

و الوجه طرح الرواية التي تكتفي بحبس العبد لمخالفتها الكتاب و النصوص و عدم صحة ما ذكروه من توجيهات لها، فالصحيح ما ذهب اليه جمع من الفقهاء كابن ادريس و ابن حمزة و المرحوم الوالد بأنّه: يقاد من العبد كغيره من الأحرار و يخلّد الآمر في السجن حتي يموت.

______________________________

(1). انظر الروضة البهية 10: 14.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 102

بعث بديته الي ورثته من أهل الحرب» «1».

أقول: لا خلاف عندنا في عدم الاقتصاص من المسلم بالمستأمن و لكنه يعزّر و ذلك لاعتبار التساوي في الدين- في شروط القصاص- و امّا بالنسبة الي الدية، فيغرّم دية الذمي، فان صدق علي المستأمن عنوان الذمي فيشمله الأدلة. فيجب الدية. «2» و امّا بالنسبة الي الحبس فيدور مدار صدق التعزير عليه و سيأتي في القسم الثاني البحث عنه و انه يصدق عليه ذلك.

لا زيادة فلا قصاص في الهاشمة «1» و المنقلة «2» و يثبت أيضا في الحارصة و الباضعة و السمحاق و في كل جرح لا تغرير فيه … » «3».

أقول: ان الحارصة مما يثبت فيها القصاص، و لا تغرير فيه، كما في الجائفة و المأمومة، و عليه فالقصاص حقه، و معه فكيف يسجن مع أنه لا يضمن السراية و هل هذا إلّا من مصاديق الحبس عن ظلم!! نعم لو لم يأمن سلامة النفس فيما لو اقتص منه فيعدل الي الدية خوفا من خطر السراية. فأين مورد الحبس حينئذ؟! «4»

هذا و لكن عن أبي يوسف الحكم بالحبس زيادة علي الأرش و العقوبة قال: «فإن لم يكن يستطاع في مثلها قصاص، حكم عليه بالأرش و عوقب و أطيل حبسه حتي يحدث توبة ثم يخلّي عنه.» «5»

______________________________

(1). و هي تهشم العظم.

(2). و هي التي نحوج الي نقل العظم «شرايع الإسلام 4: 275 و الروضة البهية 10: 267».

(3). تحرير الاحكام 2: 258.

(4). انظر جواهر الكلام 41: 335 و الروضة البهية 10: 93.

(5). الخراج: 151

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 107

«حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال:.. و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل فقال: استودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شره.» «4»

و رواه الشيخ الطوسي عنه في التهذيب. «5»

قال المجلسي: «مرسل كالموثق» «6».

أقول: و الرواية مرسلة اذ فيها «عن غير واحد» فلم يعرف الراوي، إلّا علي مبني الشيخ الاستاذ و غيره فهي كالمستفيض لأنّ الراوي أكثر من واحد.

3- و فيه: «عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال: اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن، قتل.» «7»

و رواه الشيخ في التهذيب: «عن يونس، عن سماعة، قال: قال ابو عبد اللّه..» «8».

و وثقه المجلسي «9».

______________________________

(1). الكافي 7: 222 ح 4- و عنه الوسائل 18: 492 ح 1- البحار 76: 185 ح 13 عن العلل.

(2). مرآة العقول 23: 344.

(3). التهذيب 10: 103 ح 19.

(4). الكافي 7: 222 ح 3- انظر علل الشرائع 2: 536 ح 2 و الوسائل 18: 492 ح 2 عن الكافي- البحار 76: 184 ح 12.

(5). التهذيب 10: 104 ح 20.

(6). مرآة العقول 23: 344- ملاذ الاخيار 16: 202.

(7). الكافي 7: 223 ح 8- انظر تفسير العياشي 1: 318 ح 105- البحار 76: 19 ح 39.

(8). التهذيب 10: 103 ح 17.

(9). مرآة العقول 23: 346- ملاذ الاخيار 16: 201.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 111

4- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن

حماد، عن ابي عبد اللّه (ع) قال: لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة: الذي يمثّل، و المرأة ترتد عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» «1»

و رواه الشيخ في التهذيب «2»، و القاضي في الدعائم بتفاوت «3».

أقول: و هي مرسلة، و الحكم بتخليد الممثل في السجن مخالف للمشهور و قد تعرضنا له في فصل «الايذاء الجسمي».

5- الفقيه: «و روي الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمني ثم سرق فقطعت رجله اليسري ثم سرق الثالثة قال: كان أمير المؤمنين (ع) يخلده في السجن..» «4»

6- العلل: «و بهذا الاسناد (عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان) عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن قاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت ابا عبد اللّه (ع): هل كان علي يحبس احدا من أهل الحدود؟

فقال: لا إلّا السارق، فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده و رجله.» «5»

لعل المراد به الحبس التأبيدي، أو الحمل علي غالب المحبوسين في ذلك الزمان و قلة المحبوسين بجريمة غير السرقة، فيكون الحصر اضافيا.

7- الجعفريات: «.. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عليا (عليهم السلام) اتي بسارق فقطع يده اليمني، ثم اتي به مرة اخري فقطع رجله اليسري، ثم اتي به الثالثة فقال علي (عليه السلام): اني لأستحيي من اللّه تعالي ان أدعه بلا يد يأكل بها و يستنجي و لا رجل يمشي عليها، فجلده و استودعه الحبس» «6».

8- عن زرارة عن أبي جعفر ع عن رجل سرق فقطعت يده اليمني ثم سرق فقطعت رجله اليسري ثم سرق

الثالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلده في السجن و يقول: اني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلي حاجة. العياشي 1: 318 ح 104 و عنه البحار 76: 189 ح 28.

______________________________

(1). الكافي 7: 270 ح 45- و عنه الوسائل 18: 493 ح 5.

(2). التهذيب 10: 144 ح 29.

(3). دعائم الإسلام 2: 539 ح 1917- و عنه المستدرك 17: 403 ح 4.

(4). الفقيه 4: 46 ح 18- و عنه الوسائل 18: 495 ح 12- دعائم الإسلام 2: 539 ح 1917- و عنه المستدرك 18: 126 ح 3.

(5). علل الشرائع 2: 537 ح 3- و عنه الوسائل 18: 496 ح 13 و البحار 76: 185 ح 15 و 186 ح 16.

(6). الجعفريات: 140- و عنه المستدرك 18: 125 ح 1.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 112

أورده العياشي عن السكوني و فيه «و انفق عليه من بيت المال» «1».

8- الارشاد: «روي زيد بن الحسن بن عيسي، قال ابو بكر بن أبي اويس، عن عبد اللّه بن سمعان، عن عبد اللّه بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده عن أمير المؤمنين (ع) انه كان يقطع يد السارق اليمني في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسري، فان سرق ثالثة خلّده في السجن.» «2»

9- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اللّه عنهم، انه كان يقطع يمين السارق، فان عاد فسرق، قطع رجله اليسري، فان عاد فسرق استودعه السجن، و قال: إني لأستحيي من اللّه تعالي أن اتركه ليس له شي ء يأكل به و لا يشرب و لا يستنجي به اذا اراد

أن يصلي.» «3»

10- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا جرير، عن (منصور، عن) أبي الضحي و عن مغيرة، عن الشعبي قالا: كان علي يقول: اذا سرق السارق مرارا قطعت يده و رجله ثم إن عاد استودعته السجن.» «4»

11- و فيه: «حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حصين عن الشعبي و عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة: إن عليا اتي بسارق فقطع يده اليمني، ثم اتي به فقطع رجله اليسري ثم اتي به الثالثة، فقال: إنّي استحيي أن أقطع يده يأكل بها و يستنجي بها، و في حديث بعضهم: ضربه و حبسه.» «5»

12- و فيه: «حدثنا ابو بكر، قال حدثنا ابو اسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، ان عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم ان عاد فاقطعوا رجله، و لا تقطعوا يده الاخري و ذروه يأكل بها الطعام و يستنجي بها من الغائط، و لكن

______________________________

(1). تفسير العياشي 1: 319 ح 106.

(2). الارشاد: 267- و عنه الوسائل 18: 496 ح 15.

(3). مسند زيد: 302.

(4). المصنف 9: 509 ح 8309.

(5). المصنف 9: 512 ح 8319- انظر سنن الدارقطني 3: 180 ح 287- السنن الكبري 8: 275- كنز العمال 5: 553 ح 13929، عن البغوي- المحلي 11: 354.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 113

احبسوه عن المسلمين» «1».

13- و فيه:: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء سئل:

أ يقطع السارق اكثر من يده و رجله؟ قال: لا و لكنه يحبس.» «2»

14- المصنف:: «عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: كان علي لا يقطع الّا اليد و الرجل، و إن

سرق بعد ذلك سجن و نكّل، و كان يقول: إنّي لأستحيي اللّه ألّا ادع له يدا يأكل بها و يستنجي.» «3»

15- و فيه:: «اخبرنا عبد الرزاق، عن اسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر انه أتي برجل قد سرق، يقال له: سدوم فقطعه، ثم اتي به الثانية فقطعه، ثم اتي به الثالثة، فأراد ان يقطعه فقال له علي (ع):

لا تفعل، إنّما عليه يد و رجل، و لكن احبسه.» «4»

16- الخراج:: «و حدثنا الحجاج بن ارطاة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن سلمة قال: كان علي رضي اللّه عنه يقول في السارق: تقطع يده فان عاد قطعت رجله، فان عاد استودع السجن.» «5»

17- و فيه: «حدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار، إنّ نجدة كتب الي عبد اللّه بن عباس يسأله عن السارق، فكتب اليه بمثل قول علي رضي اللّه عنه، و بلغنا ان ابا بكر فعل مثل ذلك بسارق.» «6»

18- و فيه: «حدثنا الحجاج عن سماك عمن حدثه أن عمر استشار في السارق فأجمعوا علي أنه إن سرق قطعت يده، فان عاد قطعت رجله، فان عاد استودع السجن.» 7

أقول: هذا، و قد ذكرنا روايات اخري تتعلق بالباب، في بحث نفقة المسجون،

______________________________

(1). المصنف 9: 510 ح 8312- و عنه كنز العمال 5: 544 ح 13885.

(2). المصنف 9: 511 ح 8316.

(3). مصنف عبد الرزق 10: 186 ح 18764- كنز العمال 5: 549 ح 13906.

(4). مصنف عبد الرزاق 10: 186 ح 18766- و عنه كنز العمال 5: 545 ح 13889.

(5). الخراج: 174- مصنف ابن ابي شيبة 9: 512 ح 8320.

(6) 6 و 7. الخراج: 174- كنز العمال 5: 553

ح 13923، عن سعيد بن منصور، و مسلم، و البخاري.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 114

و عليه يمكن دعوي الاستفاضة بل التواتر في المقام كما صرح بذلك في الجواهر فقال:

«.. الي غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوي تواترها أو القطع بمضمونها.» «1»

انظر الخلاف 6: 436 مسألة 30.

(6). النهاية: 717.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 115

صبرا.» «1»

7- سلار بن عبد العزيز: «فان سرق ثالثة خلّد الحبس الي أن يموت، أو يري الامام منه توبة و صلاحا فيخليه، فان سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه.» «2»

8- علي بن حمزة: «.. و ان عاد السارق ثالثا خلّد في السجن، فان سرق في السجن قتل.» «3»

9- القاضي ابن البراج: «.. فان سرق ثالثا، خلّد الحبس.» «4»

10- السيد ابن زهرة: «و اذا تكاملت شروط القطع قطعت يمين السارق اوّل مرة فان سرق ثانية قطعت رجله اليسري … فان سرق ثالثا خلّد في الحبس إلي أن يموت أو يري «5» ولي الأمر فيه رأيه.» «6»

11- ابن ادريس الحلي: «فان سرق بعد ذلك- أي بعد مرتين- خلّد السجن، فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه، قتل عندنا بلا خلاف.» «7»

12- المحقق الحلي: «و لو سرق ثلاثة حبس دائما.» «8»

13- و قال في الشرائع: «.. فان سرق ثالثة، حبس دائما، و لو سرق بعد ذلك قتل.» «9»

14- يحيي بن سعيد: «فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا.» «10»

15- العلامة الحلي: «.. فان سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السجن.» «11»

______________________________

(1). الكافي في الفقه: 411.

(2). المراسم: 259.

(3). الوسيلة: 420.

(4). المهذب 2: 545.

(5). و الصحيح: او يري.

(6). الغنية: 432.

(7). السرائر 3: 489.

(8). المختصر النافع: 225.

(9). شرايع الإسلام 4: 176.

(10). نزهة الناظر: 122.- الجامع للشرائع 561.

(11). تحرير الاحكام 2: 231.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 116

16- و قال في القواعد: «.. فان عاد ثالثا خلّد في السجن، فان سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل.» «1»

17- الشهيدان:

«و في السرقة الثالثة بعد قطع اليد و الرجل يحبس ابدا الي أن يموت، و لا يقطع من باقي اعضائه.» «2»

18- الفاضل المقداد: «.. فالمشهور عند الفقهاء القطع من مفصل الكف عن الساعد، و عند اصحابنا هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني، و يترك له الراحة و الابهام، فان عاد ثانيا مع الشرائط و القطع أولا قطعت رجله اليسري، و يترك له العقب، فان عاد ثالثا بعد قطع الرجل خلّد في السجن حتي يموت، فان سرق في السجن قتل.» «3»

19- الشيخ البهائي: «و اما موارد الحبس المخلد: فهو حدّ لطوائف:.. الثانية: من سرق ثالثة بعد أن قطعت يده و رجله.» «4»

20- الحر العاملي: «يجب قطع يد من سرق ربع دينار فصاعدا أو قيمته من حرز و يقطع من اليمني الأصابع الأربع و يترك الكف، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسري من الكعب و يترك العقب، و يجب الحسم و المداواة، فان سرق ثالثا خلّد في السجن، فان سرق فيه قتل.» «5»

21- العلّامة المجلسي: «.. من سرق ثالثة بعد أن قطعت يده و رجله، يحبس ابدا.» «6»

22- السيد الطباطبائي: «و لو عاد فسرق مرة ثالثة حبس في السجن دائما و انفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقا.» «7»

______________________________

(1). قواعد الاحكام 2: 270.

(2). الروضة البهية 9: 285.

(3). كنز العرفان 2: 350.

(4). جامع عباسي: 423.

(5). بداية الهداية 2: 468.

(6). حدود، قصاص، ديات: 37.

(7). رياض المسائل 16: 131.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 117

23- الفاضل الهندي: «فان عاد خلّد السجن حتي يموت أو يتوب و يري الإمام منه صلاحا و إقلاعا و ان في اطلاقه صلاحا، و انفق عليه من بيت المال إن لم يكن

له ما ينفق علي نفسه.» «1»

24- الشيخ محمد حسن النجفي: «و كيف كان فان سرق ثالثة حبس دائما حتي يموت أو يتوب و انفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال و لا يقطع شي ء منه بلا خلاف اجده في شي ء من ذلك نصا و فتوي بل يمكن دعوي القطع به من النصوص.» «2»

25- الشيخ عبد اللّه المامقاني: «و لو سرق ثالثا لم يقطع منه شي ء، بل يحبس حبسا دائما حتي يتوب أو يموت و ينفق عليه ما دامه محبوسا من بيت المال إن لم يكن له مال.» «3»

26- الإمام الخميني: «.. و ان سرق ثالثا حبس دائما حتي يموت و يجري عليه من بيت المال، ان كان فقيرا.» «4»

27- السيد الخوئي: «و إن سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال، و إن سرق في السجن قتل، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الانثي، و الحر و العبد..» «5»

28- الشيخ الوالد: «فان عاد ثالثا خلّد في السجن دائما حتي يموت، و انفق عليه من بيت المال، ان لم يكن له مال.» «6»

29- السيد الگلپايگاني: «من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله، يحبس حتي يموت.» «7»

______________________________

(1). كشف اللثام 2: 249.

(2). جواهر الكلام 41: 533.

(3). مناهج المتقين: 502.

(4). تحرير الوسيلة 2: 440.

(5). مباني تكملة المنهاج 1: 305.

(6). ذخيرة الصالحين 8: 55 (مخطوط).

(7). مجمع المسائل 3: 209.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 118

أقول: لم أجد من خالف في حبس السارق في الثالثة بين فقهائنا.

اليسري ثم رجله اليمني في قول مالك؟ قال: نعم، و قال مالك: فان سرق بعد، ضرب و حبس.» «1»

31- ابو يوسف: «و اذا سرق الرجل و هو أشل اليد اليمني قطعت يمينه الشلاء فاذا كانت الشلاء هي اليسري لم أقطع اليمني من قبل أن يده اليمني إن قطعت ترك بغير يد، فلا ينبغي أن يقطع، و كذلك إذا كانت الرجل اليمني شلاء لم تقطع يده اليمني لئلا يكون من شق واحد ليس له يد و لا رجل، فان كانت الرجل اليمني صحيحة و الرجل اليسري شلاء قطعت يده اليمني من قبل أنّ الشلل في الشّق الآخر، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسري الشلاء، فان عاد فسرق لم يقطع، و لكن يحبس عن المسلمين و يوجع عقوبة الي ان يحدث توبة..» «2»

32- ابن الجلاب: «و من سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرضا يساوي ذلك فعليه القطع، إذا سرقه من حرزه و أخرجه الي غيره، و أول ما يقطع للسارق من الأعضاء، يده اليمني و تحسم بالنار و تكوي ثم إن سرق قطعت الرجل اليسري، ثم ان سرق قطعت اليد اليسري، ثم ان سرق قطعت الرجل اليمني، ثم ان سرق بعد ذلك ضرب و حبس.» «3»

33- الكاساني: «.. فتقطع اليد اليمني في السرقة الأولي و تقطع الرجل اليسري في السرقة الثانية و لا يقطع بعد ذلك اصلا و لكنه يضمن السرقة و يعزر و يحبس حتي يحدث توبة» «4».

______________________________

(1). المدونة الكبري 6: 282.

(2). الخراج: 174.

(3). التفريع 2: 227 فصل: 942.

(4). بدائع الصنائع 7: 86.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 119

34- الموصلي: «و تقطع يمين السارق من الزند و تحسم، فان

عاد قطعت رجله اليسري، فان عاد، لم يقطع و يحبس حتي يتوب.» «1»

35- ابن قدامة: «الخرقي: ابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمني من مفصل الكف و يحسم، فان عاد قطعت رجله اليسري من مفصل الكعب و حسمت، فان عاد حبس و لا يقطع غير يد و رجل، و قال المقدسي في شرحه: و بهذا قال علي رضي اللّه عنه و الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و حماد و الثوري و اصحاب الرأي، و عن أحمد انه تقطع في الثالثة يده اليسري و في الرابعة رجله اليمني و في الخامسة يعزر و يحبس.» «2»

36- المرداوي: «قوله- فان عاد، حبس و لم يقطع- يعني بعد قطع يده اليمني و رجله اليسري- و هذا المذهب بلا ريب، قال في الفروع: هذا المذهب، و اختاره ابو بكر و الخرقي و ابو الخطاب في خلافه و ابن عقيل و الشيرازي و المصنف و الشارح و غيرهم، و قدمه في الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و غيرهم، و عنه..

فعلي المذهب: يحبس في الثالثة حتي يتوب كالمرة الخامسة؛ و هذا المذهب، و عليه الاصحاب و قطعوا به، و أطلق المصنف و جماعة الحبس و مرادهم الأول، و قال في الايضاح: يحبس و يعذّب، و قال في التبصرة: يحبس أو يغرّب. قلت: التغريب بعيد، و قال في البلغة و الرعاية: يعزر و يحبس حتي يتوب» «3».

37- ابن النجار: «فان عاد فسرق بعد قطع يده و رجله حبس حتي يتوب» «4».

38- الجزيري: «الحنفية- قالوا: فان عاد و سرق بعد أن قطعت يده اليمني و رجله اليسري، يقف إيقاع الحد و لا يجب

عليه القطع في المرة الثالثة، بل يضمن السرقة و يحبس و يضرب حتي يتوب عن السرقة». و أبو حنيفة يذهب الي: ان رجله اليسري تقطع في الثانية، و في الثالثة الحبس، الشافعية: و ان سرق الخامسة عزر و حبس.» «5»

______________________________

(1). الاختيار 4: 109.

(2). المغني 8: 264- انظر المحلي 11: 354.

(3). الانصاف 10: 285.

(4). منتهي الارادات 2: 489.- انظر: شرح منتهي الارادات للبهوتي 3: 374.

(5). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 159- انظر: الانتصار: 263- مختصر المزني (المطبوع مع الام) 8: 264. أقضية رسول الله: 64.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 120

355.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 121

يأكل الطعام؟ بأيّ شي ء يتوضأ للصلاة؟ بأيّ شي ء يغتسل من جنابته؟ بأيّ شي ء يقوم الي حاجته؟ فردّه الي السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأول، و قال لهم مثل ما قال اوّل مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله» «1».

يمكن إسقاط الحدود كان قويا،

______________________________

(1). شرح منتهي الارادات 3: 374- و قال: حكمة حبسه كفّه عن السرقة و تعزيره.

(2). النهاية: 717- انظر المبسوط 8: 39، الخلاف 5: 441 مسألة 37.

(3). نقله عنه في السرائر 3: 489.

(4). المختلف 9: 222 المسألة 78- انظر 9: 243- و 250.

(5). قواعد الاحكام 2: 271.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 122

و اختار ابن ادريس التعزير.» «1»

6- الفاضل المقداد: «و يثبت- أي الحبس- في مواضع:.. السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين أو سرق و لا يد له و لا رجل.» «2»

7- الشهيد الثاني: «و لو لم يكن له رجل حبس.» «3»

قال في المسالك و فيه اشكال لأن النص انما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين، و لم يتحقق هنا فإثباته عن المرة الاولي تخط عن موضع الإذن من الشارع و قياس مع وجود الفارق. 14: 524.

8- الفاضل الهندي، بعد نقل كلام الحلي في القواعد: «لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة.» «4»

9- الشيخ محمد حسن النجفي، في مقام تقريب كلام الشيخ الطوسي: «حبس دائما و لعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة» «5».

في المختلف بعد كلام ابن ادريس: «و لا بأس به» «5».

6- ابن فهد الحلي: « … فالاولي ان يقال: للإمام تأديبه بما شاء، من تعزير او حبس او غيره.» المهذب البارع 5: 113 و مثله 5: 90.

7- قال المحقق الأردبيلي: «و لو لم يكن للسارق حين سرقته يد و لا رجل اصلا حبس حتي يموت كما اذا سرق في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمني و الرجل اليسري بل هنا بالطريق الأولي لأنّه اذا كان مع بقاء يد و رجل لا يقطع بل يحبس، ففيما اذا لم يكن شي ء منهما بالطريق الأولي، فيه تأمل اذ لا يلزم من ايجاب المرة الثالثة الحبس دائما ايجاب المرة الأولي ذلك و هو ظاهر فالدليل هو قياس مع الفارق نعم لو ثبت أنّ السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك و لكن أنّي اثبات ذلك.» «6»

8- السيد الطباطبائي: «.. ثم مع فقدهما هل يحبس أم لا بل يعزر؟ وجوه و أقوال، أحوطهما الاكتفاء بالتعزير.» «7»

______________________________

(1). السرائر 3: 490.

(2). المختصر النافع: 225.

(3). شرايع الإسلام 4: 177.

(4). تحرير الاحكام 2: 231.

(5). المختلف 9: 223 المسألة 78.

(6). مجمع الفائدة ج 13: 262.

(7). رياض المسائل 16: 140.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 124

9- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. فالمتّجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة خصوصا بعد درئه بالشّبهة، فيبقي التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله و في من سرق و لا يدين له و لا رجل يسري أو يمني، اذ احتمال الانتقال الي الثانية، أو الحبس دائما قد عرفت ما فيه، بل قد يقال بثبوت التعزير حتي لو سرق ثانيا أو ثالثا،

و ان كان المحل موجودا، الّا انه مترتب علي حصول القطع أولا، و الفرض عدمه.» «1»

10- السيد الخميني: «من سرق و ليس له اليمني، قيل: فان كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك، و كانت له اليسري قطعت يسراه، فان لم تكن له أيضا اليسري قطعت رجله اليسري، فان لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس، و الأشبه في جميع ذلك سقوط الحد و الانتقال الي التعزير.» «2»

11- السيد الخوئي: «لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع، و لا ينتقل الي اليسري، و لا الي الرجل اليسري و لا الي الحبس، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمني، ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسري، فانه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسري، و لا رجله اليمني، و لا ينتقل الي الحبس، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس، و قال أيضا:..

إنّ الحبس حكم من جري عليه الحد مرتين دون غيره، فالتعدي يحتاج الي دليل، نعم يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم.» «3»

12- الشيخ الوالد- قدس سرّه- و هذا- الحبس- خلاف المشهور، و عن السيد في الرياض: أحوط الأقوال الاكتفاء بالتعزير، و لما كانت المسألة غير منقّحة، فالاحوط ما عليه السيد، و اللّه العالم بحقائق أحكامه.» «4»

أقول: و المتجه سقوط الحد بسقوط موضوعه كما عليه جمع من اعاظم فقهائنا كابن ادريس و صاحب الجواهر و الرياض و من المعاصرين كالسيد الامام الخميني (قدس

______________________________

(1). جواهر الكلام 41: 539- راجع الديات للمجلسي: 37.

(2). تحرير الوسيلة 2: 441.

(3). مباني تكملة المنهاج 1: 307 مسألة 244.

(4). ذخيرة الصالحين 8: 59 (مخطوط).

موارد السجن في النصوص و

الفتاوي، ص: 125

سرّه) و السيد الخوئي و الشيخ الوالد. بل لعدم الدليل علي ثبوت الحبس، نعم يثبت عليه التعزير لأنّه الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص. «1» فيمكن توجيه كلام الشيخ: بأن الحبس من باب التعزير لا الحد.

لسان العرب 4: 323.

(5). هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز- و المستلب هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب، يقال:

خلست الشي ء: اختطفته بسرعة علي غفلة/ مجمع البحرين 4: 66- انظر النهاية 2: 61.

(6). دعائم الإسلام 2: 472 ح 1686- و عنه المستدرك 18: 131 ح 3.

(7). هو الذي يقطع النفقات و يأخذها علي غفلة من أهلها مجمع البحرين 3: 377 الذي يشق كمّ الرجل و يسلّ ما فيه، من الطرّ: القطع و الشق/ انظر النهاية 3: 118.

(8). دعائم الإسلام 2: 473 ح 1690- و عنه المستدرك 18: 132 ح 2.

(9). الجعفريات: 139- و عنه المستدرك 18: 131 ح 1، و فيه: المعلنة بدل: المغلبة.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 127

حدثني موسي، قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام انه قال: اربعة لا قطع عليهم:

المختلس، فانما هي الدغارة المغلبة، عليه ضرب و حبس … » «1»

6- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، إن غلاما اختلس طوقا، فرفع الي عدي بن ارطاة، فسأل الحسن عن ذلك، فقال:

لا قطع عليه، و سأل عن ذلك أياس بن معاوية، فأمر بقطعه فلما اختلفا كتب في ذلك الي عمر بن عبد العزيز، فكتب اليه عمر: ان العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، و لكن أوجع ظهره و أطل حبسه» «2».

و رواه عبد الرزاق، و فيه: «يعاقب المختلس و يخلّد الحبس» «3».

7- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: لا قطع علي المختلس، و لكن يسجن و

يعاقب.» 4

عبد العزيز: «و لا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص بل يعزر، و ان كان القميص باطنا قطع.» «4»

7- القاضي ابن البراج: «و امّا المختلس: فهو الذي يستلب الشي ء من الطرق و الشوارع ظاهرا، فاذا فعل شيئا من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله، و ذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح و أردع، و لا يجب عليه قطع في ذلك علي وجه من الوجوه.» «5»

8- علي بن حمزة الطوسي: «المختلس: من يستلب الشي ء ظاهرا فإن أظهر السلاح فهو محارب، و ان لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل و القطع.» «6»

9- قال المحقق الحلي في الطرّار: «و لا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.» «7»

______________________________

(1). الخلاف 5: 451 مسألة 51.- انظر النتف 2: 653.

(2). المبسوط 8: 45.

(3). الكافي في الفقه: 412.

(4). المراسم: 258.

(5). المهذب 2: 554.

(6). الوسيلة: 423.

(7). شرايع الإسلام 4: 175.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 129

10- و قال في المختصر النافع: «و لا يقطع المستلب و لا المختلس و المحتال، و لا المبنّج، و لا من سقي غيره مرقّدا، بل يستعاد منهم ما اخذوا و يعزّرون بما يردع.» «1»

11- الشهيد الأول: «و لا يقطع المختلس و لا المستلب و … بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم.» «2»

12- و قال الشيخ محمد حسن النجفي بعد كلام المحقق الحلي: «علي المشهور بين الاصحاب، بل في كشف اللثام: أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور.» «3»

أقول: مقتضي إطلاق رواية الدعائم «لا يقطع الطرّار» عدم القطع حتي و لو سرق من الجيب الباطن و نحوه و لكن الاصحاب لم يعملوا

بها، نعم لا يقطع لو سرق من الجيب الظاهر بل يعزر كما صرح بذلك في المراسم، و منه الحبس.

ثم: ما وجدت عنوان القفاف «4» في كتبنا الفقهية و لا في كتب السنة غير الخراج، و ان كان حكمه التعزير لأنه سرق من غير الحرز فلا يحد بل يعزر.

السرقة..» «3»

5- الشيخ المامقاني: «لو نقب و أخذ النصاب ثم قبض عليه قبل اخراجه النصاب من الحرز، لم يقطع بل يعزر» «4».

أقول: أورد فقهاؤنا الإمامية رضوان اللّه عليهم عدة صور للنقب و ليس في شي ء منها الحبس، نعم في كلمات بعضهم: العقوبة و التأديب و هو بمعناه العام يشمل الحبس، و إن كان ظاهره الضرب بالسوط.

يجمع المتاع لخير، فعاقبه عقوبة شديدة، ثم احبسه و لا تدع ان تذكرنيه.» «2»

قال في الاستبصار بعد نقل اخبار الباب: «فهذه الاخبار الأخيرة كلها تدل علي أنّه انما يقطع النبّاش اذا كان ذلك له عادة، و اما اذا لم يكن ذلك عادته نظر، فان كان نبش و اخذ الكفن وجب قطعه، و ان لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، و علي هذا نحمل الاخبار التي قدّمناها أولا.

و قال حول روايتي القائه تحت الاقدام حتي يموت: فالوجه في هاتين الروايتين ان نحملهما علي انه اذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات و اقيم عليهم الحدود، فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب علي السارق، و الامام مخير، في كيفيّة القتل كيف شاء؛ حسب

______________________________

(1). المقنعة: 804.

(2). النهاية: 722.

(3). المبسوط 8: 34.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 134

ما يراه اردع في الحال.» «1»

5- ابو الصلاح الحلبي: «و يقطع النبّاش اذا اخذ من الاكفان ما يجب في مثله القطع.» «2»

6- سلار بن عبد العزيز: «و القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النباش اذا سرق النصاب فان أدمن ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات، فان اختار قتله، قتله، و ان اختار قطعه، قطعه، أو عاقبه.» «3»

7- القاضي ابن البراج: «.. فإن نبش القبر و لم يأخذ منه شيئا ادّب و غلظت عقوبته، و لم يكن عليه قطع علي حال، فان تكرر الفعل منه، و لم يؤدّبه الإمام، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك.» «4»

8- علي بن حمزة: «النباش: من يشق القبور، فان نبش قبرا و لم يأخذ شيئا عزر، اخرج الكفن الي ظاهر القبر أو لم يخرج، فان اخرج من القبر ما قيمته نصاب، قطع، فان فعل ثلاث مرات وفات، فاذا ظفر به بعد الثلاث، كان الإمام فيه

بالخيار بين العقوبة و القطع، و إن عزّر ثلاث مرات قتل في الرابعة.» «5»

9- السيد ابن زهرة: «و يقطع النباش اذا اخذ كل واحد منها ما قيمته ربع دينار فصاعدا بدليل اجماع الطائفة، و أيضا فظاهر الآية و الخبر يدلان علي ذلك، لأن السارق هو الآخذ للشي ء علي جهة الاستخفاء و التفرغ فيدخل ما ذكرناه في ظاهر الآية» «6».

10- ابن ادريس: «و الذي اعتمد عليه فغير هذا كله و أفتي به، و يقوي في نفسي قطع النباش اذا اخرج الكفن من القبر الي وجه الأرض و سلب الميت سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك أو أكثر في الدفعة الأولي و الثانية لإجماع اصحابنا و تواتر اخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل و فتاويهم و عملهم علي ذلك،

______________________________

(1). الاستبصار: 4: 247 و 248.

(2). الكافي في الفقه: 412.

(3). المراسم: 258.

(4). المهذب 2: 554 و 552.

(5). الوسيلة: 423 و 418.

(6). غنية النزوع: 434.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 135

و ما ورد في بعض الأخبار و أقوال بعض المصنفين بتقييد و تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولي، فمثل ذلك لا يخصص العموم لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة.» «1»

11- المحقق الحلّي: «و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرر منه الفعل وفات السلطان، كان له قتله للرّدع.» «2»

12- العلّامة الحلّي: «و المعتمد ان نقول: إن نبش و اخرج من القبر الي وجه الارض الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع أول مرة، فان تكرر منه النبش مرات متعددة جاز قتله سواء اخذ، اولا، و ان سرق غير الكفن لم يجب عليه القطع سواء زاد عن النصاب

أولا، الّا مع التكرر، و ان كان الكفن أقلّ من النصاب فلا قطع عليه الّا مع التكرر.» «3»

13- و قال في التحرير: «.. و لو نبش و لم يأخذ عزّر فان تكرر منه الفعل وفات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله» «4».

14- الشهيدان: «و يعزر النباش سواء اخذ أو لم يأخذ لأنه فعل محرما، فيستحق التعزير.» «5»

15- السيد الطباطبائي: «و لو نبش و لم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم، لفعله المحرم فيعزر.» «6»

16- الامام الخميني: «يقطع سارق الكفن اذا نبش القبر و سرقه و لو بعض اجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شي ء في القبر فنبش و اخرجه لم يقطع به علي الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن، و هرب من السلطان، قيل يقتل،

______________________________

(1). السرائر 3: 513.

(2). شرايع الإسلام 4: 176.

(3). المختلف 9: 241 المسألة 92.

(4). تحرير الاحكام 2: 230.

(5). الروضة البهية 9: 273.

(6). رياض المسائل 16: 118.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 136

و فيه تردد:» «1»

17- السيد الخوئي: «لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن عزر و قال: لأنه فعل معصية كبيرة، فيثبت بها التعزير.» «2»

18- الشيخ الوالد: «فروع: الأول: لو نبش القبر و لكن لم يأخذ من الكفن، عزر بما يراه الحاكم الشرعي لما صدر منه من الفعل المحرم فيعزر للصحيح، فان تكرر منه وفات السلطان- أي لم يتمكن الحاكم من اجراء الحدود- جاز قتله، اذا تمكن فيما بعد، ليتردع غيره..» «3».

أقول: لم نعثر علي من أفتي بالحبس، و لا من عمل بهذه الرواية،

و حينئذ مع غض النظر عن سندها و معارضتها بالأقوي سندا و دلالة و عددا، تحمل علي ما لو كان الكفن دون النصاب، أو انه نبش و لم يخرج، فيعزر لارتكابه الحرام، مع تسليم شموله للحبس، أو علي رأي من لا يري القبر حرزا كالسنة، فيعزر علي هذا العمل المحرم.

«2»

23- الجزيري: «الحنفية:.. لا يقطع النباش، الشافعية و المالكية و الحنابلة و ابو يوسف: يجب القطع علي الذي يسرق اكفان الموتي.» «3»

أنّ عليّا (ع) قطع البائع و قال: لا يكون الحر عبدا و قال ابن عباس: ليس عليه قطع و عليه شبيه بالقطع، الحبس» «4».

الوالد: «يقطع بائع المملوك و الحر لما رواه في الوسائل برواية النوفلي و السكوني، و فيه عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (ع) و في خبر آخر عن رجل سرق حرة فباعها» «4».

اذن: قيام الشهرة، أو الإجماع، و النصوص في المقام يكفي لترك ما ورد خلافها و ان كان عن ابن عباس.

ثم انه قد يناقش كلام العلامة الحلي: إن كان وجه الحكم هو كونه مفسدا، فلم يتحتم عليه القطع، بل النفي و القتل … سيما علي القول بالتخيير، و ان كان وجهه هو النصوص و فيها الصحاح فيتعين عليه القطع لكن لا لفساده في الأرض بل لأنّه سارق فيشمله إطلاق السارق و السارقة.

سرق حرا صغيرا القطع، و ذكر هذا عن الحسن البصري و الشعبي ثم قال: و قد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لأن الحنفيين يأخذون بأقل منه اذا وافقهم.

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ رسول اللّه (ص) أتي برجل كان يسرق الصبيان، فأمر به فقطع.» «2»

و من قال: لا يقطع، منهم من قال: يحبس حتي يحضر الغائب بكل حال، سواء كانت العين التي سرقها موجودة أو مفقودة، فان كانت مفقودة، ففي ذمّته حق قد ثبت لغائب، فيحبس حتي يحضر، و ان كانت لعين قائمة اخذت منه و حبس في القطع، و منهم من قال: إن كانت العين قائمة، اخذت منه و نظرت في مسافة الغائب، فان كانت قريبة حبس، و ان كانت بعيدة أطلق لئلا يطول حبسه فيعظم الاضرار به.» «1»

2- السيد الخوئي: «اذا ثبتت السرقة باقرار أو ببيّنة، بناء علي قبول البيّنة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام ان يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز اقامة الحد عليه.» «2»

أقول: الظاهر أنّه لا وجه للحبس، لأنها إن ثبتت بالبيّنة فامّا ان نقول بجواز إقامة الحد، فيقطع يده أو لا يقال بجواز إقامة الحد، فلا يحبس أيضا، و لم يحرز كون هذا المال للغير كي يقال بحبسه، اذ لعله وهبه له. و عليه قد يقال بعدم جواز إقامة الحد نظرا الي درء الحدود بالشّبهات، إلّا أن تثبت السرقة بالاقرار.

______________________________

(1). المبسوط 8: 42.

(2). مباني تكملة المنهاج 1: 313 مسألة 252.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 142

أن يبلغ الصبي و يقدم الغائب، و الثاني: أنه ان كان السفر قريبا حبس الي أن يقدم الغائب، و ان كان السفر بعيدا لم يحبس لأنّ في حبسه اضرارا به و الحق للّه عز و جلّ فلم يحبس لأجله.» «2»

5- البهوتي: « … فيحبس السارق الي قدوم الغائب و طلبه أو تركه.» «3»

و الذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس، قال: ذلك معني نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، و ان كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس، و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و ارجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك.

قال: فكتب الي العامل بأن يمثّل ذلك فيهم.» «4»

2- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه. عن علي (رضي اللّه عنهم) قال: اذا قطع الطريق اللصوص، و اشهروا السلاح، و لم يأخذوا مالا، و لم يقتلوا مسلما، ثم أخذوا، حبسوا حتي يموتوا، و ذلك نفيهم من الأرض فاذا أخذوا المال و لم يقتلوا، قطعت أيديهم و ارجلهم من خلاف، و صلبوا حتي يموتوا، فان تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا

______________________________

(1). في طريق خراسان، بينها و بين خانقين سبعة فراسخ- (معجم البلدان 2: 156).

(2). ابناء السبيل المختلفون علي الطرقات في حوائجهم، و الجمع السوابل/ لسان العرب 11: 320.

(3). المائدة: 33.

(4). تفسير العياشي 1: 314 ح 91- و عنه البرهان 1: 467 ح 16، الصافي 1: 439، الوسائل 18: 535 ح 8 البحار 76: 197 ح 13.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 144

المال، و اقتصّ منهم، و لم يحدّوا.» «1»

لا يستقرّ بهم مكان الّا و هم منفيّون عنه مبعدون الي أن تظهر منهم التوبة و الصلاح.» «3»

2- الشيخ الطوسي: «انّما جزاء الذين يحاربون … و قال جميع الفقهاء: ان المراد بها قطاع الطريق، و هو من شهر السلاح، و أخاف السبيل لقطع الطريق، و الذي رواه أصحابنا أنّ المراد بها كلّ من شهر السلاح و أخاف الناس في برّ كانوا أو في بحر، و في البنيان أو في الصحراء، و رووا أن اللص أيضا محارب و في بعض رواياتنا أن المراد بها قطاع الطريق كما قال الفقهاء، فمن قال: المراد بها قطاع الطريق: اختلفوا في احكامهم و كيفية عقوبتهم، فقال قوم: اذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متي ظفر به الإمام التعزير، و هو أن ينفي عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال: يحبس في غيره. و هذا مذهبنا، غير أنّ اصحابنا رووا أنّه لا يقر في بلده. و ينفي عن بلاد الإسلام كلّها، فان قصد بلاد الشرك قيل لهم: لا تمكّنوه، فان مكّنوه قوتلوا عليه حتي يستوحش فيتوب.

و ان قتلوا و لم يأخذوا المال، قتلوا، و القتل يتحتم عليهم، و لا يجوز العفو عنهم، و انما يكون متحتّما، اذا كان قصده من القتل أخذ المال، و أما إن قتل رجلا لغير هذا، فالقود واجب غير منحتم.

و ان قتل و أخذ المال قتل و صلب و ان اخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من

______________________________

(1). مسند زيد: 323.

(2). الشراسة و سوء الخلق/ لسان العرب 4: 323.

(3). المقنعة: 802.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 145

خلاف، فمتي ارتكبوا شيئا من هذا نفوا من الأرض، و نفيهم

أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم، فاذا قدر عليهم، أقام عليهم الحدود …

و جملته: أنّ من شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق فانه يعزّر.

و امّا قوله: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ- معناه: اذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات، يتبعهم الإمام أبدا حتي يجده، و لا يدعه يقر في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا.

و عند قوم: المنفيّ: من قدر عليه، بعد أن يشهر السلاح و قبل أن يعمل شيئا، و النفي عنده الحبس؛ و الأول مذهبنا» «1».

3- القاضي ابن البراج: «و اذا قطع الطريق جماعة و أقرّوا بذلك كان حكمهم ما قدمناه قال: من كان من أهل الرّيبة و جرّد سلاحا في بر أو بحر أو في بلد، أو في غير بلد في ديار الإسلام، أو في ديار الشرك، ليلا أو نهارا، كان محاربا، فان قتل و لم يأخذ مالا كان عليه القتل و لا يجوز لأولياء المقتول العفو عنه علي حال، فان عفوا عنه، كان علي الإمام قتله، فان قتل و أخذ مالا كان عليه ردّ المال أولا، ثم يقطع بالسرقة، ثم يقتل بعد ذلك و يصلب، فان أخذ المال و لم يقتل أحدا و لا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من البلد الذي هو فيه، و ان جرح و لم يأخذ مالا و لا قتل أحدا كان عليه القصاص و النفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الي غيره، و ان لم يجرح و لا أخذ مالا كان عليه النفي كما قدّمناه، و يكتب الي البلد الذي ينفي اليه: بأنّه منفيّ محارب، فلا يجالس و لا يبايع و لا يؤاكل و لا يشارب،

فان انتقل الي بلد آخر غير البلد الذي نفي اليه كوتب اليه أيضا بذلك، و لا يزال يفعل به ما ذكرناه الي أن يتوب، فان قصد بلاد الشرك منع من الدخول اليها، فان مكّنوه من ذلك قوتلوا عليه.» «2»

4- يحيي بن سعيد: «و المسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، سفرا، أو حضرا، ليلا أو نهارا، رجلا أو امرأة. فان أخاف، و لم يجن، نفي من الأرض، بأن يغرق- علي قول- أو يحبس علي آخر، أو ينفي من بلاد الإسلام سنة، حتي يتوب

______________________________

(1). المبسوط 8: 47- انظر الخلاف 5: 457 مسألة: 1.

(2). المهذب 2: 553.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 146

و كوتبوا، أنه منفيّ، محارب فلا تؤووه و لا تعاملوه، فان آووه قوتلوا … » «1».

أقول: لقد استوفينا البحث عن المحارب- في محلّه- و أوردنا أقوال الفقهاء، و المستفاد من كلماتهم أن المحارب و قطاع الطريق بمعني واحد أو الأول أشمل و أعم من الثاني.

كما أن المستفاد من كلمات جمع من فقهاء الإمامية هو حبس المحارب لو شهر السلاح و لم يأخذ مالا. و قد صرح بذلك أبو الصلاح الحلبي «2» و ابن زهرة «3»، و اشارة السبق «4»، و الجامع «5»، و ما يتراءي من المبسوط «6»، و لعله لفهمهم الحبس من كلمة «النفي» في الآية الشريفة، و يؤيّده ما رواه العياشي عن الجواد (ع)، و ما رواه في المسند.

لكن لم يعمل الكثير بمضمون الرواية و ذلك لضعف السند و معارضتها بروايات اقوي سندا و دلالة، و احتمال التقية فيها، كما استظهره صاحب الجواهر. «7»

لم يأخذ المال، و لم يقتل فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر بذلك بأسا، قلت: ما أيسره عند مالك؟ قال: أيسره و أخفّه أن يجلد و ينفي و يسجن في الموضع الذي نفي اليه، قلت:

و كم يسجن حيث ينفي؟ قال مالك: يسجن حتي تعرف له توبة.

و الي أي موضع نفي هذا المحارب اليه اذا اخذ بمصر؟ قال: قد نفي عمر بن عبد العزيز من مصر الي شعب، و لم أسمع من مالك فيه شيئا إلّا أنّه قال: قد كان ينفي عندنا الي فدك أو خيبر، و قد كان لهم سجن يسجنون فيه» «8».

______________________________

(1). الجامع للشرائع: 241.

(2). الكافي في الفقه: 252.

(3). غنية النزوع: 202.

(4). اشارة السبق: 144.

(5). الجامع للشرائع: 241.

(6). المبسوط 8: 48.

(7). جواهر الكلام 41: 593.

(8). المدونة الكبري 6: 298.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 147

6- الموصلي: «اذا خرج جماعة لقطع الطريق، أو واحد فاخذوا قبل ذلك حبسهم الامام حتي يتوبوا.» «1»

7- ابن تيمية: «و لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق و لم يأخذوا مالا و لا نفسا عزّرهم بحبس و غيره.» «2»

8- الشوكاني: «قال الحسن البصري و ابن المسيّب و مجاهد: اذا أخافوا خيّر الإمام بين أن يقتل فقط أو يقتل و يصلب أو يقطع الرّجل و اليد فقط أو يحبس فقط لأجل التخيير.» «3»

9- الجزيري: «الحنفية و الشافعية و الحنابلة قالوا: إنّ حدّ قطّاع الطريق علي الترتيب المذكور في الآية الكريمة، فاذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر علي الامتناع، فقصدوا قطع الطريق، فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا، و يقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتي يحدثوا توبة، و هو النفي في الأرض. المالكية قالوا: المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك، و لو

لم يقصد أخذ مال المارّين، بل قصد مجرّد منع الانتفاع بالمرور. و يتعين قتل المحارب إن قتل.. و ان لم يقتل المحارب احدا و قدر عليه فيتخيّر الامام في امور اربعة: … الرابع: نفي الذكر الحر الي مثل فدك و خيبر، و يحبس للأقصي من السّنة و ظهور التوبة، و يضرب قبل النفي اجتهادا بحسب ما يراه الحاكم اردع لهم و لأمثالهم.

الشافعية و الحنابلة قالوا: قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال، أو القتل، أو ارعاب مكابرة اعتمادا علي الشوكة مع البعد عن الغوث و سمّي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه، سواء كان معه سلاح أم لا، ان كان له قوة يغلب بها الجماعة، و لو باللّكز و الضرب بجمع الكف، و قيل لا بد من آلة للقتال، فاذا اخذوا قبل أن يقتلوا نفسا أو يأخذوا مالا أو يهتكوا عرضا، وجب علي الإمام تعزيرهم بحبس و غيره لارتكابهم معصية، و هي الحرابة، لا حدّ فيها و لا كفارة و هذا تفسير النفي في الآية الكريمة، و الأمر في جنس هذا التعزير، راجع الي الإمام، فيجوز له الجمع بين

______________________________

(1). الاختيار 4: 114.

(2). منهاج السنة: 532.

(3). نيل الاوطار 7: 155.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 148

الضرب و الحبس و غيره، و له تركه إن رآه مصلحة و لا يقدّر الحبس بمدة، بل يستدام حتي تظهر توبته، و قيل: يقدّر حبسه بستة أشهر، ينقص منها شيئا لئلا يزيد علي تغريب العبد في الزني.

و قيل: يقدّر سنة، ينقص منها شيئا لئلا يزيد علي تغريب الحر في الزنا.» «1»

و ان كان العمل في حدّ نفسه محرما فيعزّر عليه.

فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب و لا امتحان؟! فقال النعمان: ما شئتم، ان شئتم ان أضربهم، فان خرج متاعكم فذاك، و الّا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللّه و حكم رسوله صلي اللّه عليه و سلم.

قال أبو داود: انما ارهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب الّا بعد الاعتراف» «3».

يبطحه «3»» «4».

أقول: تنفرد الرواية بالدلالة علي جواز الحبس في تهمة السرقة، و المتيقن منها ما اذا وجدت قرائن علي صحة المدعي لا مطلق التهمة، و لكن لم أجد من يفتي بها.

ان المراد بالتمثيل في الرواية علي فرض صحتها التنكيل الجسدي فهو الذي يتبادر من معني التمثيل عند ما يطلق، و لا يفهم منه معني التصوير الّا بقرينة.

قال ابن الأثير: «مثلت بالحيوان، أمثل به مثلا اذا قطعت اطرافه و شوّهت به، و مثلث بالقتيل اذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره، و الاسم: المثلة. فامّا بالتشديد فهو للمبالغة، و منه نهي ان يمثل بالدواب: أي تنصب فترمي، أو تقطع اطرافها و هي حيّة.» «5»

و قال ابن منظور: «مثل بالرجل يمثل مثلا و مثلة، و مثل: نكل به، فامّا مثل بالتشديد، فهو للمبالغة، و مثّل بالقتيل: جدعه، و أمثله: جعله مثلة.» «6»

______________________________

(1). اي في التهذيب «يمسك» بدل يمثل 10: 144 ح 29.

(2). مرآة العقول 23: 420.

(3). الوافي 15: 493 ح 31.

(4). ولاية الفقيه 2: 532.

(5). النهاية 4: 294.

(6). لسان العرب 11: 613.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 157

و عليه فالظاهر من اللغة: إن المراد به: التنكيل بالجسد سواء بالإنسان أو الحيوان، و سواء الحي أو الميّت، و به وردت الروايات المتعددة:

عبد اللّه (ع) … فإن مثّل به عوقب به و عتق العبد عليه.» «4»

5- الوسائل: «عن امير المؤمنين (ع) في وصيته للحسن (ع): يا بني عبد المطلب..

و لا يمثّل بالرجل فاني سمعت رسول اللّه (ص) يقول: اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور.» «5»

6- مسند احمد: «إن هياج بن عمران أتي عمران بن حصين، فقال: إنّ أبي قد نذر لئن قدر علي غلامه، ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده، فقال: قل لأبيك يكفّر عن يمينه، و لا يقطع منه طابقا فان رسول اللّه (ص) كان يحث في خطبته علي الصدقة و ينهي عن المثلة.) «6»

______________________________

(1). الكافي 6: 189 ح 1- و عنه الوسائل 16: 26 ح 1.

(2). اثبات الوصية: 187- و عنه المستدرك 18: 190 الباب 2 ح 1.

(3). دعائم الإسلام 1: 369- و عنه المستدرك 11: 39 ح 1 و الوسائل 11: 43 ح 3.

(4). دعائم الإسلام 2: 409 ح 427- انظر مستدرك الوسائل 15: 463.

(5). وسائل الشيعة 19: 96 ح 6 عن نهج البلاغة، من وصيته حين ضربه ابن ملجم- لعنه اللّه-.

(6). مسند احمد 4: 448- انظر ص 246، 432، 439، 440 و ج 5: 12، 20- سنن ابو داود 3: 53- مجمع البيان 2: 499.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 158

7- الترمذي: «.. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللّه (ص) اذا بعث اميرا علي جيش أوصاه في خاصة نفسه و من معه من المسلمين خيرا فقال: اغزوا بسم اللّه و في سبيل اللّه … و لا تغدروا و لا تمثلوا» «1».

و قد أفتي الفقهاء بحرمة ذلك، و ان التنكيل بالعبد من موجبات الانعتاق القهري له.

«كان لزنباع عبد يسمّي سندر (أو ابن سندر) فوجده يقبّل جارية له فأخذه فجبه و جدع اذنيه و أنفه فأتي الي رسول اللّه (ص) فأرسل الي زنباع فقال:

لا تحملوهم ما لا يطيقون و أطعموهم ممّا تأكلون و اكسوهم مما تلبسون و ما كرهتم فبيعوا و ما رضيتم فامسكوا و لا تعذّبوا خلق اللّه، ثم قال رسول اللّه (ص): من مثّل به أو حرق بالنار فهو حر و هو مولي اللّه و رسوله، فاعتقه رسول اللّه (ص)» «2».

قال المحقق الحلي: «و في عتق من مثّل به مولاه تردد، و المروي أنه ينعتق.» «3»

و قال في المختصر النافع: «و اما العوارض: فالعمي و الجذام و تنكيل المولي بعبده، و الحق الأصحاب الإقعاد، فمتي حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.» «4»

و قال المحقق العراقي حول التمثيل: «لا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف و الآذان لما نهي رسول اللّه (ص): لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور. و اطلاقه يشمل حال قيام الحرب و بعده، قبل الحرب و بعده، فعلوا بالمسلمين ذلك أم لا.» «5»

______________________________

(1). الجامع الصحيح 4: 22.

(2). السنن الكبري 8: 37.

(3). شرايع الإسلام 3: 114.

(4). المختصر النافع: 238- انظر جواهر الكلام 34: 119.

(5). شرح تبصرة المتعلّمين 6: 500.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 159

كان أكثر من مهر السنة ردّ الي السنة.» «6»

3- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المنهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت علي رأس رجل فاحرقت شعره، فرفع الي علي فاجّله سنة، فلم ينبت، فقضي فيه علي بالدية.» «7»

______________________________

(1). الكافي 7: 261 ح 10- و عنه التهذيب 10: 64 ح 1.- الوافي 15: 356.

(2). التهذيب 10: 262 ح 69.

(3). روضة المتّقين 10: 431.

(4). ملاذ الاخيار 16: 127 و 561.

(5). انظر معجم رجال الحديث 16: 297.

(6). دعائم الإسلام 2: 430 ح 1489- و عنه المستدرك 18: 372 ح 3 بتفاوت.

(7). المصنّف 9: 163 ح 6928- مصنّف عبد الرزّاق 9: 319 ح 17374- و عنه المحلي 10: 433- السنن الكبري 8: 98- من طريق سعيد بن منصور، عن ابي معاوية.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 161

شعر الحاجبين خمس مائة، و في اهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد.. و قال ابو حنيفة: في الأربعة الدية، و لم يفصل، و في الباقي حكومة، و قال الشافعي: ليس في شي ء من الشعر دية و في جميعه حكومة.» «4»

5- يحيي بن سعيد: «و من حلق شعر امرأة، اوجع ضربا و حبس حتي يستبرأ شعرها، فان نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه.» «5»

6- العلامة المجلسي: «الثامن و العشرون: من ازال شعر رأس امرأة، فقد ورد في الحديث: انه يضرب ضربا وجيعا و يحبس.» «6»

7- الشيخ محمد حسن النجفي: «اما شعر المرأة فيه ديتها، و لو نبت ففيه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه الّا من الاسكافي في الثاني خاصة، فجعل فيه ثلث الدية، و هو مع

______________________________

(1). المقنعة: 756 قال العاملي: و اما الحبس و الضرب فلا جابر لهما. مفتاح الكرامة 10: 379.

(2). المراسم: 244.

(3). النهاية: 764.

(4). الخلاف 5: 197 مسألة 67.

(5). الجامع للشرائع: 601- انظر 590.

(6). حدود و ديات، قصاص: 62.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 162

شذوذه لا دليل له، بل علي خلافه الاجماع، عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتي منه التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك الي أن قال: و لعل ما فيه من الحبس و الضرب علي الوجه المزبور محمول علي ضرب من التعزير الذي هو علي حسب ما يراه الحاكم» «1».

نا أبو معاوية- هو الضرير- نا حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الشّعر الدية اذا لم ينبت، و قد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها و هو قول الشعبي، و قال أبو سفيان الثوري و أبو حنيفة، و الحسن بن حي، و احمد بن حنبل، و اسحاق بن راهويه: في شعر الرأس اذا لم ينبت الدية و في شعر اللحية، اذا لم ينبت الدية، و اما المالكيون و الشافعيون فليس عندهم في ذلك الّا الحكومة.» «2»

أقول: موضوع الحكم الوارد في الروايات من طرقنا و المبحوث عند فقهائنا ازالة شعر رأس المرأة عمدا، و المذكور في رواية المحلّي ازالة شعر رأس الرجل خطأ، و قد يقال بثبوت الحكم لحالة العمد بطريق أولي، و للمرأة لعدم الفرق و لو بطريق الأولوية أيضا.

______________________________

(1). جواهر الكلام 42: 174- انظر الوسيلة: 444- غنية النزوع: 416- شرايع الإسلام 4:

261- نكت النهاية 3: 428- تحرير الاحكام 2: 259- قواعد الاحكام 2: 307- الروضة البهية 10: 199- مسالك الافهام 15: 397- تحرير الوسيلة 2: 514- مباني تكملة المنهاج 2: 269، 374- ذخيرة الصالحين 8: 91 (مخطوط)- ولاية الفقيه 2: 501.

(2). المحلي 10: 433 مسألة 2033.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 163

اللّه (ص) قال: (انّ) الناس فيّ اسوة و سواء، من سمع أحدا يذكرني، فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، و لا يرفع الي السلطان، و الواجب علي السلطان اذا رفع اليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيد اللّه: اخرجوا الرجل فاقتلوه، بحكم أبي عبد اللّه (ع).» «2»

قال العلامة المجلسي: «قوله: فهو أقرب لخطوتك- الظاهر بالخاء المعجمة، أي:

أقل لخطاك و أيسر عليك، و يحتمل أن يكون بالحاء المهملة و الظاء المعجمة، أي أمر بالفتح لحظوتك و الحظوة- بالفتح و الكسر- المنزلة و القرب و المحبّة.» «3»

هذا، و الروايات الدالة علي قتل السابّ كثيرة و انّما أوردنا هذه من بينها نظرا الي وجود الحبس فيها، و من أراد التفصيل فليراجع الوسائل «4» و المستدرك «5».

اللّه عليه و آله، أو واحدا من الأئمة عليهم السلام، صار دمه هدرا. و حلّ لمن سمع ذلك منه قتله.» «2»

4- ابو الصلاح: «و من سبّ رسول اللّه (ص) أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء عليهم السلام، فعلي السلطان قتله، و ان قتله من سمعه من أهل الإيمان، لم يكن للسلطان سبيل عليه.. و قال: و يلزم من سمع سابا لبعض الحجج عليهم السلام، أو رأي.. أن يرفع خبره الي السلطان ليقتله، و إن سبق عليه، فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل، اذا ثبت أنه قتله لذلك.» «3»

5- علي بن حمزة: «و من رمي غيره بكلام موحش لم يخل من اربعة أوجه: اما يلزمه القتل، أو الحد، أو التعزير، أو لا يلزمه شي ء، فالأول: من يسب النبي صلي اللّه عليه و آله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام، و الكافر اذا سبّ مسلما.» «4»

6- القاضي ابن البراج: «اذا سبّ انسان النبي (ص) أو أحدا من الأئمة عليهم السلام، كان عليه القتل، و حلّ لمن سمعه قتله، ان لم يخف علي نفسه أو غيره، فان خاف علي شي ء من ذلك، أو خاف ضررا يدخل علي بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل فلا يتعرض لقتله، و يتركه.» «5»

7- المحقق الحلي: «من سبّ النبي (ص) جاز لسامعه قتله.. و كذا من سبّ أحد الأئمة» «6».

8- يحيي بن سعيد: «و الناس سواء فيمن سمعوه يسبّ النبي (ص) أو علي بن أبي

______________________________

(1). الانتصار: 234.

(2). النهاية: 730- و مثله السرائر: 467.

(3). الكافي في الفقه: 416، 403.

(4). الوسيلة: 422.

(5). المهذب 2: 551.

(6). شرايع الإسلام: 4: 167.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 170

طالب (ع) وجب عليهم قتله، إلّا أن

يخافوا علي أنفسهم، فان رفعوه الي السلطان وجب عليه قتله» «1».

9- العلامة الحلي: «و كذا من سب النبي (ص) أو أحد الأئمة جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر علي نفسه أو ماله، أو بعض المؤمنين.» «2»

10- و قال في القواعد: «و ساب النبي (ص) أو احد الأئمة عليهم السلام يقتل و يحلّ لكل من سمعه قتله، مع الأمن عليه و علي ماله و غيره من المؤمنين، إلّا مع الضرر» «3».

11- الشهيدان: «و ساب النبي (ص) أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل، و يجوز قتله لكل من اطّلع عليه، و لو من غير إذن الامام» «4».

12- الشهيد الثاني: «قوله: من سبّ النبي: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص» «5».

13- الفيض الكاشاني: «من سبّ النبيّ (ص) أو احدا من الأئمة عليهم السلام جاز لكل أحد قتله ما لم يخف علي نفسه أو ماله أو احد من المسلمين بالنصوص و الاجماع» «6».

14- الشيخ محمد حسن النجفي: «- بعد كلام الشرائع: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي النصوص» «7».

15- الامام الخميني: «من سبّ النبي (ص) و العياذ باللّه، وجب علي سامعه قتله، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمة عليهم السلام- و في إلحاق الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها، بهم وجه، بل لو رجع الي سبّ النبي (ص) يقتل بلا اشكال.» «8»

16- السيد الخوئي: «يجب قتل من سبّ النبي (ص) علي سامعه، ما لم يخف الضرر

______________________________

(1). الجامع للشرائع: 567.

(2). تحرير الاحكام 2: 236.

(3). قواعد الاحكام 2: 264- و مثله تذكرة الفقهاء 2: 457.

(4). الروضة البهية 9: 194.

(5). مسالك الافهام 14: 452.

(6). مفاتيح الشرائع 2: 105.

(7). جواهر الكلام 41: 432- انظر 439.

(8). تحرير الوسيلة

2: 429.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 171

- علي نفسه، أو عرضه، أو ماله- الخطير.» «1»

17- الشيخ الوالد: «و يقتل من سبّ النبي (ص) أو واحدا من الأئمة بل الزهراء سلام اللّه عليها، بلا خلاف، بل الاجماع عليه بقسميه و العمدة النص..» «2».

18- السيد الگلپايگاني: في جواب عن السؤال: إن سابّ النبي (ص) هل يكون عاصيا و واجب القتل، كما عن بعض العلماء، أم أنّه يحكم عليه بالكفر و الارتداد؟

الجواب: «يجري عليه احكام المرتد» و قال في جواب المسألة رقم 46:

حكم سبّ الأئمة، هو حكم سبّ النبي (ص) و سبّ النبي (ص) يوجب الكفر و الارتداد، و يجب قتل الساب.» «3»

19- و قد أورد الشيخ زين العابدين المازندراني في «ذخيرة المعاد» بحثا مستوفا «4» فراجع.

أقول: و قد رأيت أنّ أحدا من فقهائنا لم يفت بأقل من القتل كالحبس و التعزير، و لم يفرّقوا في ذلك بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأة.

انه مسلم، فقالت طائفة: ليس ذلك كفرا، و قالت طائفة: هو كفر، و توقف آخرون في ذلك، فامّا التوقف فهو قول اصحابنا … » «1»

23- ابن قدامة: «فصل: و قذف النبي (ص) و قذف امه ردّة عن الإسلام، و خروج عن الملّة، و كذلك سبه بغير القذف إلّا أنّ سبّه بغير القذف يسقط بالاسلام، لأن سب اللّه تعالي يسقط بالاسلام فسب النبي أولي» «2».

24- ابن تيمية: «و لهذا اتفق الأئمة علي أنّ من سبّ نبيا قتل، و من سب غير النبي لا يقتل، بكل سب سبه، بل يفصل في ذلك، فان من قذف أم النبي (ص) قتل مسلما كان أو كافرا، لأنه قدح في نسبه، و لو قذف غير أم النبي (ص) ممن لم يعلم براءتها لم يقتل» «3».

25- و في الانتصار: «.. فقال ابو حنيفة و اصحابه: من سب النبي (ص) أو عابه، و كان مسلما فقد صار مرتدا، و ان كان ذميا عزر، و لم يقتل. و قال ابن القسم عن مالك: من شتم النبي (ص) من المسلمين قتل، و لم يستتب، و من شتم النبي (ص) من اليهود و النصاري قتل الّا ان يسلم، و قال الثوري: الذمي يعزّر، و روي الوليد بن مسلم عن الأوزاعي و مالك: فيمن سب النبي (ص) قالا: هي ردّة يستتاب، فان تاب نكل به، و ان لم يتب قتل، و الّا يضرب مائة ثم يترك حتي اذا هو بري ضرب مائة..» «4».

26- الجزيري: «المالكية و الحنابلة- قالوا: و يجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه، و مثله الذي سب نبيا اجمعت الامة علي نبوّته، فانه بدون استتابة، و لا تقبل توبته، ثم إن

تاب قتل حدا، و لا يعذر الساب بجهل.» «5»

______________________________

(1). المحلي 11: 408.

(2). المغني 8: 232- راجع ص 150.

(3). الفتاوي الكبري 4: 270.

(4). الانتصار: 234.

(5). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 428- راجع ص 423.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 173

من بلاء اللّه تعالي، كان عليه التأديب إلّا أن يكون المعيّر به ضالا كافرا، و كل لفظ يؤذي به الانسان غيره من المسلمين، فانه يجب علي المتكلم به التعزير» «1».

رسول اللّه (ص) علي صدقات قومه بني عوف، انظر تنقيح المقال 1: 437- أسد الغابة 2: 194- الاغاني 2: 43- فوات الوفيات 1: 99- تاريخ المدينة 2: 526. قال المامقاني: لكني لم استثبت حاله.

(4). تاريخ المدينة 2: 785. انظر تتمة المنتهي/ 42.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 175

يحبس حتي يحلف، فإن طال حبسه نكل.

قلت: فكم النكال عند مالك في هذه الأشياء؟ قال: علي قدر ما يراه الإمام، و حالات الناس في ذلك مختلفة، فمن الناس من هو معروف بالأذي، فذلك الذي ينبغي ان يعاقب العقوبة الموجعة، و قد يكون الرجل تكون منه الزلّة، و هو معروف بالصلاح و الفضل، فانّ الإمام ينظر في ذلك، فان كان قد شتم شتما فاحشا، اقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدّب مثله في فضله، و ان كان شتما خفيفا فقد قال مالك: يتجافي السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروّات» «1».

4- داود بن يوسف الخطيب: «.. رجل يشتم الناس إن كان له مروّة وعظ، و ان كان دون ذلك، حبس و ان كان شتّاما ضرب و حبس.» «2»

5- الكتاني: «قال القاضي ابن سعيد في التيسير في احكام التفسير: من عرض من الكتّاب و الشعراء بسب احد أو هجوه سجن و ادّب و قد فعل ذلك عمر بالحطيئة، سجنه حين عرض بالزبرقان بن بدر التميمي بقوله: اقعد فانك انت الطاعم الكاسي.» «3»

6- الجزيري: «و من قال لمسلم يا فاسق أو يا خبيث أو يا كافر أو يا سارق أو يا مخنث أو يا قاتل النفس أو يا فاجر أو يا تارك الصلاة و غير ذلك من قذفه بعيوب غير الزني فلا يقام عليه الحد في كل هذه

الألفاظ، و انّما يعزره الحاكم بما يراه تأديبا له و زجرا من الضرب و السجن و التأنيب.» «4»

أقول: العقوبة التي يستوجبها الساب و القاذف بغير الزني، كما رأيت انما هي التعزير عند الفريقين، فجواز حبسه يتوقف علي شمول التعزير للحبس.

فرع: لو لم يعرف القاضي شهود القذف بالعدالة، فهل يحبس المتهم الي أن يثبت العدالة أم لا؟

______________________________

(1). المدونة الكبري 6: 223 و ج 4 ص 391 (اربعة اجزاء).

(2). فتاوي الغياثية: 99.

(3). التراتيب الادارية 1: 299.

(4). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 218.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 176

و الظاهر انه لا مجال للحبس بمجرد التهمة، الّا في مورد واحد و هو تهمة القتل، علي الخلاف الذي مرّ، و لكن بعض فقهاء السنة يري فيه الحبس قال السرخسي: «و ان لم يعرف القاضي شهود القذف بالعدالة حبسه حتي يسأل عنهم، لأنّه صار متهما بارتكاب ما لا يحل من هتك الستر و أذي الناس بالقذف، فيحبس لذلك، و لا يكفله لأنّ التكفل للتوثق و الاحتياط، و الحد مبنيّ علي الدرء و الاسقاط.» «1»

مال، انفق عليه من بيت مال المسلمين، و قال: يحبس عنهم شرّه و ينفق عليه من بيت مالهم» «4».

الداعر: الخبيث المفسد، الذي يؤذي الناس، الفاجر: قطاع الطريق «5».

يمكن أن يقال: بأنّ الحاكم لو رأي المصلحة في ذلك، حبسه حفظا لأمن البلد،

______________________________

(1). المبسوط 9: 106.

(2). منتهي الارادات 2: 479. شرح منتهي الارادات 3: 362.

(3). الانصاف 10: 249.

(4). الخراج: 150.

(5). لسان العرب 13: 286.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 177

و نظم المجتمع، إلّا ان يقال بعدم سعة ولاية الحاكم الي حد ذلك.

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي:

و ما يمنعه، و لكن اذا فعل، فليحصن بابه.» «2»

دليلا للمقام، فلا خصوصية للزني أو للأمّ بل يتعدّي فيها الي الحبس للمنع عن مطلق الفواحش و المحرمات، خاصة بملاحظة التعليل، و لكن لا يبعد أن يكون المراد، بالتقييد:

هو ربطها بالزوج و تزويجها، كما فهمه الحر العاملي في البداية، و عليه فتخرج الرواية عن الاستدلال، و يكفي في المقام الرواية الثانية، إن تم سندها.

و قد يقال: بأن هذا الحبس لم يرتبط بالحاكم، بل هو وظيفة الولد من باب البرّ بالوالدة، فيخرج حينئذ عن دائرة الموضوع.

لقولهم (ع) اصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث.» «3»

4- المحقق الحلي: «كل من فعل محرّما او ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحد، و تقديره الي الإمام، و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحر، و لا حد العبد في العبد.» «4»

5- العلامة الحلي: «كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، و كميّته منوطة بنظر الإمام، و يختلف باختلاف احوال الجناة» «5».

و قال في التذكرة: مسألة: «و لو اعتقد وجوبها- اي الزكاة- و منعها فهو فاسق يضيق الامام عليه و يقاتله حتي يدفعها لأنه حق واجب عليه و يقاتله حتي يدفعها لأنه حق واجب فإن أخفي ماله حبسه حتي يظهره، فاذا ظهر عليه اخذ منه قدر الزكاة لا ازيد عند علمائنا اجمع بل يعزره. و به قال ابو حنيفة و مالك و الشافعي في الجديد. 1: 200 (الطبعة القديمة) 5: ص 8 (جديد) و قاله في تارك الصلاة أيضا. تذكرة الفقهاء 2: 392)

______________________________

(1). المبسوط 7: 284.

(2). الخلاف 5: 358 المسألة 9.

(3). السرائر: 3: 535.

(4). شرايع الإسلام 4: 168- و مثله في المختصر النافع: 221.

(5). تحرير الاحكام 2: 237.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 185

6- و قال في القواعد: «و كل من فعل محرّما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، لكن بما يراه الإمام.» «1»

7- و قال في التذكرة فيمن أسلم عن ثمان زوجات: «فان اختار اربعا و إلّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب.» «2»

8- الفيض الكاشاني: «كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره» «3».

9- الفاضل الهندي: «بعد نقل كلام القواعد: ثم وجوب التعزير في كل محرّم من فعل،

أو ترك، ان لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما، فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر، و اما إن انتهي بما دون الضرب، فلا دليل عليه الّا في مواضع مخصوصة، ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير، و يمكن تعميم التعزير في كلامه و كلام غيره، لما دون الضرب من مراتب الإنكار.» «4»

10- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد كلام المحقق الحلي و الفاضل الهندي: «قلت قد يستفاد التعميم مما دلّ علي أنّ لكل شي ء حدا، و لمن تجاوز الحد حدّ» بناء علي أنّ المراد من الحد فيه التعزير الفعلي، مضافا الي امكان استفادته أيضا من استقراء النصوص كما لا يخفي علي من تدبّرها، نعم قد يقال: باختصاص التعزير بالكبائر، دون الصغائر، ممن كان يجتنب الكبائر، فانها حينئذ مكفرة لا شي ء عليها، اما اذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضا، و اللّه العالم.» «5»

و قال: لا خلاف و لا إشكال نصا و فتوي في أنّ كل من فعل محرّما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فللإمام تعزيره … » 6

11- السيد الخوئي: «من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، و قال: علي المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة

______________________________

(1). قواعد الاحكام: 262.

(2). تذكرة الفقهاء 2: 656.

(3). مفاتيح الشرائع 2: 106.

(4). كشف اللثام 2: 235.

(5) 5 و 6. جواهر الكلام 41: 448.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 186

و تدل علي ذلك عدة أمور:

1- فعل أمير المؤمنين (ع) ذلك في موارد مختلفة.

2- ان الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادي و المعنوي و اجراء الأحكام علي مجاريها و من الطبيعي انّ هذا يقتضي ان يعزر الحاكم

كل من خالف النظام.

3- النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة علي أنّ للحاكم التعزير و التأديب، حتي في الصبي و المملوك.

4- ما ورد في عدة روايات.» «1»

187

جاحدا تركها أو غير جاحد.» «1»

14- القرافي: «و يشرع الحبس في ثمانية مواضع.. الثامن يحبس الممتنع في حق اللّه- تعالي- الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم، و عند المالكية، يقتل كالصلاة.» «2»

انظر الأحكام السلطانية الماوردي/ 248 مانع الزكاة.

15- ابن تيمية: «و اما تارك الصلاة، فانه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة، و اكثرهم، كمالك و الشافعي و احمد، يقولون: إنّه يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيره من اصحاب الكبائر علي قولين، و اذا لم تكن اقامة الحد علي مثل هذا، فانه يعمل معه الممكن فيهجر و يوبّخ حتي يفعل المفروض و يترك المحظور و لا يكون ممن قال اللّه فيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا، مع أن اضاعتها، تأخيرها عن وقتها، فكيف بتاركها.» «3»

16- الجزيري: «.. الحنفية و المزني صاحب الشافعي، قالوا: انه لا يكفر و لا يقتل، بل يعزر و يحبس حتي يصلّي.» «4»

أقول: لا كلام في تعزير فاعل المحرمات و تارك الواجبات، و لكن ظاهر فقهائنا إلّا العلامة الحلي في التذكرة الضرب دون الحد، نعم لو رأي الحاكم مصلحة في تعزيره بالحبس، كان له ذلك، قال في الجواهر: «نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم» «5».

______________________________

(1). المغني 8: 131.

(2). الفروق 4: 80.

(3). الفتاوي الكبري 4: 301.

(4). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 458.

(5). جواهر الكلام 41: 249، الحدود.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 188

البدعة عندنا الّا علي ما هو محرم منها:

اولها: الواجب، كتدوين القرآن و السنة، اذا خيف عليهما التفلّت (تلف خ ل) من الصدور، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا و للآية، و لا يتم الّا بالحفظ و هذا في زمان الغيبة واجب، أمّا في زمان ظهور الامام فلا، لأنّه الحافظ لها حفظا لا يتطرّق اليه خلل.

و ثانيها: المحرم، و هو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم و ادلته من الشريعة، كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم، و اخذهم مناصبهم، و استئثار ولاة الجور بالأموال و منعها مستحقها، و قتال أهل الحق و تشريدهم و ابعادهم، و القتل علي الظنّة، و الإلزام ببيعة الفساق و المقام عليها و تحريم مخالفتها و الغسل في المسح، و المسح علي غير القدم، و شرب كثير من الأشربة، و الجماعة في النوافل، و الأذان الثاني يوم الجمعة، و تحريم المتعتين، و البغي علي الامام، و توريث الأباعد و منع الأقارب، و منع الخمس أهله، و الافطار في غير وقته الي غير ذلك من المحدثات المشهورات، و منها- بالإجماع من الفريقين- المكس «2» و تولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث و غير ذلك، ثالثها … رابعها … » «3»

3- و قال النراقي: «لا شك في حرمة البدعة في الدين و إدخال ما ليس من الشرع فيه و عليه اجماع الامة بل هو ضروري الدين و الملة.. و المناط في الابتداع و التشريع

______________________________

(1). الانصاف 10: 249.

(2). الضريبة التي يأخذها الماكس و هو العشّار النهاية 4: 349- دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الاسواق في الجاهليّة/ لسان العرب 6: 220.

(3). القواعد و الفوائد 2: 144- انظر الفروق للقرافي 4: 202.

موارد السجن في النصوص

و الفتاوي، ص: 189

و الإدخال في الدين: وضع شي ء شرعا للغير و جعله من احكام الشارع له لا لنفسه لأنه غير ممكن فالبدعة فعل قرّره غير الشارع شرعا لغيره من غير دليل شرعي و لا شك في كون ذلك بدعة.. و اما الفعل الذي لم يثبت من الشرع و يفعله احد من غير إرائته شرعيته للغير فلا يحرم من هذه الجهة اصلا و لو قارنه شي ء من الاعتقاد بالشرعية، نعم قد يكون محرّما فعله اذا لم يثبت من الشرع من جهة اخري و لا كلام فيه.» «1»

أقول: فعلي مذهب احمد يحبس حتي يكف عنها و علي مذهبنا يعزر مرتكبها للتعزير علي فعل المحرمات و يحبس إن قلنا بشمول التعزير للحبس.. هذا لو لم يؤدّ الي انكار اللّه و النبي (ص) و القرآن و إلّا قتل للارتداد ان كان فطريا و يستتاب ان كان مليا و يحبس دائما ان كان امرأة.

عن رسول الله ص؟ فحبسهم بالمدينة.. سير اعلام النبلاء 7: 206.

(3). تذكرة الحفاظ 1: 7 ترجمة عمر، انظر معالم المدرستين 2: 44.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 190

أقول: لم أجد من فقهاء الفريقين من أفتي بجواز الحبس للإكثار من الحديث عن النبي (ص) بل روي الفريقان قوله (ص): «اللهم ارحم خلفائي- ثلاثا- قيل له يا رسول اللّه، من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي و سنتي» «1».

و لا يمكن توجيه الرواية بأنها لكذب هؤلاء الصحابة الكبار علي النبي (ص) فلا بد أنّ حبسهم كان لروايتهم احاديث معيّنة أو لأسباب سياسية اخري.

______________________________

(1). كنز العمّال 10: 229 ح 29208- عن الاوسط.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 191

و يدّعي معرفة الأسرار.

قيل: و كان في العرب كهنة كشف و سطيح و غيرهما فمنهم من كان يزعم أنّ له تابعا من الجنّ يلقي اليه الأخبار، و منهم من كان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات و أسباب يستدل بها علي مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله و هذا يخصونه باسم العرّاف كالّذي يدّعي معرفة الشي ء المسروق، و مكان الضالة و نحوهما.

قال بعض الشارحين: الكهانة: عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، و هو قريب من السحر أو أخص منه، و في الصحاح: الكاهن: الساحر.» «1»

«و قوله في الحديث من أتي كاهنا: يشتمل علي إتيان الكاهن و العرّاف و المنجم.» «2»

«قيل العرّاف كالكاهن، إلّا أنّ العرّاف يختص بمن يخبر عن الأحوال المستقبلة، و الكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضية» «3».

و قيل «الكهانة عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به و هو قريب من السحر أو أخص منه» «4».

______________________________

(1). مجمع البحرين 6: 305- النهاية لابن الاثير 4: 214.

(2). لسان العرب 13: 363.

(3). مصباح الفقاهة 1: 416.

(4). رياض المسائل 8: 167.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 195

الأنصاري: «و كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة» «5».

6- و قال- السيد الخوئي: «و كيف كان فالكهانة علي قسمين: الأول: ان يخبر الكاهن عن الحوادث المستقبلة لاتصاله بالشياطين القاعدين مقاعد استراق السمع من السماء فيطّلعون علي اسرارها ثم يرجعون الي أوليائهم لكي يؤدّوها اليهم. الثاني:

ان يخبر الكاهن عن الكائنات الأرضية و الحوادث السفلية لاتصاله بطائفة من الجن و الشياطين التي تلقي اليه الاخبار الراجعة الي الحوادث الأرضية فقط، لأن الشياطين قد منعت عن الاطلاع الي السماء و اخبارها بعد بعثة النبي.. و تدل علي حرمة كلا القسمين مضافا الي خبر الاحتجاج، جملة من الروايات من طرق الخاصة و من طرق العامة..» «6»

______________________________

(1). تحرير الاحكام 2: 161- انظر المنتهي 2: 1014- الروضة البهية 3: 215.

(2). إيضاح النافع: (علي ما في ذخيرة الصالحين للشيخ الوالد 5: 97) و هو في شرح النافع في مختصر الشرائع، للشّيخ ابراهيم بن سليمان القطيفي المعاصر للمحقق الكركي/ الذريعة 2: 502.

(3). كفاية الاحكام: 87.

(4). رياض المسائل 8: 167.

(5). المكاسب المحرمة (الطبعة الجديدة) 4: 227.

(6). مصباح الفقاهة 1: 417.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 196

7- و قال الشيخ الوالد: «اما النصوص … و غيرها من الاخبار الدالة علي مبغوضية هذا العمل و حرمته و لا خلاف في حرمته» «1».

الكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتي يتوبا لأنهما يلبسان امرهما و حديث عمر: اقتلوا كل ساحر و كاهن، و ليس هو من أمر الإسلام» «2».

9- الجزيري: «الشافعية: إنّ الكاهن، إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب الي الكواكب، و إنها تفعل ما يلتمسه منها، كفر.

الحنفية: إنّ الكاهن إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء، كفر، و ان اعتقد انه تخيّل، لم يكفر.

الحنابلة: ان الكاهن حكمه حكم الساحر، فيقتل لقول عمر، اما قتله: فيجب، و لا يستتاب اذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد عمله اذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره» «3».

أقول: الحبس في الكهانة مبنيّ علي شمول التعزير للحبس فيحبس للمنع من محارم اللّه، هذا لو لم يصدق عليه عنوان الكافر و المفسد كما ادعاه البعض، و إلّا فيقتل.

إلّا ان يقال: يحبس المرتد كما عن بعض العامة.

______________________________

(1). ذخيرة الصالحين 5: 97- له بحث مبسوط حول الموضوع و الحكم، تركناه للاختصار.

(2). المغني 8: 155.

(3). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 462.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 197

في الساعة التي امرتك بها ظفرت و ظهرت، و اصبت ما طلبت.

فقال له علي (ع): أ تدري ما في بطن فرسي هذه: اذكر هو أم انثي؟ قال: ان حسبت علمت.

فقال علي: من صدّقك بهذا فقد كذّب بالقرآن، قال اللّه تعالي: إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْأَرْحٰامِ «3». ثم قال (ع): إنّ محمدا (ص) ما كان يدّعي ما ادعيت علمه، أ تزعم انك تهدي الي الساعة التي يصيب النفع من سار فيها، و تصرف عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها: فمن صدّقك بهذا فقد استغني عن الاستعانة باللّه جل ذكره في صرف المكروه عنه، و ينبغي للموقن بأمرك ان يولّيك الحمد دون اللّه جل جلاله، لأنك بزعمك هديته الي الساعة التي يصيب النفع من

______________________________

(1). نهج السعادة 2: 372- عن انساب الاشراف 1: 197- انظر الوسائل 8: 269- مرآة العقول 4: 410 (الحجرية)- الكامل في التاريخ 3: 342.

(2). قرية بظاهر الكوفة، و قيل موضع علي ميلين منها اجتمع فيها الخوارج الذين خالفوا علي بن ابي طالب فنسبوا اليها/ مراصد الاطلاع (الحجرية): 132.

(3). لقمان: 34.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 198

سار فيها، و صرفته عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها، فمن آمن بك في هذا، لم آمن عليه ان يكون كمن اتّخذ من دون اللّه ضدا و ندّا، اللهم لا طير الّا طيرك، و لا ضر الّا ضرّك، و لا إله غيرك.

ثم قال: نخالف و نسير في الساعة التي نهيتنا عنها، ثم اقبل علي الناس، فقال: ايّها الناس، اياكم و التعلم للنجوم إلّا ما يهتدي به في ظلمات البر و البحر، إنما المنجم كالكاهن، و الكاهن

كالكافر، و الكافر في النار، اما و اللّه لئن بلغني انك تعمل بالنجوم لأخلّدنك السجن ابدا ما بقيت، و لأحرّمنك العطاء ما كان لي من سلطان.

ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجم، فظفر بأهل النهر و ظهر عليهم، ثم قال:

لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم، لقال الناس: سار في الساعة التي أمر بها المنجّم فظفر و ظهر، اما إنه ما كان لمحمد (ص) منجّم، و لا لنا من بعده، حتي فتح اللّه علينا بلاد كسري و قيصر، أيّها الناس، توكّلوا علي اللّه، و ثقوا به، فانّه يكفي ممن سواه.» «1»

الخريف و غيرهما فانه لا بأس به» «3».

4- الشهيد الأول: «و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلّة أو بالشركة و الاخبار من الكائنات بسببها اما لو أخبر بجريان العادة إن اللّه تعالي يفعل كذا عند كذا لم يحرم و إن كره، علي أنّ العادة فيها لا يطّرد الّا فيما قلّ، أما علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب و لعله لما فيه من التعرّض للمحظور و اعتقاد التأثير أو لأنّ احكامه تخمينية، و امّا علم هيئة الأفلاك فليس حراما بل ربما كان مستحبّا لما فيه من الاطلاع علي حكم اللّه تعالي و عظم قدرته.» «4»

5- و قال في القواعد: «كل من اعتقد في الكواكب انها مدبرة لهذا العالم، و موجدة

______________________________

(1). المكاسب المحرّمة: (الطبعة الجديدة) 2: 304.

(2). تحرير الاحكام 1: 161.

(3). منتهي المطلب: 2: 1014.

(4). الدروس 3: 165.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 200

ما فيه فلا ريب أنه كافر» «1».

6- قال المحقق الكركي: «و اعلم ان التنجيم مع اعتقاد ان للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية و لو علي جهة المدخلية حرام و كذا تعلّم النجوم علي هذا الوجه، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر، نعوذ باللّه.» «2»

7- الشيخ البهائي: «ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفليّة بالأجرام العلوية: إن زعموا أنها هي العلّة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو انها شريكة في التأثير فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده، و علم النجوم المبتني علي هذا كفر» «3».

8- المجلسي: «لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم و الخالقة لما فيه من الحوادث و الخير و الشر، فانّه يكون كافرا علي الاطلاق و قال في موضع آخر: إن القول بانّها علة فاعلية

بالارادة و الاختيار و ان توقف تأثيرها علي شرائط اخري كفر، و مخالفة لضرورة الدين.» «4»

9- قال الشيخ الحر العاملي: «قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم و العمل به و صرّحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم أو مدخليتها في التأثير و ذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين و نقلوا الاجماع علي ذلك فمن صرح بما ذكرناه: الشيخ المفيد و المرتضي في الدرر و الغرر، و الشيخ الشهيد في قواعده و دروسه، و العلامة في التذكرة و المنتهي و القواعد و التحرير، و الشيخ علي في شرح القواعد و الشهيد الثاني في شرح الشرائع، و المحقق في المعتبر، و الكراجكي في كنز الفوائد و غيرهم، و لا يظهر منهم مخالف في ذلك علي ما يحضرني.» «5»

10- قال السيد الخوئي: «هل يجوز تعلّم علم النجوم في حد ذاته من غير اذعان بتأثير الكواكب أم لا؟ نسب الشهيد في محكي الدروس القول بالحرمة الي بعض

______________________________

(1). القواعد و الفوائد 2: 35.

(2). جامع المقاصد 4: 32.

(3). المكاسب (الطبعة الجديدة) 2: 305.

(4). بحار الأنوار 56: 291.

(5). وسائل الشيعة 12: 101.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 201

الاصحاب، و لكن الظاهر من بعض الأحاديث هو الجواز اذا كان ذلك لمجرد معرفة سير الكواكب و أوضاعها الخاصة وفاقا لجمع من الأعاظم رضوان اللّه عليهم، و امّا ما يوهم حرمة تعلّم النجوم من احاديث الشيعة و السنة، فمحمول علي غير هذه الصورة و اللّه العالم.» «1»

11- ابن أبي الحديد: «ان المعلوم ضرورة من الدين ابطال حكم النجوم و تحريم الاعتقاد بها، و النهي و الزجر عن تصديق المنجمين، و هذا معني قول أمير المؤمنين (ع):

فمن صدّقك بهذا فقد كذّب القرآن و استغني عن

الاستعانة باللّه.» «2»

أقول: لا كلام في حرمة التنجيم و لكن البحث في معناه و هل هو بمعني الاعتقاد بتأثير الأوضاع الفلكية في العالم السفلي، أو الاعتقاد بكون الكواكب علامة علي حوادث العالم، أو الاعتقاد بأن اللّه تعالي أودع في طبائع أوضاع الكواكب خصوصيات تقتضي حدوث بعض الحوادث، أو الاخبار بحدوث الأحكام عند الحركات الفلكية ظنا.. كما تري في كلمات الفقهاء. ثم لو تم سند هذه الرواية لدلت علي حرمة العمل بالنجوم و إنّ عقوبته التخليد في الحبس و المنع من العطاء و لم تدل علي حرمة تعلّمه، اما تعلّمه لأغراض مباحة فقد أفتي الفقهاء بإباحته.

______________________________

(1). مصباح الفقاهة 1: 248- انظر المكاسب المحرّمة 2: 279 و 369- كفاية الاحكام للسبزواري: 87.

(2). شرح نهج البلاغة 6: 212- انظر السنن الكبري 8: 138. البيان و التحصيل 17: 404.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 203

«4»

3- البيهقي: «اخبرنا الشريف ابو الفتح العمري، انبا عبد الرحمن بن ابي شريح انبا ابو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، انبا شريك، عن عاصم بن عبيد اللّه، عن عبد اللّه بن عامر قال: أتي عمر بشاهد الزور فوقفه للناس يوما الي الليل، يقول: هذا فلان يشهد بزور، فاعرفوه ثم حبسه.» «5»

و قال: و رواه ابو الربيع عن شريك، عن عاصم، و زاد فيه: فجلده و اقامه للناس. 6

4- و فيه: عن مكحول «ان عمر بن الخطاب كتب الي عماله في كور الشام في شاهد الزور ان يجلد اربعين و يحلق رأسه و يسخّم وجهه و يطاف به و يطال حبسه.» 7

5- و فيه: «عن مكحول و عطية بن قيس: ان عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور اربعين سوطا، و سخّم وجهه و طاف به بالمدينة.

______________________________

(1). ملاذ الاخيار 10: 166.

(2). الفقيه 3: 35 ح 3.

(3). روضة المتّقين 6: 163.

(4). المدوّنة الكبري 5: 203.

(5) 5 و 6 و 7. السنن الكبري 10: 140- انظر الخلاف 6: 241 مسألة 39- مصنّف ابن ابي شيبة 10: 41 ح 8692 و 58 ح 8762 و 8692- مصنّف عبد الرزّاق 8: 326 ح 15392- كنز العمال 7: 28.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 207

قال البيهقي: هاتان الروايتان ضعيفتان و منقطعتان، و الروايتان الأوليان موصولتان، إلّا أنّ في كل واحد منهما من لا يحتج به و اللّه أعلم» «1».

________________________________________

طبسي، نجم الدين، موارد السجن في النصوص و الفتاوي، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، ه ق موارد السجن في النصوص و الفتاوي؛ ص: 207

خلاف و كيفية الشهر أن ينادي عليه في قبيلته، أو مسجده، أو سوقه و ما أشبه ذلك بأنّ هذا شاهد زور- يتعاهد زورا- فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطوف به، و لا ينادي هو علي نفسه، و به قال الشافعي..» «2».

2- و قال في النهاية: «و ينبغي للإمام ان يعزر شهود الزور، و يشهّرهم في اهل محلتهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الاوقات.» «3»

3- ابو الصلاح الحلبي: «اذا انكشف أنّ الشاهد، شهد بالزور بإقراره، أو بينة، او علم، عزر و اشهر في المصر.» «4»

4- القاضي ابن البراج: «و شاهدا الزور يجب ان يؤدّبا في قومهما أو في قبيلتهما، و يغرّما ما اتلفاه بشهادتهما، إن كانا اتلفا شيئا بذلك.» «5»

و قال: و علي الامام تعزير الشهود بالزور، و يشهرهم في محالّهم ليرتدع غيرهم بذلك.» 6

5- ابن ادريس: «و ينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور علي ما قدمناه و يشهرهم في أهل محلتهم و سوقهم لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات، و الاشهار: هو ان ينادي في محلتهم و مجتمعهم و سوقهم: فلان، و فلان شهدا زور، و لا يجوز ان يشهرا:

______________________________

(1). و السنن الكبري 10: 140- انظر: الخلاف 6: 241 مسألة 39- مصنّف ابن ابي شيبة 10: 41 ح 8692 و 58 ح 8762 و 8692 مصنّف عبد الرزّاق 8: 326 ح 15392.

(2). الخلاف 6: 240 مسألة 39.

(3). النهاية: 336.

(4). الكافي في الفقه: 440.

(5) 5 و 6. المهذب 2: 552 و 564.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 208

بأن يركبا حمارا و يحلق رءوسهما، و لا ان ينادياهما علي انفسهما، و ان يمثل بهما.» «1»

6- المحقق الحلّي:

«السادسة: تجب شهرة شاهد الزور و تعزيره بما يراه الامام حسما للجرأة.» «2»

7- العلامة الحلّي: «الرابعة و العشرون: يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل و اشتهاره في قبيلته و محلته» «3».

8- و قال في التحرير: «و يجب تعزير شاهد الزور فيما يراه الامام رادعا له و لغيره في مستقبل الوقت، و اشتهاره بين قبيلة ليعرف حاله و كان علي.. يحبسه اياما.» «4»

9- الشهيد الأول: «و لو ثبت تزوّر الشهود نقض الحكم و استعيد المال، فان تعذر اغرموا و عزروا علي كل حال و شهروا» «5».

10- الحر العاملي: «و شاهد الزور يجلد حدا بقدر ما يراه الامام، و يحبس بعد ما يطاف به حتي يعرف و لا تقبل شهادته إلّا ان يتوب.» «6»

11- السيد الطباطبائي: «يجب أن يشهّر شاهد الزور في بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و تعزيره بما يراه الامام و الحاكم حسما للجرأة، لرواية سماعة المروية في الفقيه و التهذيب و غيرهما بعدة طرق معتبرة، و فيها الموثق و القوي و غيرهما: إن شهود الزور يجلدون حدا، و ليس له وقت، ذلك الي الامام و يطاف بهم حتي يعرفوا، و زيد في بعضها: و لا يعودوا.» «7»

12- الفاضل الهندي: «يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكبائر- ليرتدع غيره.. بأن ينادي عليه في محلته أو قبيلته أو سوقه أو مسجده: بأنّه شاهد زور فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطاف به و لا ينادي هو علي نفسه و لا يمثّل به للأصل من غير

______________________________

(1). السرائر 2: 150.

(2). المختصر النافع: 291.

(3). قواعد الاحكام 2: 249.

(4). تحرير الاحكام 2: 219.

(5). الروضة البهية 3: 159.

(6). بداية الهداية 2:

441.

(7). رياض المسائل 15: 431.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 209

معارض..» «1».

13- الفاضل النراقي: «يجب تشهير شاهد الزور في بلده و ما حولها ليجتنب شهادتهم، و يرتدع غيرهم، و تعزيرهم بما يراه الحاكم، للمؤثقات الثلاث.» «2»

14- الشيخ محمد حسن النجفي: «المسألة العاشرة: يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد و النداء في قبيلته و محلته، بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي.» «3»

15- المامقاني: «و ينبغي إشهار شهود الزور في بلدهم و ما حولها حتي يجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزرهم الحاكم بما يراه.» «4»

16- و قد بوّب النوري بابا و أورد فيه الحبس و ان لم يذكر في الباب حديثا يتضمن الحبس: قال: باب إنّ شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام و يحبس بعد ما يطاف به حتي يعرف و لا تقبل شهادته إلّا أن يتوب» «5».

17- السيد الخونساري: «و اما وجوب شهرة شاهد الزور و تعزيره فيدل عليه قول الصادق علي المحكي في موثّق سماعة و خبر عبد اللّه بن سنان.. و استفادة وجوب ما ذكر، لغير الإمام أو نائبه الخاص محل اشكال.» «6»

18- الامام الخميني: «يجب ان يشهر شهود الزور في بلدهم، أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم إلّا ان يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم.» «7»

19- الشيخ الوالد: «يجب علي الحاكم الشرعي شهرة شاهد الزور، بأن يطاف في البلد و ما حوله من البلدان و يكون معه شخص يعرّفه الي الناس بأنّ هذا الذي شهد

______________________________

(1). كشف اللثام 2: 212.

(2). مستند الشيعة 2: 685.

(3). جواهر الكلام 41: 252/ الحدود.

(4). مناهج

المتّقين: 495.

(5). مستدرك الوسائل 17: 420 ب 12.

(6). جامع المدارك 6: 162.

(7). تحرير الوسيلة 2: 409 مسألة 15.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 210

كذبا و زورا، ليطّلعوا عليه، و تعزيره بما يراه الامام رادعا له و مانعا لغيره، أن لا يفعل بمثل ما فعله..» «1».

أقول: القول بثبوت الحبس في المقام مبني علي مطالب و مقدمات:

الأول: اشتمال الأدلة علي كلمة «التعزير»، مع ان الأدلة فاقدة لها بل في: موثّقة سماعة، يجلدون حدا «2»، و خبر عبد اللّه بن سنان 3: يجلدون جلدا.

الثاني: وجوب التعزير: مع ان الأدلة غير مشتملة علي الأمر و لذا أفتي في النهاية و السرائر، و مناهج المتقين، بعدم الوجوب، و عليه لا مجال لقول الجواهر و دعواه: عدم الخلاف، الّا أن يقال: إنّ الأدلة مشتملة علي الجمل الفعلية، و دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء، علي الوجوب أقوي و اكد من دلالة الصيغة عليه، نظرا الي انّها تدل علي وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب. «4»

الثالث: شمول التعزير للحبس كما عن العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد، و سيجي ء في القسم الثاني من الكتاب. هذا و لم أعثر علي من أفتي بالحبس من فقهائنا الّا ما عن الحر العاملي في البداية، و ما يظهر من المحدّث النوري.

و خبر- أو موثقة- غياث لا يدل علي جواز الحبس لغير الإمام أو نائبه الخاص كما أشار اليه السيد الخونساري، و عليه فالأحوط هو الاكتفاء بالجلد دون الحد إن رأي الحاكم مصلحة فيه هذا و لكن بعض فقهاء السنة، يقول بالحبس.

الي قومه ان كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا، فيقول:

ان شريحا رحمه اللّه، يقرئكم السلام، و يقول: إنّا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه و حذّروه الناس.

______________________________

(1). ذخيرة الصالحين 8: 36 (مخطوط).

(2) 2 و 3. وسائل الشيعة 18: 244 ح 1 و 2 عن الفقيه.

(4). محاضرات في الاصول 2: 132.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 211

و بهذا اخذ ابو حنيفة، فقال: القاضي يكتفي في شهادة الزور بالتشهير و لا يعزره، و قال ابو يوسف و محمد: يعاقبه بالتعزير و الحبس علي قدر ما يري حتي يظهر توبته، و لا يبلغ بالتعزير خمسة و سبعين سوطا، فاما الكلام في التعزير في حق شاهد الزور، فهما استدلا بحديث عمر حيث قال في شاهد الزور: يضرب اربعين سوطا و يسخّم وجهه و يطاف به إلّا أنّ الدليل قد قام علي انتساخ حكم التسخيم للوجه، فانّ ذلك مثلة، و نهي رسول اللّه (ص) عن المثلة و لو بالكلب العقور.

و ما نقل عن عمر، محمول علي معني السياسة اذا علم الامام انه لا ينزجر إلّا به ألا تري أنّه ذكر تسخيم الوجه، و ذلك بالاتفاق بطريق السياسة اذا علم المصلحة فيه فكذلك التعزير» «1».

أقول: لو ثبت أنّ التسخيم مثلة، و قد نهي النبي (ص) عنها، فليس لأحد ارتكابها بحجة السياسة، و دفع المنكر بالمنكر بل خليفة الرسول أولي و أجدر باتباعه سنة الرسول (ص)، و ارتداعه عما نهاه.

21- ابن قدامة: «مسألة: و من شهد بشهادة زور ادّب و اقيم للناس في المواضع التي يشتهر أنّه شاهد زور اذا تحقق تعمّده لذلك.

قال: و اذا ثبت هذا: فان تأديبه غير مقدور و انما هو مفوّض الي رأي الحاكم، إن رأي

ذلك بالجلد جلده، و إن رآه يحبس او كشف رأسه و اهانته و توجيهه فعل ذلك، و لا يزيد في جلده علي عشر جلدات، و قال الشافعي: لا يزيد علي تسع و ثلاثين لئلا يبلغ به ادني الحدود، و قال ابن ابي ليلي: يجلد خمسة و سبعين سوطا و هو احد قولي أبي يوسف، و قال الأوزاعي في شاهدي الطلاق: يجلدان مائة مائة و يغرمان الصداق …

و ما روي عن عمر- بجلد اربعين و يسخّم و يطال حبسه- فقد روي عنه خلافه و انه حبسه يوما و خلّي سبيله.» «2»

______________________________

(1). المبسوط 16: 145.

(2). المغني 9: 260- انظر فقه السنة 14: 79.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 212

من حالة اليسر الي حالة العسر.» «4»

2- قال الفيض الكاشاني: «الاكرياء: الذين يدافعون ما عليهم من أموال الناس و يؤخّرونه، من اكري الأمر اذا اخّره» «5».

3- ولاية الفقيه: «الاكرياء، جمع المكري: يستعمل بمعني المكاري و بمعني المكتري معا، و لعله يشمل جميع الدلّالين و وسائط المعاملات «6» و قال: قيل: و هم المقاولون الذين يخدعون الناس و لا يفون بالتزامهم» «7».

الباقين من دية المقتولين.» «1»

و رواه الشيخ في التهذيب و فيه زيادة: و ذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد اللّه بن أبي الجعد، قال: كنت أنا رابعهم، فقضي علي (ع) هذه القضية فينا..» «2»

قواه المجلسي الأول «3»، و ضعفه المجلسي الثاني «4».

قال في الروضة: «و اعلم أن العالمين بالنصوص من قدماء اصحابنا عملوا بهما، و اما المتأخرون فلمخالفتهما للأصول و القواعد، قالوا: إن هذا حكم في واقعة و لا تتعدي، بل المناسب لها القرعة في إخراج القاتل، و الدية علي المقرع و العمل علي المنصوص مقدم علي العمل بالعمومات، و لمخالفة كل خبر للآخر، يعمل بخبر محمد بن قيس لصحته، و بعده عن مخالفته الأصول، لأنه لو لم يكن فعل السكران عمدا باعتبار ايجاد السبب باختياره، فلا أقلّ من كونه شبيها بالعمد، و اللّه تعالي يعلم» «5».

ابن فهد: «و هذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم، و الأصل أنه حكم خاص في واقعة خاصة، فلعله عليه السلام اطلع في القضية علي ما أوجب الحكم المذكور» المهذب البارع 5: 283»

قال ابن منظور: «بعج بطنه بالسكين شقّه فزال ما فيه من موضعه و بدا متعلقا.» «6»

أقول: لعلّ الأمر بحبسهم، من جهة الاخلال بالنظم، و لمصلحة المجتمع لا من حيث السكر، و ذلك لان شرب الخمر لو ثبت، لكان الواجب عليهم الحد، أو لأجل ان يفيقوا ثم يجري الحد لكي يذوقوا ألم الحد.

هذا و قد ناقش الفقهاء الحكم المستفاد من الرواية و نكتفي بكلام صاحب الجواهر.

______________________________

(1). الفقيه 4: 87 ح 7- و عنه الوسائل 19: 173 ح 2- انظر الارشاد للمفيد: 106- المقنعة: 750- الجعفريات 125- دعائم الإسلام 2: 423

ح 1475- و عنهما المستدرك 18: 311 ح 1 و 2- البحار 101: 394 ح 34 نقلا عن الارشاد و البحار 40: 264 ح 33.

(2). التهذيب 10: 240 ح 5.

(3). روضة المتّقين 10: 351.

(4). ملاذ الأخيار 16: 508.

(5). روضة المتّقين 10: 351.

(6). لسان العرب 2: 214- و مثله في مجمع البحرين 4: 278- معيار اللغة 1: 203.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 216

قال الشيخ محمد حسن النجفي: «.. بل في كشف الرموز ان هذا الخبر أقرب الي الصواب لان القاتل غير معين و اشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من احدهم فرجع الي الدية لأن لا يبطل دم امرئ مسلم و جعل علي قبائل الأربعة لأنّ لكل منهم تأثيرا في القتل، و ان كان فيه ان تغريم العاقلة علي خلاف الأصل خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا علي ان عمد السكران موجب للقصاص او شبه عمد، موجب للدية من ماله و لا قائل بكونه خطأ محضا، علي أنه ان علم ان لكل منهم أثرا في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقين، و ان لم يعلم فلم جعلت الدية علي قبائلهم.. نعم الذي يقتضيه الاصول في مثله جريان حكم اللوث فيها أو سقوط الدية و القصاص علي كل منهم لعدم العلم بالحال» «1».

و مجر و رجل دعر و دعرة: خائن يعيب اصحابه.. و قال ابن شميل: دعر الرجل دعرا: اذا كان يسرق و يزني و يؤذي الناس، و هو الداعر.

و الدّعار: المفسد، و الدعر: الفساد، و في حديث عمر: اللهم ارزقني الغلظة و الشدة علي اعدائك و أهل الدعارة و النفاق.. الدعارة: الفساد و الشر، و رجل داعر: خبيث مفسد.

و في حديث علي: فأين دعّار طي: و اراد بهم قطّاع الطريق، و الدعارة: الفسق و الفجور و الخبث» «5».

و يحتمل ان يكون في الأصل: الذاعر: و معناه الخبيث و المخيف. «6»

و يحتمل الداغر: و معناه أيضا الخبيث المفسد، المختلس، المهاجم 7.

______________________________

(1). مسند زيد: 265.

(2). الخراج: 150.

(3). مجمع البحرين: 3: 302.

(4). معيار اللغة 1: 412.

(5). لسان العرب 13: 286.

(6) 6 و 7. انظر معجم مقاييس اللغة 2: 283، 285، 355- مرآة العقول 23: 350- عيون الازهار: 485.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 218

عن الناس، و إن لم يكن ذلك للقضاة 220.

______________________________

(1). المقنعة: 804.

(2). المائدة: 33.

(3). المبسوط 9: 91.

(4). غاية المأمول 3: 33.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 219

ثم قال لهم: يا هؤلاء ان أيديكم سبقتكم الي النار فان أنتم تبتم انتزعتم

______________________________

(1). الكافي 7: 264 ح 22- و عنه الوسائل 18: 528 ح 1 بتفاوت يسير.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 220

أيديكم من النار، و إلّا لحقتم بها.» «1»

أقول: حسم العرق: كواه لئلا يسيل دمه. كلومهم: جمع كلم، و هو الجرح «2».

3- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابجر عن سلمة بن كهيل، عن حجية ان عليا (ع) كان يقطع اللصوص و يحسمهم و يحبسهم و يداويهم، فاذا برؤوا، قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي، فيقول: و لم؟ فيقول: انا سرقنا، فيقول:

اللهم اشهد، اللهم اشهد، و اذهبوا.» «3»

أقول: و قد أفتي جمع من فقهائنا بوجوب الحسم، كما أفتي الآخر باستحبابه ثم ان هذا النوع من الحبس لا ينطبق عليه عناوين الحبس المتعارفة، و لا يبعد أن يكون هدفه حفظ كرامة المقطوعين أو منع استغلالهم، للإساءة الي الإسلام و دولتهم فيكون من الاقامة الجبرية و المعالجة لهم حتي يبرءوا، و اذا تمّ سند الرواية فهذا النوع من السجن لمن يقام عليه الحد في عصرنا و ظروفنا أحوط.

البيهقي: «قال الشيخ: و كأنّه كان يأمر بتعهدهم حتي يبرءوا لا انه كان يحبسهم تعزيرا.»

هذا كله، لو لم نقل انها قضية في واقعة و علمها عنده عليه السلام فلا يطّرد.

ح 1678، و فيه امر بحسمهم فحسموا بدل:

امر بحبسهم.

(2). القاموس المحيط 4: 172.

(3). المصنّف 10: 31 ح 8655- السنن الكبري 8: 271 بتفاوت- و عنهما كنز العمّال 5: 552 ح 13926.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 221

التي ذكرنا، و استتابة المذنب قبل اقامة الحد عليه واجبة.. فان قال: لا أتوب فقد أتي منكرا فواجب أن يعزر علي ما نذكره في كتاب التعزير.. لقول رسول اللّه (ص): من رأي منكم منكرا فليغيّره بيده إن استطاع، فان لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الايمان «فيجب ان يضرب ابدا حتي يتوب، هذا ان صرح بان لا يتوب، فاذا ادّي ذلك الي منيّته فذلك عقيرة اللّه و قتيل الحق لا شي ء علي متولي ذلك لأنه احسن فيما فعل به و قد قال اللّه تعالي: ما علي المحسنين من سبيل. فان سكت و لم يقل أتوب، و لا أتوب، فواجب حبسه و اعادة الاستتابة عليه ابدا حتي ينطق بالتوبة فيطلق.» «1»

أقول: ان هذا الذنب اما انه يوجب حدا أو تعزيرا، فيقام عليه ان ثبت موجبه و لا وجه للاستتابة و الحبس، لأنّ الحبس اما انه بعد الحد فهو ظلم أو قبل الحد؛ فلا وجه له أضف الي ذلك انّه تأخير و تعطيل لحدود اللّه، اللهم إلّا أن يكون مقصوده المرتد الملي- عندنا- أو مطلق المرتد عندهم فيحبس للاستتابة ثم يطلق بعد التوبة.

______________________________

(1). المحلي 11: 140. و الآية في سورة التوبة: 91.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 223

المقام.

أن يدخلوا فيه، فان فعلوا ذلك، قبلت منهم، و الّا استودعتهم السجن.» «1»

أورده البيهقي بسند آخر، عن محمد بن عبد اللّه الغفاري، بتفاوت في المتن «2».

و أورده ابن قدامة عن الموطّأ و فيه: انه قدم علي عمر رجل من قبل أبي موسي فقال له عمر: هل كان من معربة خبر «3»؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: فهلّا حبستموه ثلاثا فاطعمتموه كل يوم رغيفا و استتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر اللّه؟ اللهم إني لم احضر و لم آمر و لم ارض اذ بلغني» «4».

مولودا علي فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة، فان تاب لم يكن لأحد عليه سبيل، و ان لم يتب قتل علي كل حال.» «1»

4- ابن حمزة: «المرتد عن الإسلام ضربان: مولود علي فطرة الإسلام و غير مولود عليها، فالأول: لا يقبل منه الإسلام و يقتل اذا ظفر به، و تبين منه زوجته بنفس الارتداد، و تلزمها العدة ان دخلت، و يصير ماله ميراثا لورثته المسلمة، و الثاني تقبل منه التوبة، و يجب استتابته، فان تاب قبل منه.» «2»

5- المحقق الحلي: «القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان امتنع قتل، و استتابته واجبة، و كم يستتاب؟ قيل: ثلاثة ايام، و قيل القدر الذي يمكن معه الرجوع، و الأول مروي و هو حسن لما فيه من التأنّي لإزالة عذره.» «3»

6- يحيي بن سعيد: «و المسلم و ولد «4» بين المسلمين، اذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، و لا يستتاب، فان كان أسلم ثم ارتد، استتيب، فان لم يتب، قتل بالسيف، أو يلقي فيوطأ بالأرجل و لم تؤكل ذبيحته.» «5»

7- علاء الدين الحلبي: «و اما من أظهر الارتداد، و ان لم يدخل في حكم البغاة، فانه ان كان في الأصل كافرا فأسلم ثم ارتد بعد اظهاره الإسلام، يستتاب ثلاثا، فان تاب، و إلّا قتل.» «6»

8- الشهيد الاول: «و ان أسلم عن كفر، ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده، و قيل ثلاثة ايام للرواية فان لم يتب قتل، و استتابته واجبة عندنا..» «7»

9- الشيخ مفلح الصيمري: «المرتد الذي يستتاب اذا رجع الي الإسلام ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر، قتل في الرابعة و لا يستتاب، و قال

الشافعي: يستتاب ابدا غير انه

______________________________

(1). المهذب 2: 552.

(2). الوسيلة: 424.

(3). شرايع الإسلام 4: 184- انظر المختصر النافع: 464.

(4). الواو حالية بتقدير «قد».

(5). الجامع للشرائع: 567- انظر ص 241.

(6). اشارة السبق: 144.

(7). الدروس 2: 52- انظر كتاب الحدود … للمجلسي: 49.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 229

يعزر في الثانية و الثالثة، و هكذا، و قال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة لان الحبس عنده تعزير. و قال ابو اسحاق بن راهويه: يقتل في الثالثة و هو قوي لقوله تعالي: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ» «1» فبيّن انه لا يعفو لهم بعد الثالثة، و المعتمد قتله في الرابعة و استدلّ الشيخ باجماع الفرقة علي ان كلّ مرتكب كبيرة اذا فعل ما يستحقه قتل في الرابعة.» «2»

10- الشيخ محمد حسن النجفي، قال بعد كلام المحقق الحلي: «بلا خلاف معتد به أجده في شي ء من الأحكام المزبورة بل الإجماع بقسميه عليها، للنصوص..» «3»

أقول: لا خلاف عند فقهائنا الإمامية، في اجراء الحد علي المرتد عن فطرة فورا، دون أيّ استتابة، و الملّي بعد ثلاثة ايام أو أقلّ و أكثر، و لازم الإمهال و الاستتابة هو الحبس، و ان لم يصرح بالحبس احد من فقهائنا.

لا محالة، اذا لم يسلم، و لا يسترق، و لكن المستحب ان يعرض عليه السلام أولا، فان أسلم و الّا فيقتل من ساعته، اذا لم يطلب التأجيل، فاما اذا طلب التأجيل الي ثلاثة ايام، لينظر في أمره- فانه يؤجل و لا يزاد

______________________________

(1). النساء: 137.

(2). تلخيص الخلاف 3: 270 مسألة 4.

(3). جواهر الكلام 41: 613 و 605- انظر 6: 293.

(4). الخراج: 180.

(5). الاختيار 4: 145.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 230

عليه، و لكن مشايخنا قالوا: الأولي أن يؤجل ثلاثة ايام، و يحبس و يعرض عليه الإسلام، فاذا وقع اليأس، فحينئذ يقتل فامّا الصبي العاقل اذا ارتد: فردته صحيحة عند أبي حنيفة و محمد، كإسلامه، و عند أبي يوسف: اسلامه صحيح، دون ارتداده، و عند الشافعي، لا يصح كلاهما، و المسألة معروفة، لكن لا يقتل و يعرض عليه الإسلام، و لكن لا يحبس، و لا يضرب، و اذا بلغ الآن، يعرض عليه الإسلام جبرا، و يضرب، و لكن لا يقتل، لأنه لا يجب القتل بهذه الردة» «1».

14- ابن قدامة: «قال الخرقي: و من ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء و كان بالغا عاقلا دعي اليه ثلاثة ايام و ضيق عليه فان رجع و الّا قتل.» «2»

15- ابو دقيقة في التعليقة علي الاختيار: «اما حبسه و عرض الإسلام عليه، فليس بواجب لأنّه بلغته الدعوة، و الكافر اذا بلغته الدعوة لا تجب ان تعاد عليه، فهذا أولي، لكن يستحب ذلك.» «3»

16- الجزيري: «الحنفية قالوا: اذا ارتد المسلم عن الإسلام- و العياذ باللّه تعالي- عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة ابداها كشف عنه، لأنّه عساه اعترضته شبهة في الدين فتزاح عنه، لان فيه دفع وقع شرّه بأحسن

الأمرين، و هما: القتل و الإسلام، إلّا أنّ عرض الإسلام عليه مستحب.. فاذا طلب الإمهال يستحب أن يؤجّله القاضي ثلاثة ايام، و يحبس ثلاثة ايام، فان أسلم بعدها و الّا قتل.

الشافعية: اذا ارتد المسلم.. فانه يجب علي الإمام ان يؤجله ثلاثة ايام، و لا يحل له ان يقتله قبل ذلك.

المالكية: يجب علي الإمام أن يمهل المرتد ثلاثة ايام بلياليها و ابتداء الثلاثة من يوم ثبوت الردة عليه لا من يوم الرفع الي الحاكم، و لا يلفّق الثلاثة ايام، فيلغي يوم الثبوت ان سبق بالفجر.

الحنابلة: في احدي روايتهم انه يجب الاستتابة ثلاثة ايام مثل المالكية، و الشافعية، و في رواية اخري: انه لا تجب الاستتابة، بل يعرض عليه الإسلام، فان

______________________________

(1). تحفة الفقهاء 3: 308.

(2). المغني 2: 123.

(3). الاختيار 4: 145.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 231

قبل ترك، و إلّا، يتحتم قتله حالا.» «1»

أقول: و لم يفرق السنة في المرتد- في امهاله ثلاثة- بين الفطري و الملي، بل لم يتعرض احد الي هذا التفصيل، نعم منهم من لم يعتبر الامهال، و لكنه يري اعتبار عرض الإسلام عليه، ثم القتل ان لم يقبله.

و لكن الامامية: تقول بالتفصيل بين الفطري و الملي: امّا الأول فيقتل من دون امهال و لا عرض الإسلام عليه- و ان قبلت توبته بينه و بين ربه- لأن الارتداد، سبب و موجب لتعلق الحد بذمته و لا تزول بالتوبة كما لو سرق في الرابعة، أو زني و هو محصن أو حارب مع سفكه الدم، ثم تاب، فلا تأثير لها في سقوط الحد، و اما بالنسبة الي الملّي، فيؤجل ثلاثة ايام، و لعل لازمه العرفي أو العادي- هو الحبس، فان لم يتب فيقتل، و الفارق

النص، و اما بالنسبة الي المرأة فيأتي حكمها.

16: 286.

5- و فيه: «الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضي أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات و أوصي بها عتاقة السرية علي عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، قال: قضي ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، و انا احبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.» «8».

قال المجلسي: موثق. و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية و رده ابن ادريس. ملاذ الاخيار.

6- التهذيب: «عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله ع في المرتدة عن الإسلام قال: لا تفعل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب علي الصلوات» قال المجلسي صحيح، ملاذ الاخيار 16: 284.

______________________________

(1). الفقيه 3: 20 ح 4.

(2). التهذيب 10: 142 ح 29- الاستبصار 4: 255 ح 11.

(3). دعائم الإسلام 2: 539 ح 1917- و عنه المستدرك 18: 166 ح 3.

(4). الفقيه 3: 90 ح 4.

(5). التهذيب 10: 144 ح 25- الاستبصار 4: 255 ح 10.

(6). التهذيب 10: 144 ح 30- الاستبصار 4: 255 ح 12.

(7). مرآة العقول 23: 397.

(8). التهذيب 10: 143 ح 28- الاستبصار 4: 255 ح 13.

و مثله مع اختلاف السند في التهذيب 9: 374- يراجع ملاذ الاخيار 15: 406 ح 6.

قال: الداري: منسوب الي دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند اليها

ملاذ الأخيار 15: 406.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 233

تكملة المنهاج 1: 331.

(5). ولاية الفقيه 2: 492.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 234

قال: حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمع أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: … و اذا ارتدت المرأة عن الإسلام، استتيبت، فان تابت، و الّا خلدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل، اذا ارتد، و لكنها تستخدم خدمة شديدة، و تمنع من الطعام و الشراب، الّا ما تمسك به نفسها، و لا تطعم الّا جشب الطعام و لا تكسي الّا غليظ الثياب، و خشنها، و تضرب علي الصلاة و الصيام.» «1»

7- الدعائم: «عن علي (ع) انه قال: اذا ارتدت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتي تسلم أو تموت، و لا تقتل، و ان كانت أمة، فاحتاج مواليها الي خدمتها، استخدموها و ضيق عليها بأشد الضيق و لم تلبس الّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها.» «2»

8- و عنه: «فالمرتد و ان كانت امرأة حبست حتي تموت أو تتوب.» 3

9- و عنه: «روينا عنه- علي (ع)- و من ارتد من نسائهم حبست حتي تموت أو تتوب، و اذا بلغ اطفالهم عرض عليهم الإسلام، فان أسلموا، و الّا قتلت الرجال، و حبست النساء حتي يسلمن أو يمتن.» «4»

10- عبد الرزاق: «عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ترتد عن الإسلام، تحبس و لا تقتل.» «5»

11- ابن ابي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا أبو داود، عن أبي حرّة

عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: لا تقتل، تحبس» «6».

______________________________

(1). الخصال 2: 585 ح 12. و عنه البحار 76: 220 ح 2- و ج 103: 255 ح 1- و الوسائل 14: 162 الباب 123 ح 1.

(2) 2 و 3. دعائم الإسلام 2: 480- و عنه المستدرك 18: 166 ح 2.

(4). دعائم الإسلام 2: 398.

(5). المصنّف 10: 177 ح 18731- سنن البيهقي 8: 203- الخراج: 181.

(6). المصنّف 12: 278 ح 12823- انظر 10: 140 ح 9046.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 235

يهلكن.» «5»

6- القاضي ابن البراج: «و المرتدة عن الإسلام لا يجب عليها قتل، بل تستتاب، فان لم تتب تحبس ابدا، و تضرب في اوقات الصلاة، و يضيق عليها في المطعم

______________________________

(1). المبسوط 7: 282.

(2). المبسوط 8: 72.

(3). النهاية: 731- و مثله ابن ادريس في السرائر 3: 532 و المحقق الحلي في نكت النهاية 3: 353.

(4). الخلاف 5: 352 مسألة 1.

(5). الكافي في الفقه: 311.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 236

و المشرب.» «1»

7- علي بن حمزة: «و اما المرأة اذا ارتدت فلم يلزمها القتل، بل حبست حتي تتوب و ضربت في وقت كل صلاة، فان لحقت بدار الحرب، و ظفر بها سبيت و استرقت.» «2»

8- المحقق الحلي: «و لا تقتل المرأة بالرّدة بل تحبس و ان كانت مولودة علي الفطرة و تضرب أوقات الصلاة.» «3»

9- و قال في المختصر: «و المرأة لا تقتل، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتي تتوب، و لو كانت عن فطرة.» «4»

10- يحيي بن سعيد: «و المرتدة تحبس ابدا حتي تتوب في الحالين و تضرب اوقات الصلوات و تستخدم خدمة شديدة و تلبس خشن الثياب و لا تطعم و لا تسقي الّا قدر ما يمسك رمقها.» «5»

11- العلامة الحلي: «المرتدة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا، بل تحبس دائما و تضرب اوقات الصلاة و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك منها و ان كانت عن فطرة» «6».

12- و قال في القواعد: «و المرأة تستتاب، و ان ارتدت عن فطرة فان تابت عفي عنها، و ان لم تتب، لم تقتل، و ان كانت عن فطرة، بل تحبس دائما و تضرب اوقات الصلوات، فان تابت عفي عنها،

و الّا فعل بها ذلك دائما.» «7»

13- الشهيد الأول: «و المرأة لا تقتل و ان كانت عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلوات و تستعمل في أسوأ الأعمال و تلبس اخشن الثياب و تطعم اجشب

______________________________

(1). المهذب 2: 552.

(2). الوسيلة: 425.

(3). شرايع الإسلام 4: 183.

(4). المختصر النافع: 264- و مثله السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 339.

(5). الجامع للشرائع: 241- و مثله: نزهة الناظر: 121.

(6). تحرير الاحكام 2: 235.

(7). قواعد الاحكام 2: 275.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 237

الطعام- و هو ما غلظ منه و خشن.» «1»

14- و قال في الدروس: «و المرأة لا تقتل مطلقا، بل تضرب أوقات الصلوات و يدام عليها السجن حتي تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب، قال الشيخ تسترق.» «2»

15- الشهيد الثاني: «و لا تقتل المرأة بالردة، انما تحبس المرتدة دائما علي تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، و ان كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب … » «3»

16- المحقق الأردبيلي: «و المرأة المرتدة.. تدل علي حكم المرأة … الي ان قال:

و ليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب و لعله برأي الامام، و الحاكم أيضا، إن رآه، زجرها عن الكفر..» «4»

و قال أيضا: «و أما الضرب حال الصلاة حتي تتوب أو تموت كما ذكره في الشرح و المشهور بين الطلبة فما رأيت دليله لعله من باب النهي عن المنكر، و المراد الضرب في الجملة لا إلي أن تتوب أو تموت بالضرب، و إلا فهو القتل بصعوبة» مجمع الفائدة 3: 220.

17- الشيخ البهائي: «اما الحبس المخلّد … فهو حد المرتدة..» «5»

18- العلامة المجلسي: «فالمشهور في المرأة هو ان تحبس و تضرب اوقات الصلاة، الي أن

تتوب، أو تموت في الحبس.» «6»

19- الحر العاملي: «و لا قتل علي المرأة بل تحبس و تضرب و يضيّق عليها» «7».

20- الفيض الكاشاني: «و اما المرأة فلا تقتل بالردة و ان كانت عن فطرة بلا خلاف، بل تستتاب، فان ابت تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات، للصحاح المستفيضة.» «8»

21- الفاضل الهندي: «و المرأة لا تقتل اتفاقا و للنصوص بل تستتاب، و ان ارتدت

______________________________

(1). الروضة البهية 9: 343- و انظر 8: 30.

(2). الدروس 2: 52.

(3). المسالك 15: 26.

(4). مجمع البرهان 13: 336 آخر كتاب الحدود.

(5). جامع عباسي: 423.

(6). حدود، قصاص، ديات: 48.

(7). بداية الهداية 2: 473.

(8). مفاتيح الشرائع 2: 104.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 238

عن فطرة، فان تابت عفي عنها لزوال موجب العقوبة و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولي، و لجبّ الإسلام ما قبله، و لسقوط العقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولي، و لجب الإسلام ما قبله و لسقوط العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة، و لقول الصادق (ع): المرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت و إلّا خلّدت السجن و ضيّق عليها في حبسها» «1».

22- الشيخ محمد حسن النجفي: «قال بعد كلام المحقق الحلّي في المرأة المرتدة:

اجماعا بقسميه و نصوصا». «2»

23- ملّا محمد الأشرفي: «لو تابت المرتدة، قبل منها، و الّا فيحكم الحاكم بحبسها و ضربها و تأديبها أوقات الصلوات، و يضيق عليها في الطعام و اللباس الخشن، و الطعام غير المرغوب، حتي ترجع أو تموت.» «3»

24- الخونساري: «أما المرأة فلا تقتل بالارتداد و إن كانت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتي تتوب.» جامع المدارك 5: 290.

25- الإمام الخميني: «و لا تقتل المرأة المرتدة، و لو

عن فطرة، بل تحبس دائما، و تضرب في أوقات الصلوات، و يضيق عليها في المعيشة، و تقبل توبتها، فان تابت، اخرجت عن الحبس.» «4»

26- السيد الخوئي: «اذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل، و تبين من زوجها، و تعتد عدة الطلاق، و تستتاب، فان تابت فهو، و الّا حبست دائما و ضربت في اوقات الصلاة و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب، الّا ما يمسك نفسها و ألبست خشن الثياب.» «5»

27- و قال أيضا: لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلي دار الإسلام لم ترجع إلي دار الكفر و يجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الإسلام ابتداء من الحبس و الضرب في أوقات الصلاة حتي تتوب او تموت ملحق منهاج الصالحين للخوئي ص 403 المسألة 1368.

28- السيد الگلپايگاني: «ما هو حكم المسلمة تزوجت بمسلم ثم تنصّرت، و ما هو حكم الزوج؟ الجواب: لو امكن فتحبس و تضرب اوقات الصلاة بما يصدق معه الضرب، ثم لو تابت و رجعت قبل انقضاء عدّتها فالعقد صحيح و الزوجية باقية، و إلّا

______________________________

(1). كشف اللثام 2: 256.

(2). جواهر الكلام 41: 608- انظر أيضا ج 30: ص 48، ج 13: 131- و ج 39 ص 34 انظر إيضاح الفوائد 1: 393 و مناهج المتّقين: 195.

(3). شعائر الإسلام 2: 835.

(4). تحرير الوسيلة 2: 445.

(5). مباني تكملة المنهاج 1: 332.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 239

فالعقد باطل، و يكشف ان العقد زال من حين الارتداد «1».

و قال في مسألة 6: في الاجابة علي موارد السجن في الإسلام: المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس و يضاق عليها» 2.

29- الشيخ الوالد: «و اما المرأة اذا ارتدت،

حكمها انها تحبس و تضرب اوقات الصلاة، كما في المرسل، و خبر غياث، حتي تتوب، او تموت، و ان كانت عن فطرة» «3».

أقول: اذن القول بعدم قتل المرتدة، بل الحبس و الضرب اوقات الصلاة، مما اتفق عليه الامامية، و كاد أن يكون من ضروريات المذهب، نعم وقع خلاف في قبول توبتها و اطلاق سراحها من السجن بعد التوبة و عدمه و سيجي ء.

تقتل و شبّهها بالكافرة الأصليّة، و شذّ قوم فقالوا: تقتل و إن راجعت الإسلام» «1».

34- السمرقندي: «فأمّا المرأة فلا تقتل عندنا، خلافا للشافعي و لكنها تحبس و تجبر علي الإسلام، و تضرب في كل ثلاثة ايام، الي ان تسلم و كذا الجواب في الأمة، إلّا ان الأمة تحبس في بيت المولي، لان ملكه قائم، بخلاف المرتدة المنكوحة، فان النكاح قد بطل بالردة.» «2»

35- ابن قدامة: «قال الخرقي: و من ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء، و كان بالغا عاقلا دعي اليه ثلاثة ايام و ضيق عليه، فان رجع و الّا قتل.» «3»

… و روي عن علي و الحسن و قتادة انها تسترق لا تقتل، و قال ابو حنيفة: تجبر علي الإسلام بالحبس و الضرب، و لا تقتل» 4.

36- المرداوي: «قوله: فمن ارتد عن الإسلام من الرجال و النساء، و هو بالغ عاقل، مختار أيضا دعي اليه ثلاثة ايام- يعني وجوبا و ضيق عليه، فان لم يتب قتل.

هذا المذهب، و عليه جماهير الاصحاب، و جزم به في الوجيز، و غيره و صححه في الخلاصة و غيره، و قدمه في المغني، و الشرح و الفروع و غيرهم، قال في النظم: هذا اشهر الروايتين، قال الزركشي: هذا المذهب عند الاصحاب، و عنده لا تجب الاستتابة بل تستحب، و يجوز قتله في الحال.

قال في الفروع: و عنه لا تجب استتابته، و عنه: و لا تأجيله و اطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر.» «5»

36- الجزيري: «الشافعية و المالكية و الحنابلة- قالوا: إنّ المرأة المرتدة، حكمها حكم المرتد من الرجال، فيجب ان تستتاب، قبل قتلها ثلاثة ايام، و يعرض عليها الإسلام، لان دمها كان محترما بالاسلام.

______________________________

(1). بداية المجتهد 2:

459.

(2). تحفة الفقهاء 3: 309.

(3) 3 و 4. المغني 8: 123.

(5). الانصاف 10: 328.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 241

المالكية: ان المرأة المرتدة اذا كانت مرضعا يؤخر قتلها لتمام رضاع طفلها.

الحنفية: ان المرأة المرتدة، لا يجب قتلها، بل تحبس و تضرب.

و ما قيل: ان رسول اللّه (ص) قتل مرتدة، فقد قيل: انه عليه الصلاة و السلام لم يقتلها بمجرد الردة، بل لأنها كانت ساحرة، شاعرة، تهجو رسول اللّه، و كان لها ثلاثون ابنا، و هي تحرضهم علي قتال رسول اللّه (ص) فأمر بقتلها لهذه الأسباب، و لكن يجب حبسها ابدا حتي تسلم، أو تموت و تضرب كل يوم تسعة و ثلاثين سوطا، و هذا قتل معني، لان موالات الضرب تفضي اليه و انما يجب حبسها، لأنها امتنعت عن ايفاء حق اللّه تعالي بعد الاقرار، فتجبر علي ايفاء بالحبس، كما في حقوق العباد» «1».

أقول: اذن وافقنا من السنة، الحنفية، حيث لم يوجبوا القتل عليها بل نقول بان القتل غير مشروع و غير جائز، حتي و لو لم ترجع الي الإسلام، فهي تحبس مؤبدا الي أن تموت.

علي المذاهب الاربعة 5: 426.

(2). السرائر 3: 532.

(3). تحرير الاحكام 2: 235.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 242

توبتها في الحالين، و الخبر الأول- صحيحة ابن محبوب- كما تضمن قبول توبتها، تضمن قبول توبة المرتد الذكر. و حمله علي الملّي يرد مثله فيها، فيمكن حمل الاخبار الدالة علي حبسها، دائما من غير تفصيل علي الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير ان يقبل توبتها كما لا يقبل توبته» «1».

و في التحرير لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و ان كانت عن فطرة.

و هو يشعر بخلاف في قبول توبتها اذا كانت فطرية، و هو المناسب لحال هذه النصوص 15: 26.

4- و أجاب عنه صاحب الجواهر: «و فيه ان الأنسب منه حملها علي عدم التوبة بقرينة الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل، و لا ينافي اشتمالهما علي قبول توبة المرتد الذكر المحمول علي الملي كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضا.» «2»

5- و قال في ولاية الفقيه: «و لكن الأظهر ما ذكرناه و قوّيناه، و يمكن ان يستأنس لذلك بما ورد من الإضرار بها و التضييق عليها، و ضربها علي الصلوات، و يشهد له ما مرّ من الدعائم، هذا مضافا الي ان للحاكم العفو عن الحدود، ان ثبت بالاقرار، بل مطلقا علي قول المفيد، كما مرّ فتأمّل. و المراد بتخليدها في السجن كما مرّ، عدم كون حبسها محدودا بزمان معين، لا بقاءها في السجن و ان صلحت و تابت.» «3»

أقول: و ان كان ظاهر صحيحة حريز و خبر غياث، و روايات الدعائم، ذلك، أي الحبس مطلقا حتي مع التوبة، و لكن هذا الاطلاق يقيده اخبار عباد و ابن محبوب و جابر الجعفي، اذ فيها: فان تابت و

الّا خلدت في السجن، فالتخليد مقيد بعدم التوبة و لا يرد اشكال الشهيد الثاني من اختصاص الحكم بالمرتدة عن ملّة بقرينة الصدر، و الّا يلزم شمول الحكم للمرتد الفطري أيضا و ذلك: لأنّا نلتزم به لو لا الاجماع بقسميه و النصوص علي تحتم قتل الفطري و عدم قبول توبته.

اضف الي ذلك ان الحكم بالتخليد حتي مع التوبة، خلاف المشهور.

______________________________

(1). مسالك الافهام 15: 26.

(2). جواهر الكلام 41: 612.

(3). ولاية الفقيه 2: 522.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 243

حل دمه و وجب قتله» «3» أو ادعاء الألوهية لغير اللّه تعالي، و الرواية دليل علي جواز القتل بالحرق لهذا النوع من المرتدين، كما في عقوبة اللواط.

قال العلامة الحلي: «يقتل المرتد بالسيف، و لا يجب احراقه بالنار، و القتل الي الإمام.» «4»

______________________________

(1). رجال الكشي: 107، الرقم 170- و عنه الوسائل 18: 553 ح 4. و البحار 25: 286.

(2). انظر معجم رجال الحديث 10: 193، 194.

(3). انظر النهاية: 730.

(4). تحرير الاحكام 2: 236 و يوجد رأي بان ابن سبأ و قصصه اسطورة اختلقها سيف بن عمر الكذّاب، راجع كتاب «عبد اللّه بن سبأ»، و كتاب «مائة و خمسون صحابي مختلق» للعلامة العسكري.

و كتاب اسطورة عبد الله بن سبأ في الصحف السعودية قال السيد الخوئي: إن اسطورة عبد الله بن سبأ و قصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب … معجم رجال الحديث 10: 194.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 245

فكيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتي قضت، فقالوا له: فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال:

فادفعوها الي أوليائها و أمروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.» «1»

قد يقال: ان الرواية غير معتبرة لاشتراك أبي مريم بين ثقة و هو الأنصاري، و بين من لم تثبت وثاقته و هو بكر بن حبيب الكوفي لكن المعروف بين اصحاب الروايات هو الأول، فالاطلاق ينصرف اليه، اضف الي ان الراوي عنه هو يونس بن يعقوب و هو من رواة أبي مريم الأنصاري.

2- التهذيب: «الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن أبي جعفر (ع)، قال: قضي أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت و ولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات و أوصي بها عتاقة السرية علي عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث، قال قضي فيها ان يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، و انا أحبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.» «2» - انظر ملاذ الاخيار 15: 406.

و قد تعرضنا لهذه الرواية سندا و دلالة في فصل ارتداد المرأة.

3- البحار: روي انه اعترف عنده رجل محصن انه قد زني مرة بعد مرة و هو يتجاهل حتي اعترف الرابعة فأمر بحبسه ثم نادي في الناس ثم اخرجه بالغلس البحار 38: 63 نقلا عن التهذيب.

4- البحار: «قال أبو عبد الله ع جاء رجل الي أمير المؤمنين فقال له يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال أمير المؤمنين ع أ بك جنة؟ فقال: لا فقال: فتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال له

ممن أنت؟

فقال: أنا من مزينة أو جهينة، قال: اذهب حتي أسأل عنك فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم.

ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال ع ويحك أ لك زوجة؟ قال: نعم.

فقال: كنت حاضرها أو غائبها؟ قال: بل كنت حاضرها. قال: اذهب حتي ننظر في أمرك. فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد أمير المؤمنين فذهب. ثم رجع في الرابعة و قال: إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين أن يحبس … البحار 76: 35 ح 7 عن القمي 5- الدعائم: «عن علي (ع): إنه أتي برجل قد أقر علي نفسه بالزني، فقال له:

احصنت؟ فقال نعم قال: اذا ترجم، فرفعه الي السجن، فلما كان من العشي جمع- الوافي 15: 274 ح 15044.

______________________________

(1). الفقيه 4: 20 ح 3- و عنه الوسائل 18: 380 ح 5.

(2). التهذيب 10: 143 ح 28- الاستبصار 4: 255 ح 13- و عنه الوسائل 18: 550 ح 5.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 249

الناس ليرجمه، فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة و لم يدخل بها بعد ففرح بذلك علي (ع) و ضربه الحد.» «1»

6- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان عن اشياخه ان امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء و هي حامل فرفعها الي عمر، فأمر برجمها فقال معاذ: ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل علي ما في بطنها، فقال عمر:

احبسوها حتي تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه، قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ، لو لا معاذ هلك عمر.» «2»

7- و فيه: «حدثنا أبو بكر،

قال حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن عامر عن ابن ابزي عن أبي بكر، قال: أتي ماعز بن مالك النبي صلّي اللّه عليه و سلّم، فأقرّ عنده ثلاث مرات فقلت: ان اقررت عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني ترجم.» «3»

8- البيهقي: «عن الشعبي، قال: جي ء بشراحة الهمدانية الي علي (ع)، فقال لها:

ويلك لعل رجلا وقع عليك و انت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعلّك استكرهك؟ قالت:

لا، قال: لعل زوجك من عدوّنا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس فضربها مائة و حفر لها يوم الجمعة في الرحبة.» «4»

9- كنز العمال: «عن علي ان امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال لعلك اتيت و انت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: اتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غضبت علي نفسك؟ قالت: ما غضبت، فحبسها، فلما ولدت و شب ابنها جلدها.» «5»

______________________________

(1). دعائم الإسلام 2: 451 ح 1577- و عنه المستدرك 15: 56 ح 1 و 18: 44 ح 1. سنن سعيد بن منصور 1: 219 ح 6 85.

(2). المصنف 10: 88 ح 8861.

(3). المصنّف 10: 72 ح 8818- عبد الرزاق 7: 327 ح 13351 و 7: 326 ح 13350 و عنه كنز العمّال 5: 410 ح 13450- بتفاوت و زيادة. و مصنف ابن شيبة 6: 551 (دار الفكر)

(4). السنن الكبري 8: 220- و عنه كنز العمّال 5: 421 ح 13491، اورده مفصّلا.

(5). كنز العمّال 5: 457 ح 599 عن ابن راهويه.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 250

و تخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك.» «1»

2- علي بن حمزة: «و ان لم يعف الولي علي مال، حبس القاتل الي وقت القصاص.» «2»

الحد عليه..

اللهم الّا ان يقال: لو لا الحبس لأفلت أو يخشي فراره، فيحبس لاستيفاء الحد في حقوق الناس و حقوق اللّه.

اما قول السرخسي في جواز حبس الحامل: بدليل ان اتلافها مستحق، ففيه: ان الحمل لا يلازم احصانها اذ قد يحصل الحمل بوطي الشبهة أو بجذب الرحم للنطفة، او باكراهها علي الزني، أو بعقد فاسد و.. فلو زنت بعد ذلك و هي حامل بإحدي هذه الجهات لم يصدق عليها انها زانية محصنة، حتي يكون اتلافها مستحقا.

رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ، قال: قال مالك: هذا رجل من المسلمين يستقاد منه، و له، و تعقل جراحاته ما لم يقتل. قال ابن القاسم: فأري انه أولي بجراحات نفسه، كان عمدا أو خطأ، ان كان عمدا كان له القصاص، ان شاء اقتص و ان شاء عفا، و ان كان خطأ كان له الأرش و ليس لولاة المقتول في ذلك شي ء انما لهم نفسه، و هم أولي بمن قتله، و اما جرحه فليسوا بأولي منه.» «1»

أقول: قد تعرضنا لهذه المسألة في ملحقات بحث الحبس في تهمة الدم. فنقول: حتي و لو كان هذا المحبوس مهدور الدم، و لكنه معصوم بالنسبة الي غير ولي المقتول، كما انه لا يحل لولي الدم فقأ عينه و ايراد الجراحة عليه، و حينئذ لا يبعد القول بحق القصاص لو كان عمدا، و الدية لو كان خطأ فيما لو جرحه جارح عمدا أو خطأ، وليا كان الجارح أو غيره.

خصوصية المورد، و هو كما تري سيما لو كان الحبس عقوبة، أو يقال: بأنّ الحبس للاحتياط من فراره.

الاعتبار رياض المسائل 15: 533.

______________________________

(1). الكافي 7: 216 ح 15- و عنه الوسائل 18: 474 ح 1- و ليس في سنده محمّد بن سالم و فيه: هذه العشرون، بدل العشرين.

(2). الفقيه 4: 40 ح 2- و عنه روضة المتّقين 10: 135.

(3). الفقيه 4: 87 (المشيخة).

(4). التهذيب 10: 94 ح 19- و عنه ملاذ الاخيار 16: 184.

(5). انظر معجم رجال الحديث 2: 42 و 13: 107، 21: 246.

(6). دعائم الإسلام 2: 464 ح 1644- انظر 467 ح 1664- الغارات 2: 535- و عنهما المستدرك 18: 113 ح 1- الوافي 15: 394، عن الكافي و التهذيب- مصنّف ابن ابي شيبة 10: 36 ح 8673 عن عطاء بن-

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 254

13688- المؤتلف و المختلف 3: 241.

(1). المبسوط 5: 196.

(2). الام 8: 154.

(3). الخراج: 166.

(4). المبسوط 24: 32.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 255

و الأصل فيه حديث علي رضي اللّه عنه: إنه اتي بالنجاشي الحارثي، قد شرب الخمر فحده ثم حبسه حتي اذا كان الغد اخرجه فضربه عشرين سوطا، و قال: هذا لجرأتك علي اللّه و افطارك في شهر رمضان.» «1»

6- علاء الدين الكاساني: «اذا اجتمع القذف و الشرب و السكر و الزني من غير احصان و السرقة بان قذف انسانا بالزني.. ثم اتي به الي الإمام، بدأ الإمام بحد القذف فيضربه لأنه حق اللّه عز شأنه من وجه و ما سواه حقوق العباد علي الخلوص فيقدم استيفاؤه ثم يستوفي حقوق اللّه تعالي لأنه يمكن استيفاؤها و ليس في اقامة شي ء منها اسقاط البواقي فلا يسقط، ثم اذا ضرب حد القذف يحبس حتي يبرأ من الضرب..» «2»

ابن مسكان، قال حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي:

و ما يمنعه؟ و لكن اذا فعل فليحصّن بابه.» «1»

مر البحث عنها سندا و دلالة في فصل «الحبس للمنع عن المحرمات».

العطار عن محمد بن احمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبيد اللّه، عن الحجال، عن صفوان «7».

______________________________

(1). الكافي 7: 190 ح 3- و عنه الوسائل 18: 385 ح 4.

(2) 2 و 3. التهذيب 10: 23 ح 70- الاستبصار 4: 208 ح 5.

(4). مرآة العقول 23: 289.

(5). الفقيه 3: 19 ح 1- و عنه روضة المتّقين 6: 87 و الوسائل 18: 387 ح 10- و فيه عامر بن السمط.

(6). روضة المتّقين 6: 87- و فيه عامر بن السمط.

(7). الفقيه (المشيخة) 4: 25.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 258

قال السيد الخوئي- بعد نقل الطريقين-: «و الطريق صحيح، كطريق الشيخ اليه، و ان كان فيه: ابن أبي جيد، لأنه ثقة علي الأظهر.» «1»

علي كل حال، و ان أسلم» «4».

4- المحقق الحلّي: «اما القتل فيجب علي من زني بذات محرم كالأم و البنت و شبههما.. و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل علي كل حال، شيخا كان أو شابا و يتساوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر.» «5»

5- يحيي بن سعيد: «فان زني باخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت، فروي: انه يحبس ابدا.» «6»

6- الشهيد الثاني: «لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم

______________________________

(1). معجم رجال الحديث 9: 123 الرقم 5923.

(2). النهاية: 692.

(3). المراسم: 251.

(4). المهذب 2: 519.

(5). شرايع الإسلام 4: 154.

(6). الجامع للشرائع: 549.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 259

النسبيات.» «1»

7- الشيخ الحر العاملي: «و من زني بذات محرم يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتي يموت.» «2»

8- السيد الطباطبائي: «.. يجب القتل علي الزاني بالمحرّمة عليه نسبا كالأم و البنت و الاخت.. بل ظاهر اكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة، و هي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها، عن رجل وقع علي اخته، قال يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص، قال: يحبس حتي يموت، و بمعناه آخر، و هو شي ء لم يذكره احد ممن تقدم أو تأخر بل عبارتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف و غيره» «3».

9- الشيخ محمد حسن النجفي: «قلت: بل قد سمعت معاقد الاجماعات المحكية، و في النبوي المنجبر بما عرفت (من وقع علي ذات محرم فاقتلوه) و قد سمعت ما في خبر جميل السابق- يضرب عنقه- القتل، بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول، و لو بقرينة ما تعرفه من النص و

الفتوي علي القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الاكراه، و ان ورد في بعض نصوصها الضربة أيضا بالسيف، فليس حينئذ الّا ما صرح به في ما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص، و لا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذ بالنسبة الي ذلك.» «4»

10- الامام الخميني: «للحد اقسام، الأول القتل، فيجب علي من زني بذات محرم للنسب كالأم و البنت و الاخت و شبهها..» «5»

11- السيد الخوئي: «من زني بذات محرم له كالأم و البنت و الاخت و ما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته.. و قال حول الروايتين التي فيهما الحبس: اما

______________________________

(1). مسالك الافهام 14: 360.

(2). بداية الهداية 2: 459.

(3). رياض المسائل 16: 473- انظر: تحرير الاحكام 2: 222 و كشف اللثام 2: 218.

(4). جواهر الكلام 41: 311.

(5). تحرير الوسيلة 2: 417.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 260

رواية محمد بن عبد اللّه بن مهران.. و رواية عامر بن السمط.. فلم نجد قائلا بمضمونهما، علي انّ الرواية الأولي مرسلة من جهتين، و محمد بن مهران غال كذّاب، و عامر بن السمط في الرواية الثانية لم تثبت وثاقته، علي ان في نسخة الفقيه المروي عنها الرواية:

عمرو بن السمط و هو مهمل، فالروايتان لا يمكن الاعتماد عليهما.» «1»

12- السيد الگلپايگاني في جواب من مسألة عن موارد الحبس في الإسلام: «عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع علي اخته، قال: يضرب بالسيف … » «2»

و قال في تقريراته: «.. و المستفاد من بعض هذه النصوص ان المراد من ضرب الرقبة عبارة عن قطعها كما هو المأمور به في قوله تعالي: «فضرب الرقاب» و هي معتبرة

سندا، بل ان ضرب الرقبة أو العنق ظاهر في القطع و القتل بهذه الكيفية، بل عن بعضهم: ان الضرب في العنق هو القتل عادة، بل قد صرح الامام عليه السلام بذلك، ففي خبر في حد اللواط: «ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له:

هو القتل؟ قال: هو ذاك.» و يؤيد ذلك النبوي: «من وقع علي ذات محرم فاقتلوه.»

و بالجملة: فالحكم هو القتل بهذه الكيفية الخاصة، و اما ما يدلّ علي خلاف ذلك من الأخبار هما: 1- محمد بن عبد اللّه بن مهران عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه. 2- عامر بن السمط عن علي بن الحسين (ع) فلم يعمل بهما أحد من الأصحاب، كما في مرآة العقول، و بهذا يسقطان من الاعتبار لو تم سندهما» «3».

13- الشيخ الوالد: «كأنّ المسألة في ذات المحارم متفقة عليها، بأن الزاني بهن يقتل، انما البحث في إلحاق بعض المحارم مثل أمّ الزوجة و بنتها.» «4»

أقول: و الحاصل ان دليل القول بالقتل الشّهرة، أو الإجماع المحكي، و دليل القول بالضربة الواحدة بالسيف و الحبس بعدها ان لم تقتله، الروايتان و يساعد عليه ان صفوانا من اصحاب الاجماع، و الاحتياط في الحدود و درؤها بالشبهات، لكن لا قائل

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج 1: 189 مسألة 151.

(2). مجمع المسائل 3: 210.

(3). تقريرات ابحاث السيّد الگلپايگاني، بقلم السيّد علي الميلاني. و الآية في سورة محمد: 4.

(4). ذخيرة الصالحين 8: 39 (مخطوط).

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 261

به، مع ضعف الروايتين و وجود المعارض.

ذلك نسخت بآية الحدود المفصلة.

و هذا هو المشهور من كلمات المفسرين و الفقهاء.

و لكن بعض اعاظم العصر نفي نسخ الآية، و ان الظاهر من الآية ان امساك المرأة في البيت انما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية فهذا من قبيل دفع المنكر و قد ثبت وجوبه بلا إشكال في الامور المهمة بل في مطلق المنكرات علي رأي البعض و عليه فهذا الحكم لا زال ثابتا.

و إليك الآية الكريمة ثم كلمات المفسرين و آراء الفقهاء في ذلك.

محمد بن اسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس عن الحسن في هذه الآية: «وَ اللّٰاتِي..» قال: كان أول حدود النساء كنّ يحبسن في بيوت لهن حتي نزلت الآية التي في النور: الزّٰانِيَةُ «3» وَ الزّٰانِي..» «4».

الموت، فيمتن في البيوت، و كان في مبدأ الإسلام، اذا فجرت المرأة، و قام عليها اربعة شهود، حبست في البيت ابدا حتي تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين، و الجلد في البكرين.» «1»

4- الفاضل المقداد: «هنا فوائد تتبعها احكام:

1- قيل المراد بالفاحشة المساحقة، و الأكثر ان المراد الزنا، فعلي هذا قيل: المراد المحصنة و هي المراد بالثيب (بالنساء خ ل) لأنه اضافهنّ اضافة زوجية، اذ لو أراد غير الزوجات لقال: من النساء.

2- فامسكوهن في البيوت: قيل المراد صيانتهن عن مثل فعلهن، و الإمساك كناية عنه، و الأكثر أنه علي وجه الحد علي الزنا، و كان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بآية الجلد. و قوله: «حتي يتوفهن الموت» أي: ملك الموت، حذف المضاف للعلم به، بقرينة استحالة استناد التوفي الي الموت لكونهما بمعني واحد.

3- «أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» قيل: السبيل النكاح المغني من السفاح، و هذا لا يتم علي تقدير ارادة المحصنات، و قيل: السبيل الحكم الناسخ و لهذا لما نزلت آية الجلد، قال النبي (ص): قد جعل اللّه لهن سبيلا، و احتمال كونه التوبة لا دليل عليه، لكنه محتمل و الجعل حينئذ كناية عن التوفيق» «2».

5- الفيض الكاشاني: «فامسكوهن» فاحبسوهن.. هذه الآية و التي بعدها منسوختان بآية الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي.» «3»

6- السيد الطباطبائي: «و الفاحشة من الفحش و هو الشناعة فهي الطريقة الشنيعة و قد شاع استعمالها في الزنا، و قد اطلقت في القرآن علي اللواط، أو عليه و علي السحق معا في قوله تعالي: «انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» «4» و الظاهر ان المراد بها هاهنا الزنا علي ما ذكره جمهور المفسرين و رووا ان النبي

(ص) ذكر عند

______________________________

(1). مجمع البيان 3: 21.

(2). كنز العرفان 2: 338.

(3). تفسير الصافي 1: 398.

(4). العنكبوت: 28.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 264

نزول آية الجلد: ان الجلد هو السبيل الذي جعله اللّه لهن اذا زنين، و يشهد بذلك ظهور الآية في أن هذا الحكم سينسخ حيث يقول تعالي أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، و لم ينقل انه السحق نسخ حده بشي ء آخر و لا ان هذا الحد اجري علي أحد من اللاتي يأتينه.

قوله تعالي: «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ»: رتب الامساك و هو الحبس المخلد علي الشهادة لا علي أصل تحقق الفاحشة، و إن علم به اذا لم يشهد عليه الشهود، و هو من منن اللّه سبحانه علي الامة من حيث السماحة و الاغماض.

و الحكم هو الحبس الدائم بقرينة الغاية المذكورة في الكلام، أعني قوله: «حَتّٰي يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ» غير انه لم يعبر عنه بالحبس و السجن، بل بالامساك لهن في البيوت، و هذا أيضا من واضح التسهيل و السماحة بالاغماض.

و قوله: حتي يتوفاهن الموت، أو يجعل اللّه لهن سبيلا، أي طريقا الي التخلّص من الإمساك الدائم و النجاة منه.» «1» و قال: «و في الترديد إشعار بأن من المرجو ان ينسخ هذا الحكم و هكذا كان، فان حكم الجلد نسخه، فان من الضروري ان الحكم الجاري علي الزانيات في أواخر عهد النبي (ص) و المعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد، دون الامساك في البيوت، فالآية علي تقدير دلالتها علي حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد، و السبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب.» «2»

7- السيد الخوئي: «.. و الحق انه لا نسخ في الآيتين جميعا و بيان ذلك: ان المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه

و تفاحش، و ذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة، و قد يكون بين ذكرين فيكون لواطا، و قد يكون بين ذكر و انثي فيكون زني، و لا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا وضعا و لا انصرافا، ثم ان الالتزام بالنسخ في الآية الأولي يتوقف أولا: علي ان الإمساك في البيوت حد لارتكاب الفاحشة.

ثانيا: علي ان يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم و الجلد و كلا هذين الأمرين لا يمكن اثباته، فان الظاهر من الآية المباركة أن امساك المرأة في البيت انما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية و هذا من قبيل دفع المنكر، و قد ثبت وجوبه

______________________________

(1). تفسير الميزان 4: 248.

(2). تفسير الميزان 4: 250.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 265

بلا اشكال في الأمور المهمة كالأعراض و النفوس، و الامور الخطيرة، بل في مطلق المنكرات علي قول بعض، كما ان الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب، فكيف يكون منه الجلد و الرجم، و هل ترضي المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفهة الحال ان ترجم و تجلد و كيف يكون الجلد أو الرجم سبيلا لها و اذا كان ذلك سبيلا لها فما هو السبيل عليها؟.

و علي ما تقدم: فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة، كما ان المراد بها في الآية الثانية خصوص اللواط: - و سنبين ذلك..- و قد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة و الزنا، و علي كلا هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب امساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتي يفرج اللّه عنها، فيجيز لها الخروج اما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من

ارتكاب الفاحشة مرة ثانية و اما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها و نحوه و اما بميلها الي الزواج و تزوجها برجل يتحفظ عليها، و اما بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة، و هذا الحكم باق مستمر، و اما الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرع لتأديب مرتكبي الفاحشة، و هو أجنبي عن الحكم الأول، فلا معني لكونه ناسخا له، و بتعبير آخر: - إن الحكم الأول شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة اخري، و الحكم الثاني شرع للتأديب علي الجريمة الأولي، و صونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها فلا تنافي بين الحكمين لينسخ الأول بالثاني نعم اذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الامساك في البيت لحصول غايته، و فيما سوي ذلك فالحكم باق ما لم يجعل اللّه لها سبيلا.

و جملة القول: ان المتأمل في معني الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ سواء في ذلك تأخر آية الجلد عنها و تقدمها عليها.» «1»

أقول: لا شك في ان عقوبة الزاني هو الجلد أو الرجم و أن العمل بالآية- الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي- و لكن البحث في انه هل للنسخ كما عليه الاكثر، أم لكون الحكم موقتا من الأول، أو انّ الامساك لأجل التحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة ثانية، و علي

______________________________

(1). البيان: 231.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 266

الثالث، فيكون من موارد الحبس للمنع عن المحرمات، و علي الثاني و الأول فيخرج عن كونه شاهدا و موردا للحبس في الإسلام، بل لا يكون دليلا علي مشروعية الحبس أيضا خلافا لما توهمه البعض.

و السبب فيه أن المرأة انّما تقع في الزنا عند الخروج و البروز فاذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، و امّا الرجل، فانه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج الي الخروج في اصلاح معاشه و ترتيب مهماته و اكتساب قوت عياله، فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية الحبس في البيت و جعلت عقوبة الرجل الزاني ان يؤذي، فاذا تاب ترك ايذاءه و يحتمل أيضا ان يقال: ان الايذاء كان مشتركا بين الرجل و المرأة، و الحبس كان من خواص المرأة، فاذا تابا ازيل الايذاء عنهما و بقي الحبس علي المرأة، و هذا أحسن الوجوه المذكورة … » «1»

9- الصابوني: «كانت عقوبة الزني في صدر الإسلام عقوبة خفيفة مؤقّتة لأن الناس كانوا حديثي عهد بحياة الجاهلية، و من سنة اللّه جل و علا في تشريع الأحكام ان يسير بالأمة في طريق التدرج ليكون انجح في العلاج و احكم في التطبيق و أسهل علي النفوس لتقبل شريعة اللّه عن رضي و اطمينان- كما رأينا ذلك في تحريم الخمر و الربا و غيرهما من الأحكام الشرعية، و قد كانت العقوبة في صدر الإسلام هي ما قصّه اللّه علينا في سورة النساء في قوله جلّ شأنه «و اللاتي..» فكانت عقوبة المرأة الحبس في البيت و عدم الإذن لها بالخروج منه، و عقوبة الرجل- التأنيب و التوبيخ- بالقول و الكلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالي: الزّٰانِيَةُ.. و يظهر ان هذه العقوبة كانت اول الإسلام من قبيل التعزير لا من قبيل الحد بدليل التوقيت الذي اشارت اليه الآية الكريمة- حَتّٰي يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا- و قد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة

______________________________

(1). التفسير الكبير 9: 232.

موارد السجن

في النصوص و الفتاوي، ص: 267

أشد هي الجلد للبكر و الرجم للزاني المحصن و انتهي ذلك الحكم الموقت الي تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.» «1».

احدا من فقهائنا أفتي بحبس الزاني غير المحصن بعد جلده و تغريبه، الّا ان يكون الحبس من معاني التغريب و النفي كما عن السيد ابن زهرة في الغنية.

امّا السنة فكثير منهم يري الحبس كما أشرنا الي بعضهم.

______________________________

(1). الخلاف 5: 368 مسألة 3- انظر: شرايع الإسلام 42: 155- المختلف: 9: 150 المسألة 9- رياض المسائل 2: 467- جواهر الكلام 41: 323.

(2). المدوّنة الكبري 6: 237.

(3). التفريع 2: 222 فصل 924.

(4). نيل الاوطار 7: 90.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 270

التكليف- لمحمد بن علي الشلمغاني، و هو رأي السيّد حسن الصدر، و ألّف في ذلك رسالة سماها: «فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا».

خاتمة مستدرك الوسائل 1: 230- المكاسب (ط الجديدة) 1: 51- المعتمد 2: 170.

(2). فقه الرضا (عليه السلام): 31 ب 57- و عنه المستدرك 18: 87 ح 1.- البحار 79: 116 ح 12.

(3). الكافي 7: 261 ح 10.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 272

و نفي عن المصر الذي هو فيه الي غيره.» «1»

2- السيد المرتضي: «و مما انفردت به الامامية القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور، وجب ان يجلد خمسا و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه.» «2»

3- الشيخ الطوسي: «الجامع بين النساء و الرجال و الغلمان للفجور، اذا شهد عليه شاهدان، أو أقر علي نفسه بذلك، يجب عليه ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة و سبعون جلدة، و يحلق رأسه و يشهر في البلد، ثم ينفي عن البلد الذي فعل ذلك الي غيره من الأمصار، و المرأة اذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد، و لا تشهر و لا تحلق رأسها، و لا تنفي عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال.» «3»

4- ابو الصلاح الحلبي: «.. فيه جلد خمسة و سبعين سوطا و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر.» «4»

5- سلار بن عبد العزيز: «.. يجلد القواد خمسا و سبعين سوطا، ثم هو علي ضربين رجل و امرأة، فالرجل يحلق رأسه مع الحد و يشهر و المرأة تجلد حسب، ثم لا يخلو: اما ان يعودوا أو لا

يعودوا، فان عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.» «5»

أقول: ان المجمع عليه عند الإمامية ان يجلد خمسة و سبعين جلدة مضافا الي رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة و المشهور: ان يشهر في البلد و ينفي عنه في المرة الأولي كما في النهاية أو الثانية كما عن المفيد، و لم اجد من أفتي بالحبس، لعله نظرا للإرسال، و الكلام في فقه الرضا، نعم لو قلنا بان المراد بالنفي هو الحبس، او انه يحبس في البلد المنفي، لكان للقول بالحبس مجال..

______________________________

(1). المقنعة: 791.

(2). الانتصار: 254.

(3). النهاية: 710.

(4). الكافي في الفقه: 410.

(5). المراسم: 257- انظر المهذب 2: 534- الوسيلة لابن حمزة: 414- غنية النزوع 426 شرايع الإسلام 4: 162- الجامع للشرائع: 557- رياض المسائل 16: 28- جواهر الكلام 41: 401- مباني تكملة المنهاج 1: 250- ذخيرة الصالحين 8: 47 (مخطوط)- مهذب الاحكام 27: 291.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 273

ثم لو لم يقم علي المسألة اجماع و شهرة، لكان للبحث فيه مجال، اذ في سند رواية ابن سنان، محمد بن سليمان البصري أو النصري أو المصري الديلمي و هو غال لا يعمل بما تفرد به و ان كان من رجال ابن قولويه و انه شهد علي توثيقه، و لكن هذه الشهادة معارضة بتضعيف النجاشي و الشيخ، المؤيد بتضعيف ابن الغضائري «1». و حينئذ قد يقال: بأن الإجماع حينئذ مدركي، كما ان الشهرة غير جابرة لضعف السند، لكن مع ذلك يعزر بما دون الحد، من باب الحبس و التعزير علي فعل المحرمات.

الضرر بها، فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا؟

الجواب: نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة ان يصرف ضررها بما يراه مصلحة اما بحبسها، و امّا بنقلها عن الحرائر، و اما بغير ذلك مما يري فيه المصلحة و قد كان عمر بن الخطاب يأمر العزّاب أن تسكن بين المتأهلين، و ان لا يسكن المتأهل بين العزاب، و هكذا فعل المهاجرون لمّا قدموا المدينة علي عهد النبي (ص)، و نفوا شابا خافوا الفتنة به، من المدينة الي البصرة، و قد ثبت في الصحيحين ان النبي نفي المخنثين، و أمر بنفيهم من البيوت خشية ان يفسدوا النساء، فالقوادة شر من هؤلاء، و اللّه يعذّبها مع اصحابها.» «2»

لا وجوده، كما يراعي ذلك في الزني، بل حدّهما الجلد علي هذا الفعل دون ما سواه، و الثاني: الايلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان علي الاحصان أو علي غير الاحصان.» «2»

3- الشيخ الطوسي: «و من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب، كان حده إما ان يدهده من جبل أو حائط عال، أو يرمي عليه جدار، أو يضرب رقبته أو يرجمه الامام و الناس، أو يحرقه بالنار، و الامام مخير في ذلك، ايها رأي من ذلك صلاحا فعله. و اذا اقام عليه الحد بغير الاحراق، جاز له أيضا احراقه بعد ذلك تغليظا و تهييبا للعقوبة و تعظيما لها، و له الّا يفعل ذلك علي ما يراه من المصلحة في الحال.» «3»

4- القاضي ابن البراج: «و اذا ثبت علي اللائط حكم اللواط بالايقاب، كان حده أن يرمي من حائط عال، أو يرمي عليه جدار، أو يدهده من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الامام و الناس أو يحرق بالنار، و الامام مخير في ذلك أي شي ء اذا اراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا، فان اقام عليه حدا بغير النار كان له احراقه بعد ذلك.» «4»

5- و قال يحيي بن سعيد: «و اللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم، أو

______________________________

. 18: 80 ب 2.

(1). المقنع: 144.

(2). المقنعة: 785.

(3). النهاية: 704. المبسوط 8: 7.

(4). المهذب 2: 530.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 276

الاحراق بالنار، أو يلقي من عال، أو يلقي عليه جدار، أو يضرب عنقه، و له احراقه بالنار، ان لم يحرقه حيا» «1».

صح ذلك انه لا قتل عليه و لا حد، لان اللّه تعالي لم يوجب ذلك و لا رسوله عليه السلام فحكمه انه أتي منكرا فالواجب بأمر رسول اللّه (ص) تغيير المنكر باليد، فالواجب ان يضرب التعزير الذي حده رسول اللّه (ص) في ذلك لا اكثر و يكف ضرره عن الناس … اما السجن فلقوله تعالي «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْويٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» «2» و بيقين يدري كل ذي حس سليم انّ كف ضرره- فعلة قوم لوط الناكحين و المنكوحين- عن الناس، عون علي البر و التقوي، و ان اهمالهم عون علي الإثم و العدوان، فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم، و لا بشرة و لا مال.» «3»

2- قال القرشي: «قال ابو حنيفة: لا حد فيه- أي اللواط- و لكن يعزر و يحبس حتي يموت، لان اللّه سماه فاحشة، و جعل حد الفاحشة الحبس الي الممات.» «4»

3- الجزيري: « … الحنفية قالوا: لا حد في اللواط و لكن يجب التعزير حسب ما يراه الامام رادعا للمجرم، فاذا تكرر منه الفعل و لم يرتدع أعدم بالسيف تعزيرا لا حدا، حيث لم يرد فيه نص صريح.» «5»

أقول: و في الاستدلال نظر و اشكال سيّما في الاستدلال بالآية الشريفة لأنها

______________________________

(1). الجامع للشرائع: 555- انظر الخلاف 5: 381 مسألة 22- الغنية (الجوامع الفقهيّة): 560- شرايع الإسلام 4: 160- جواهر الكلام 41: 381 (كتاب الحدود).

(2). المائدة: 2.

(3). المحلي 11: 385.

(4). معالم القرية: 281.

(5). الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 141- انظر الخلاف 5: 381 مسألة 22- المحلي 11: 385- المغني 8:

188.- اللباب 3: 192 و فيه زيادة: و يودع في السجن.

موارد السجن في النصوص

و الفتاوي، ص: 277

منسوخة باجماع الفريقين، الّا علي رأي بعض المعاصرين.

الخلاف في الحكم- يعني المعاقبة زيادة علي الحد بانتهاك حرمة المكان أو الزمان- علي نحو الوجوب كوجوب أصل الحد، فيه إشكال، لأن المرسل المذكور لو لم يكن فيه إشكال من جهة الارسال فهو حكاية للفعل، و لم يعلم وجهه من الوجوب و الاستحباب فلا دليل علي الوجوب و ما ذكر من العلة ليست علي نحو يستفاد منه الوجوب» جامع المدارك 7: 65.

و منع كلية حرمة الاعانة، و قد مرّ فراجع، هذا و لم أر من تعرض لهذا الفرع من الفقهاء.

ربما فرق بين السكران قاصدا و غيره … » «1»

5- قال الشيخ محمد حسن النجفي: «كذا لا يصح الاقرار من السكران و لو بمحرم و ان وجب عليه قضاء الصلاة، خلافا للإسكافي فالزم من أسكر حراما باختياره باقراره..» «2»

ألّا يجامعها، فان صبرت عليه فلها ان تصبر، فان رفعته الي الامام، أنظره اربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: اما

______________________________

(1). مرآة العقول 21: 220.

(2). البقرة: 226.

(3). الكافي 6: 133 ح 10- و عنه الوسائل 15: 545 ح 1.

(4). التهذيب 8: 6 ح 13.

(5). الاستبصار 3: 257 ح 1.

(6). الكافي 6: 133 ح 13- و عنه الوسائل 15: 545 ح 3.

(7). تفسير القمي 1: 73- و عنه الوسائل 15: 546 ح 6 و البحار 101: 169 ح 1.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 293

ان ترجع الي المناكحة و اما ان تطلق و الّا حبستك ابدا.» «1»

5- الفقيه: «و روي انه ان فاء و هو ان يرجع الي الجماع و الّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتي يطلق.» «2»

6- التهذيب: «و عنه (محمد بن يعقوب) عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا آلي الرجل من امرأته، و هو أن يقول: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا أو يقول و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فإن فاء و الإيفاء: ان يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتي يوقف و ان كان بعد الأربعة أشهر حبس حتي يفي ء أو يطلق.» «3»

7- فقه الرضا: «و اعلم- يرحمك اللّه- ان الإيلاء أن يحلف الرجل ان لا يجامع امرأته، فله الي أن يذهب اربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك و هو ان يرجع الي الجماع، فهي امرأته و عليه كفارة اليمين،

و ان أبي ان يجامع بعد اربعة اشهر، قيل له: طلق فان فعل و الّا حبس في حظيرة من قصب، و شدد عليه في المأكل و المشرب حتي يطلق.» «4»

8- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي- رضي اللّه عنهم- إنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الاشهر، فيقول: اما ان تفي ء، و اما ان تعزم الطلاق فان عزم للطلاق كانت تطليقة واحدة.» «5»

9- المؤتلف: «حدثنا ابو بكر النيسابوري، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب: ان عليا كان يوقف المولي بعد اربعة اشهر حتي يفي ء أو يطلق.» «6»

10- موضح الاوهام «أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الاصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة، عن ابن إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، قال: شهدت عليا أوقف المولي. موضح الاوهام 1: 332.

______________________________

(1). تفسير القمي: 1: 73- و عنه الوسائل 15: 541 ح 5 و البحار 101: 169 ح 2- جامع أحاديث الشيعة 22: 310 و 312.

(2). الفقيه 3: 339 ح 2- و عنه الوسائل 15: 545 ح 4.

(3). التهذيب 8: 2 ح 2- الاستبصار 3: 255 ح 2- نقلا عن الكافي 6: 131 ح 3 و ليس فيه: «حبس».

(4). فقه الرضا: 248 ب 35- و عنه البحار 101: 170 ح 5 و المستدرك 15: 403 ح 4.

(5). مسند زيد 296.

(6). المؤتلف و المختلف 2: 714- سنن الدارقطني 4: 61 ح 147- انظر البحار 101: 170- المستدرك 15:

403- السنن الكبري 7: 376- مسند الشافعي 8: 426- اختلاف العلماء: 183-

نيل الاوطار 6: 256- مصنف عبد الرزاق 6: 457.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 294

فان أبي الرجوع و الطلاق جميعا، و اقام علي الاضرار بها، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب، و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتي يفي ء الي أمر اللّه.» «4»

5- ابو الصلاح الحلبي: «.. فان امتنع ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتي

______________________________

(1). المقنع: 351.

(2). المبسوط 133 و 123 و 114.

(3). الخلاف 4: 515 مسألة 8- انظر: 528 مسألة 7.

(4). النهاية: 529.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 295

يفي ء» «1».

6- سلار بن عبد العزيز: «.. فان اقام علي اليمين و أبي الرجوع الزمه الطلاق، فان لم يطلق و لم يرجع، حبسه و ضيّق عليه في المطاعم و المشارب حتي يفي ء أو يطلق.» «2»

7- ابن البراج: «فان امتنع من الرجوع اليها و الطلاق جميعا و ثبت علي الاضرار بها ضيّق الحاكم عليه في المطعم و المشرب و ذكر انه يحبسه في حظيرة من قصب حتي يفي ء إِليٰ أَمْرِ اللّٰهِ تعالي و يراجع زوجته أو يطلق.» «3»

8- علي بن حمزة: «انما يقع الإيلاء.. و ان امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفي ء أو يطلق.» «4»

9- الراوندي: «فاذا حلف الرجل ان لا يجامع زوجته كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه ابدا و ان شاءت خاصمته الي الحاكم فان استعدت عليه انظره الحاكم بعد رفعها اليه اربعة اشهر ليرتأي في أمرها، فان كفّر و راجع، و الّا خيّره الحاكم بعد ذلك بين ان يكفّر و يعود أو يطلق، فان اقام علي الإضرار بها حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتي يفي ء الي أمر اللّه فيكفّر و يرجع أو يطلق.» «5»

10- السيد ابن زهرة: « … في الإيلاء.. فان أبي ضيّق عليه في التصرف

و المطعم و المشرب حتي يفعل ايهما اختار..» «6»

11- المحقق الحلّي: «.. فان اصرّ علي الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق، فان امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتي يكفّر و يفي ء أو يطلق.» «7»

______________________________

(1). الكافي في الفقه: 302.

(2). المراسم: 159.

(3). المهذب 2: 302.

(4). الوسيلة: 336.

(5). فقه القرآن 2: 202.

(6). غنية النزوع: 365.

(7). المختصر النافع: 207.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 296

12- و قال في الشرائع: «.. و ان امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه حتي يفي ء أو يطلق.» «1»

13- العلامة الحلي: «.. و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتي يطلق أو يفي ء» «2».

14- و قال ابنه فخر المحققين، معلقا علي قول والده في القواعد: «و هذا هو الذي استقر عليه رأي امام المجتهدين والدي (قدس سره) و به أفتي.» «3»

15- الفاضل المقداد: «اذا وقع الإيلاء علي الوجه المذكور، ان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت امرها الي الحاكم أمره بالكفارة و العود، فان أبي انظره اربعة اشهر ثم الزمه اما بالطلاق أو الفئة و التكفير، فان امتنع منهما معا حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب.» «4»

16- الشهيد الثاني: «و ان امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق، بل يحبسه و يعزره و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة..» «5».

17- السيد الطباطبائي، بعد نقل كلام النافع: «بلا خلاف فيه.» «6»

18- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد نقل كلام الشرائع: «بلا خلاف فيه.» «7»

19- السيد الاصفهاني: «في الإيلاء …

فان فعل احدهما و إلّا ضيق عليه و حبسه حتي يختار أحدهما.» «8»

______________________________

(1). شرايع الإسلام 3: 86.

(2). قواعد الاحكام: 2: 88.

(3). إيضاح الفوائد: 3: 423.

(4). كنز العرفان 2: 292.

(5). مسالك الافهام 10: 143.

(6). رياض المسائل 12: 411 الايلاء.

(7). جواهر الكلام 33: 315.

(8). وسيلة النجاة (ط الحجريّة): 390- و مثله تحرير الوسيلة 2: 321- و الشيخ الوالد في تعاليقه علي الوسيلة:

390.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 297

20- السيد الخوئي: «و اذا رافعته انظره الحاكم الي اربعة أشهر من حين المرافعة فان رجع و كفّر بعد الوطء، و الّا الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب.» «1»

21- السيد الگلپايگاني: «ان المولي اذا أبي أن يطلق بعد المدة و لم يف، حبسه الامام و ضيق عليه.» «2»

منهاج الصالحين 2: 348.

(2). مجمع المسائل 3: 209.

(3). الام 8: 200.

(4). سنن الترمذي 3: 505 ب 21- اختلاف العلماء للمروزي: 183- انظر التفريع 2: 93- فيه تفاصيل و مسائل في الباب.

(5). التنبيه: 185.

(6). بداية المجتهد 2: 102.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 298

26- ابن قدامة: «و جملة ذلك: ان المولي يتربص اربعة اشهر كما أمر اللّه تعالي، و لا يطالب فيهن، فاذا مضت اربعة اشهر و رافعته امرأته الي الحاكم وقفه و امره بالفيئة، فان أبي امره بالطلاق و لا تطلق زوجته بنفس مضي المدة.» «1»

27- احمد بن يحيي: «.. فيحبس حتي يطلق أو يفي ء القادر بالوطء.» «2»

يخير بينهما و لا خلاف في شي ء من ذلك بل ظاهر جماعة الاجماع عليه و هو الحجة.» «4»

4- الفاضل الهندي: «.. فان خرجت الأشهر و لم يختر احدهما، حبسه الحاكم و ضيق عليه في مطعمه و مشربه.» «5»

______________________________

(1). التهذيب 8: 24 ح 55.- انظر مصنف عبد الرزاق 6: 439.

(2). قواعد الاحكام 2: 186.

(3). كنز العرفان 2: 290.

(4). رياض المسائل 12: 401.

(5). كشف اللثام 1: 159- مثله المجلس الاول في الفقه: 160.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 300

5- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. فان انقضت المدة و لم يختر احدهما حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتي يختار احدهما.» «1»

6- السيد الاصفهاني: «اذا صبرت المظاهرة علي ترك وطئها، فلا اعتراض، و ان لم تصبر، رفعت امرها الي الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار احدهما و الّا انظره ثلاث أشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين، حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتي يختار احدهما، و لا يجبره علي خصوص احدهما و لا يطلق عنه.» «2»

في وجوب حبسه بعد انقضاء المدة كما صرح به جماعة من فقهائنا و يدل عليه مضافا الي الرواية، ان المورد من حقوق الناس التي يتوقف تحصيلها علي الحبس و قد صرح الشهيد في القواعد و الفوائد بأنّ: «ضابط الحبس: توقف استخراج

______________________________

(1). جواهر الكلام 33: 164.

(2). وسيلة النجاة (الطبعة الحجريّة): 389- انظر تحرير الوسيلة 2: 318- وسيلة النجاة (مع تعاليق السيّد الگلپايگاني) 3: 269- منهاج الصالحين 2: 346.

(3). الكافي في الفقه: 303.

(4). شرايع الإسلام 3: 66- انظر النهاية: 526- الخلاف 2: 528- السرائر 2: 712- المهذب 2: 300- غنية النزوع: 365- المختصر النافع: 206- تحرير الاحكام 2: 62- كنز العرفان 2: 290- جواهر الكلام 33: 164- مناهج المتّقين: 389.

موارد السجن في النصوص و الفتاوي، ص: 301

الحق عليه.» «1»

و لعل مقصود من أفتي بالتضييق عليه، الحبس اذ لا يمكن عادة إلّا به.